النويشي يطالب بزيادة معاش "تكافل وكرامة" لـ600 جنيه
كتب - السيد علي
أكد النائب بدوي النويشي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أنه قدم طلب مناقشة عامة، حول سياسة الحكومة بشأن حماية الفئات الأولى بالرعاية والأكثر فقرا، بزيادة معاش "تكافل وكرامة" إلى 600 جنيه على الأقل، وإلغاء لجان المساءلة المجتمعية.
وأوضح النويشي، أنه يجب زيادة معاش "تكافل وكرامة" إلى 600 جنيه لحماية الفئات الأولى بالرعاية والأكثر فقرا، والتي لديها أولاد بالمدارس، وكذلك كبار السن من 65 عاما فأكثر وذوي الإعاقة، موضحًا أن بروتوكول منظومة قيمة صرف المساعدات المالية الحالي لا يكفي احتياجات المواطنين ومتطلبات الحياة اليومية بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي وارتفاع الأسعار، حيث أن المشروع يهدف إلى التصدي للفقر.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه يجب إلغاء المسائلة المجتمعية المرتبطة ببرنامج "تكافل وكرامة" بوزارة التضامن بهدف وصول الدعم للمستحقين، خاصة أنها ليس لها دور نهائي في ظل وجود قواعد وضوابط ومعايير الاستحقاق التي أقرتها وزارة التضامن، طبقا لمعادلة إحصائية تراعي مستوى الدخل لأفراد الأسرة والممتلكات والحيازات الزراعية، حيث إن المواطن يتقدم بأوراق الاستحقاق غير مستندات قانونية من مختلف الجهات الحكومية، خاصة أن وزارة التضامن وقعت بروتوكولات مع وزارات الصحة والتعليم والداخلية والتخطيط والهيئة القومية للبريد بهدف التحقق من البيانات الخاصة بالأسر المستحقة، وبالتالي فإن دور المساءلة المجتمعية ليس لها أي دور فعال في ظل وزارات تقدم بيانات دقيقة عن المواطنين المتقدمين لبرنامج "كرامة وتكافل".
أكد النائب بدوي النويشي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أنه قدم طلب مناقشة عامة، حول سياسة الحكومة بشأن حماية الفئات الأولى بالرعاية والأكثر فقرا، بزيادة معاش "تكافل وكرامة" إلى 600 جنيه على الأقل، وإلغاء لجان المساءلة المجتمعية.
وأوضح النويشي، أنه يجب زيادة معاش "تكافل وكرامة" إلى 600 جنيه لحماية الفئات الأولى بالرعاية والأكثر فقرا، والتي لديها أولاد بالمدارس، وكذلك كبار السن من 65 عاما فأكثر وذوي الإعاقة، موضحًا أن بروتوكول منظومة قيمة صرف المساعدات المالية الحالي لا يكفي احتياجات المواطنين ومتطلبات الحياة اليومية بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي وارتفاع الأسعار، حيث أن المشروع يهدف إلى التصدي للفقر.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه يجب إلغاء المسائلة المجتمعية المرتبطة ببرنامج "تكافل وكرامة" بوزارة التضامن بهدف وصول الدعم للمستحقين، خاصة أنها ليس لها دور نهائي في ظل وجود قواعد وضوابط ومعايير الاستحقاق التي أقرتها وزارة التضامن، طبقا لمعادلة إحصائية تراعي مستوى الدخل لأفراد الأسرة والممتلكات والحيازات الزراعية، حيث إن المواطن يتقدم بأوراق الاستحقاق غير مستندات قانونية من مختلف الجهات الحكومية، خاصة أن وزارة التضامن وقعت بروتوكولات مع وزارات الصحة والتعليم والداخلية والتخطيط والهيئة القومية للبريد بهدف التحقق من البيانات الخاصة بالأسر المستحقة، وبالتالي فإن دور المساءلة المجتمعية ليس لها أي دور فعال في ظل وزارات تقدم بيانات دقيقة عن المواطنين المتقدمين لبرنامج "كرامة وتكافل".