الأمين العام للأمم المتحدة: الهجرة ظاهرة إيجابية تتطلب تعاونًا دوليًا لإدارتها..(فيديو)
الهجرة ظاهرة دولية إيجابية، تحفز النمو الاقتصادي وتقلص انعدام المساواة وتربط بين المجتمعات المتنوعة وتساعد في التعامل مع التغيرات الديموغرافية.
هذا هو تقييم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للهجرة في تقرير قدمه للدول الأعضاء للإسهام في وضع مسودة الاتفاق العالمي المرتقب للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة.
وفي استعراضه للتقرير أمام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة قال جوتيريش: "يقدم المهاجرون مساهمات كبرى للتنمية الدولية، من خلال عملهم وإرسال التحويلات المالية لأوطانهم، بلغت تلك التحويلات المالية نحو 600 مليار دولار العام الماضي بما يزيد بمقدار ثلاث مرات على كل المساعدات المقدمة للتنمية.
وأضاف التحدي الأساسي هو تعزيز، بأقصى حد، فوائد هذا الشكل من الهجرة المنظمة والمنتجة مع القضاء على المضايقات والأحكام المسبقة التي تجعل الحياة جحيمًا لأقلية من المهاجرين."
ويرى الأمين العام أن إدارة عمليات الهجرة على المستوى الدولي تتم بشكل سيئ، وأن أثر ذلك، يظهر في أزمات إنسانية يعاني منها المهاجرون، وانتهاكات حقوق الإنسان التي تطال من يستعبدون أو يعملون في ظروف مهينة.
"يظهر ذلك أيضا في الأثر السياسي للتصور العام الذي يرى، بشكل خاطئ، أن الهجرة خرجت عن نطاق السيطرة، تتضمن عواقب ذلك زيادة انعدام الثقة، والسياسات الهادفة إلى وقف تنقل البشر بدلا من تيسيره.
وقال: في تقريري أدعو إلى التركيز على الإيجابيات الهائلة للهجرة، والتعامل مع التحديات من خلال استخدام الحقائق والامتناع عن الأحكام المسبقة."
وشدد جوتيريش على ضرورة أن تعزز الدول سيادة القانون، فيما يتعلق بإدارة الهجرة وحماية المهاجرين من أجل مصلحة اقتصاد تلك البلدان ومجتمعاتها والمهاجرين أنفسهم.
وقال جوتيريش: إن السلطات التي تضع عقبات كبرى أمام الهجرة أو قيودًا مشددة على فرص المهاجرين في العمل، تضر نفسها اقتصاديًا من خلال فرض عوائق تمنع الوفاء باحتياجات سوق العمل بشكل قانوني ومنظم، والأسوأ من ذلك، فإن تلك السلطات تشجع دون قصد الهجرة غير القانونية.
وقال: إن المهاجرين الطموحين الذين يحرمون من السبل القانونية للسفر، عادة ما يلجأون للسبل غير النظامية، الأمر الذي لا يعرضهم فقط للخطر بل ويقوض أيضا سلطة الحكومات.
وأضاف الأمين العام أن أفضل سبيل لإنهاء الوصم المرتبط بعدم القانونية والمضايقات حول المهاجرين، يتمثل في أن تضع الحكومات مزيدًا من السبل القانونية للهجرة.
وذكر أن ذلك سيشجع الأفراد على عدم مخالفة القواعد، ويفي بشكل أفضل باحتياجات الأسواق للعمالة الأجنبية، ويساعد جهود التصدي للمهربين والمتاجرين بالبشر ويدعم الضحايا.
وقال يتعين أيضا أن نعالج ما نشهده في التدفق المختلط من المهاجرين واللاجئين. ما يحدث عادة مع هذه التحركات يمثل مأساة إنسانية وتخليًا عن التزاماتنا تجاه حقوق الإنسان.
ودعا أمين عام الأمم المتحدة إلى تعزيز التعاون الدولي لحماية المهاجرين الضعفاء. وبالتوازي مع ذلك، شدد على ضرورة استعادة سلامة نظام حماية المهاجرين بما يتوافق مع القانون الدولي.
ويتناول تقرير الأمين العام عناصر مهمة لوضع الاتفاق الدولي حول الهجرة، ومنها ضرورة تركيز الاهتمام على التطبيق العملي، وأهمية قيام كل فرد بدور في هذا المجال، وضرورة أن تكون الأمم المتحدة مهيأة لدعم تطبيق الاتفاق.
وشدد أنطونيو جوتيريش على أهمية الاستجابة متعددة الأطراف لقضية الهجرة، وقال: إنها ظاهرة ترتبط بكل الأولويات المشتركة، من أهداف التنمية المستدامة إلى حماية وتعزيز السلام وحقوق الإنسان.
وحث جوتيريش الدول الأعضاء على الانخراط بشكل منفتح ونشط في المفاوضات المقبلة والعمل من أجل اعتماد اتفاق عالمي للهجرة في المؤتمر الدولي المقرر في المغرب في وقت لاحق من العام الحالي.