رانيا المشاط تواجه وقف انتخابات "الغرف السياحية"

كتبت- هبة عوض

حالة من الارتباك شابت العملية الانتخابية للاتحاد المصرى للغرف السياحية، والغرف الخمس التابعة له، بعد وقف القضاء الإدارى بالأمس للانتخابات، التى كان مقررا عقدها امس، مما فجر أول مشكلة فى وجه وزيرة السياحة، رانيا المشاط، بعد ساعات قليلة من توليها الوزارة.

 عقب صدور القرار الوزراى رقم ٦٨٦ لسنة ٢٠١٧، الذى ينص على "مد عمل لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، المشكلة بقرارات وزير السياحة أرقام ٦٠٧ و ٦٢٢ لسنة ٢٠١٦ و ١٢ و ٣٢١ و ٤٧٥ لسنة ٢٠١٧ لمدة شهرين حتى ٢٠١٧/١١/٨ أو لحين انتهاء أعمال الانتخابات، التى وقفت هى الأخرى، بحكم من القضاء الإدارى بالأمس.

وبموجب هذا القرار كان قد تم الإبقاء على لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة كريم محسن، وأرجع العاملين فى الشأن السياحى هذا القرار وقتها إلى خشية يحيى راشد، وزير السياحة السابق، وصول مستثمر بعينه إلى رئاسة الاتحاد، لاسيما مع وجود خلافات كبيرة بينهم، على خلفية عدد من القرارات السابقة للوزير، خاصة أن الاتحاد من شأنه مراجعة كل القرارات الوزارية الصادرة من الجهة الإدارية، مما يعرقل أداء الوزير الذى كان يتبع سياسة "الصوت الواحد" بحسب المرشحين، خاصة مع عدم وجود مبرر لاستمرار لجان تسيير الأعمال بعد أن أصدر مجلس الدولة فتواه فى حال عدم اكتمال المرشحين لمجالس الإدارات، الذى أعطى وزير السياحة الحق فى استكمال مجالس الإدارة غير المكتملة بتعيين باقى الأعضاء بغض النظر عن أعدادهم.

"بوابة روزاليوسف"، استطلعت موقف لجنة تسيير الأعمال، التى تنتهى مدتها خلال أسابيع قليلة، بعد وقف الانتخابات، لحين اتخاذ الوزيرة قرار بشأنها.

كريم محسن، رئيس لجنة تسيير الأعمال، بغرفة شركات السياحة، قال إن المدة المتبقية لعمل اللجنة، وفقا لقرار وزير السياحة السابق، تنتهى بداية الشهر المقبل، وأن قرار استمرار اللجنة بتشكيلها الحالى، أو حلها بالكامل، أو تغيير بعض الأشخاص، هو قرار الوزيرة الحالية، مؤكدا استمرار اللجنة بتشكيلها الحالى، فى عملها حتى تاريخ انتهاء التجديد لها.

 

مصطفى سلطان، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية السابق بغرفة الشركات، اكد أن وجود لجنة لتسيير الأعمال، أمر لامفر منه، فى ظل عدم وجود مجلس إدارة منتخب للغرف، وهو ما ستقوم به الوزيرة، رانيا المشاط، عبر التجديد للجنة القائمة، أو تغيير أعضائها.

محمد عثمان، عضو الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للسياحة، طالب وزيرة السياحة الجديدة، بتشكيل لجنة جديدة تبتعد فى عن المركزية، وقادرة على مواجهة أزمات القطاع، الذى يعيش فى كبوة منذ 2011، لاسيما أن القطاع ينتظر حدوث إنفراجة فى التدفق السياحى، فى النصف الأخير من العام، ما يتطلب تضافر الجهود من جميع الأذرع العاملة بالقطاع، لتحسين الوضع سواء على المستوى الداخلى من الفنادق والمزارات وعودة العمالة المدربة، أو على المستوى الخارجى، وهو الملف الأبرز الذى يحتاج لجهد كبير من الوزيرة المتميزة في الملف الاقتصادي ، والتى تحتاج لمساندة أهل القطاع لها بإمداداها بقاعدة بيانات حقيقية، تستطيع من خلالها الانطلاق نحو التسويق السياحى المخطط له بحرفية، الذى غاب عن القطاع لسنوات.