أزمة أطفال يهود اليمن المختفين بـ"الكيان الصهيوني" تعود للظهور مجددًا
كتب - مصطفى سيف
خرجت على الساحة الإسرائيلية مجددًا أزمة أطفال يهود اليمن الذين اختفوا منذ 1970 إلى الآن، والذين أُخذوا في سنوات تلت إقامة الكيان الصهيوني على الأرض الفلسطينية المحتلة ومُنحوا لعائلات يهودية إشكنازية (اليهود القادمين من غرب أوروبا).
وحدثت تطورات جديدة في هذه الأزمة، حيث وجّه المدّعي العام للكيان الصهيوني، وهو أعلى سلطة قضائية في الكيان، لمحكمة الأسرة في "بيتاح تكفا" بالموافقة على طلب 17 عائلة من اليهود اليمنيين بفتح القبور وإجراء تحليل DNA للروابط الأسرية بينهم وبقايا الجثث الموجودة في القبور.
وجاء في حكم المدّعي العام ضرورة "الانتباه لحقيقة التحقيق حول وفاة ودفن القاصرين من اليمن والشرق والبلقان الذين أبلغوا بوفاتهم في السنوات التي تلت إقامة الكيان".
وطالب في بيان لحركة "إخوة وموجودون" (وهي المعنية بالأطفال المخطوفين)، الحكومة الإسرائيلية على تحمل المسؤولية، نيابة عن الكيان الصهيوني واختطاف الأطفال، وتتخذ خطوات عملية لكشف الحقيقة في هذه القضية.
تعود قضية اختفاء الأطفال اليمنيين لعام 2016 بعد أن طالبت عدة منظمات بأن تضطر الدولة للكشف عن مواد أرشيفية تتعلق بالموضوع.
وفي نهاية 2017 وافقت حكومة الاحتلال على نشر المواد التي كان من المفترض أن تكون سرية حتى عام 2070.
وفي الوقت نفسه، شكَّل الكنيست (البرلمان التابع للاحتلال) لجنة لمناقشة القضية وإعداد مشروع قانون يتعامل مع افتتاح قبور اليمنيين والشرق ومنطقة البلقان لإجراء تحليلات DNA.
وفي يونيو بالعام الماضي شارك الآلاف الإسرائيليين في مظاهرة بالقدس المحتلة طلب فيها الاعتراف باختفاء الأطفال.
وقالت جمعية "عمرم" الإسرائيلية إن قصة هؤلاء الأطفال تُبرز الوجه العنصري لدولة إسرائيل، حيث إن "الإشكنازيين"، وهم يهود الغرب، لديهم نظرة استعلائية ضد "السفارديم"، هم يهود الشرق، الذين يعتقدون أنهم من بنوا إسرائيل، لأن مؤسسها تيودور هرتسل جاء من أوروبا.
ونشرت الجمعية شهادة سيدة تُدعى "برود جبلي" أن طفلتها اختفت في عام 1955، حيث اكتشفت عند وصولها إلى الحضّانة لرؤية طفلتها أنها نقلوها مستشفى آخر دون علمها، وأنها لما ذهبت إلى المستشفى الذي انتقلت إليه طفلتها، أخبروها بأنها ماتت، ولم يريدوا أن يُظهروها لها هي وزوجها، وقالوا لها: "اذهبي إلى البيت، طفلتك ماتت".
وقال تقرير إسرائيلي نُشر على موقع "يهود اليمن" وبعض الجماعات الحقوقية الإسرائيلية المعنية بحقوق الإنسان والهجرات في إسرائيل: يجب على الحكومة الإسرائيلية رفع السرية عن وثائق تحتفظ بها حكومة الاحتلال حول قضايا اختفاء الأطفال منذ عام 1970 وحتى الآن، خاصة الأطفال اليمنيين.
ونشر التقرير الإسرائيلي شهادات عن بعض اليمنيين الذين رووا مأساتهم مع هذه القضية؛ حيث تقول "شوشنا ديجما" إنها بوصولها إلى "أرض إسرائيل" عند وصولها إلى الدولة العبرية كمهاجرة يهودية من اليمن، كان عُمرها 20 عامًا، وحينما وصلت إلى "تل أبيب" أقاموها في مخيم بشمال "إسرائيل".
أضافت "ديجما": "الأطفال الرُضّع كان يُحتفظ بهم في حضّانات كي يحصلوا على ظروف حياتية أفضل، وحينما ذهبتُ لإرضاع طفلتي لم أجدها، وقالوا لي إنها اختفت"، مستطردة: "ابنتي لم تكن مريضة، ولا ضعيفة، بل كانت بصحة جيدة"، مضيفة: "حتى الآن لا أعلم مصير طفلتي".
ويقول الناشطون في مجال حقوق الإنسان إن عاملي المستشفيات كانوا أوقاتًا كثيرة يبلغون أهل الطفل أنه مات، وأنهم لن يستطيعوا أن يتسلموا جُثته.
خرجت على الساحة الإسرائيلية مجددًا أزمة أطفال يهود اليمن الذين اختفوا منذ 1970 إلى الآن، والذين أُخذوا في سنوات تلت إقامة الكيان الصهيوني على الأرض الفلسطينية المحتلة ومُنحوا لعائلات يهودية إشكنازية (اليهود القادمين من غرب أوروبا).
وحدثت تطورات جديدة في هذه الأزمة، حيث وجّه المدّعي العام للكيان الصهيوني، وهو أعلى سلطة قضائية في الكيان، لمحكمة الأسرة في "بيتاح تكفا" بالموافقة على طلب 17 عائلة من اليهود اليمنيين بفتح القبور وإجراء تحليل DNA للروابط الأسرية بينهم وبقايا الجثث الموجودة في القبور.
وجاء في حكم المدّعي العام ضرورة "الانتباه لحقيقة التحقيق حول وفاة ودفن القاصرين من اليمن والشرق والبلقان الذين أبلغوا بوفاتهم في السنوات التي تلت إقامة الكيان".
وطالب في بيان لحركة "إخوة وموجودون" (وهي المعنية بالأطفال المخطوفين)، الحكومة الإسرائيلية على تحمل المسؤولية، نيابة عن الكيان الصهيوني واختطاف الأطفال، وتتخذ خطوات عملية لكشف الحقيقة في هذه القضية.
تعود قضية اختفاء الأطفال اليمنيين لعام 2016 بعد أن طالبت عدة منظمات بأن تضطر الدولة للكشف عن مواد أرشيفية تتعلق بالموضوع.
وفي نهاية 2017 وافقت حكومة الاحتلال على نشر المواد التي كان من المفترض أن تكون سرية حتى عام 2070.
وفي الوقت نفسه، شكَّل الكنيست (البرلمان التابع للاحتلال) لجنة لمناقشة القضية وإعداد مشروع قانون يتعامل مع افتتاح قبور اليمنيين والشرق ومنطقة البلقان لإجراء تحليلات DNA.
وفي يونيو بالعام الماضي شارك الآلاف الإسرائيليين في مظاهرة بالقدس المحتلة طلب فيها الاعتراف باختفاء الأطفال.
وقالت جمعية "عمرم" الإسرائيلية إن قصة هؤلاء الأطفال تُبرز الوجه العنصري لدولة إسرائيل، حيث إن "الإشكنازيين"، وهم يهود الغرب، لديهم نظرة استعلائية ضد "السفارديم"، هم يهود الشرق، الذين يعتقدون أنهم من بنوا إسرائيل، لأن مؤسسها تيودور هرتسل جاء من أوروبا.
ونشرت الجمعية شهادة سيدة تُدعى "برود جبلي" أن طفلتها اختفت في عام 1955، حيث اكتشفت عند وصولها إلى الحضّانة لرؤية طفلتها أنها نقلوها مستشفى آخر دون علمها، وأنها لما ذهبت إلى المستشفى الذي انتقلت إليه طفلتها، أخبروها بأنها ماتت، ولم يريدوا أن يُظهروها لها هي وزوجها، وقالوا لها: "اذهبي إلى البيت، طفلتك ماتت".
وقال تقرير إسرائيلي نُشر على موقع "يهود اليمن" وبعض الجماعات الحقوقية الإسرائيلية المعنية بحقوق الإنسان والهجرات في إسرائيل: يجب على الحكومة الإسرائيلية رفع السرية عن وثائق تحتفظ بها حكومة الاحتلال حول قضايا اختفاء الأطفال منذ عام 1970 وحتى الآن، خاصة الأطفال اليمنيين.
ونشر التقرير الإسرائيلي شهادات عن بعض اليمنيين الذين رووا مأساتهم مع هذه القضية؛ حيث تقول "شوشنا ديجما" إنها بوصولها إلى "أرض إسرائيل" عند وصولها إلى الدولة العبرية كمهاجرة يهودية من اليمن، كان عُمرها 20 عامًا، وحينما وصلت إلى "تل أبيب" أقاموها في مخيم بشمال "إسرائيل".
أضافت "ديجما": "الأطفال الرُضّع كان يُحتفظ بهم في حضّانات كي يحصلوا على ظروف حياتية أفضل، وحينما ذهبتُ لإرضاع طفلتي لم أجدها، وقالوا لي إنها اختفت"، مستطردة: "ابنتي لم تكن مريضة، ولا ضعيفة، بل كانت بصحة جيدة"، مضيفة: "حتى الآن لا أعلم مصير طفلتي".
ويقول الناشطون في مجال حقوق الإنسان إن عاملي المستشفيات كانوا أوقاتًا كثيرة يبلغون أهل الطفل أنه مات، وأنهم لن يستطيعوا أن يتسلموا جُثته.