الإدارية العليا.. مشاركة أصحاب رؤوس الأموال للدولة في تحمل الخسائر أثناء ثورة يناير

كتبت - وفاء شعيرة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع برئاسة المستشار يحيى خضري نوبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وعبد النبي زاهر نواب رئيس مجلس الدولة حكمًا تاريخيًا بمشاركة أصحاب رؤوس الأموال للدولة في تحمل أعباء خسائر ثورة 25 يناير التي انهكت اقتصاد الدولة في مجال تعطل التدفق السياحي والانفلات الأمني وتأثيرها على عقود الدولة مع رؤوس الأموال في الأنشطة السياحية والفندقية تحقيقًا للمسؤولية الاجتماعية وبأن يتحمل رؤوس الأموال نسبة 75% من الخسائر وتحمل الدولة 25% منها حتى يتعافى الاقتصاد المصري ولتحقيق معادلة التوازن بين الحق والمسؤولية باعتبار أن التنمية شراكة بين الدولة والمواطنين وأنه لا يجوز تحمل الدولة وحدها تلك الأعباء بكاملها.

وأكدت المحكمة أن الأحداث منذ ثورة 25 يناير حتى ثورة 30 يونيه ظروف طارئة تقتضى المشاركة وإعادة التوزان بين رؤوس الأموال والدولة في تحمل الخسائر، وأكدت أن الثورة ليست قوة قاهرة تسقط الالتزامات التعاقدية عن أصحاب رؤوس الأموال لتلقيها على عاتق الدولة. وقضت برفض طلب إحدى القرى السياحية بمحافظة البحر الأحمر بإعفائها كاملًا من الإيجار السنوي من ثورة يناير حتى ثورة يونيو وإلزامها بأن تتحمل وتتشارك مع الدولة مقدار الخسائر بالنسب المشار إليها ودون الاستجابة لطلب الجهة الإدارية بغرامات التأخير للظروف الطارئة التي تتأبى بطبيعتها على فرض غرامات التأخير.

كما عرضت المحكمة لتسلسل الأحداث وتأثير الثورة على عقود الدولة مع رؤوس الأموال وأكدت أن صحوة الشعب في 30 يونيو أضاءت الطريق وأوقفت نزيف الانهيار وبددت آمال جماعة الظلام ليعيد مصر لدورها الحضاري والسياحي وأن الثورة أنهكت التدفق السياحي وساءت أحوال البلاد بسبب خلط الدين بالسياسة واستغلال الدين أداة للوصول إلى مقاليد السلطة في البلاد.

 كما أكدت على أن المواجهة غير الآمنة بين جماعة استخدمت العنف وبين باقي طوائف الشعب المصري تسبب في هجرة السائحين فأجدبت الأرض بمعابدها وآثارها التاريخية من زوارها الأجانب.

وأن الأحداث اللاحقة لثورة يناير شاهدة على فترات الركود والوهن، شاخصة على إهانة قيمة الأثر والحط من معنى التراث، والأهرامات الشامخة لم تتبدل ولم تتغير من مكانها المكين ولو انتقل القلب من اليسار إلى اليمين. وأكدت كذلك أن السياحة عادت تدريجيًا بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد فوضه المصريون ضد الإرهاب داعمين له لرفعة البلاد وعلو شأنها.

وقد أعربت دوائر اقتصادية وقانونية أن هذا الحكم أبرز حكمة بالغة في تفسير التعامل بين رؤوس الأموال في مواجهة الأزمات والتحديات وحقق معادلة توازن ونقطة تعادل بين الحق والمسؤولية جعل التنمية شراكة بين الدولة والمواطن كعقد اجتماعي بينهما. وأضاقت تلك الدوائر أن الحكم حرص على صالح الأطراف معًا بما لا يحمل حزانة الدولة مليارات الجنيهات نتيجة العقود الإدارية في مجال الأداء الاستثماري التي واجهت التدهور بعد ثورة 25 يناير.