مصر في عيون المؤسسات الاقتصادية الدولية قبل وبعد ثورة 30 يونيو

كتبت - هبة عوض

ظهر في السنوات الماضية، عدد من المؤسسات الدولية، التي تصدر مجموعة من التقارير المؤثرة، عن التوجه الاستثماري للدول الصادر بشأنها تلك التقارير، لاسيما أن تلك التقارير قد تصدر عن مؤسسات ذات ثقل اقتصادي، كصندوق النقد والبنك الدوليين، وبعض المنظمات الاقتصادية التي تعتبر تجمعات اقتصادية كبرى، كمنتدى دافوس، ومنظمة الشفافية العالمية، وتعكف تلك الجهات على إعداد تقارير تسهم بشكل مؤثر في تشكيل رأي عام لدى المستثمرين، خاصة الأجانب منهم، حول المناخ الاستثماري بكل دولة، وهو ما يولي أهمية كبيرة، لمتابعة ورصد تلك التقارير، وما تحتويه من بيانات، والعمل على تحسين جميع المؤشرات التي ترتكز عليها.

وبنظرة سريعة على الأوضاع الاقتصادية بمصر، قبل ثورة 30 يونيو، فقد كانت البلاد منهارة اقتصاديا، حتى أنه قد تردد وقتها أن مصر لم تكن قادرة على سداد ما عليها من التزامات مالية وديون تجاه الغير، تزامنا مع وصول عجز الموازنة إلى14 % والمديونية إلى 91 % من الناتج المحلى والبطالة كانت 13.6 %، ومعدل النمو 1.8 %، كما تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر من 35 بليون دولار في ديسمبر 2010 إلى 16.3 بليون دولار فقط في يناير 2012، وانخفض تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز، عام 2013 أكثر من مرة حتى وصل إلى CCC.

وخيمت هذه الأوضاع السلبية على الأوضاع الاقتصادية في مصر، حتى بدأت الدولة عملية تصحيح المسار، وبدأت برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي أثر إيجابا، على تقييم تلك المؤسسات للوضع الحالي.

"بوابة روزاليوسف"، حاولت رصد أبرز التقارير الصادرة بنهاية 2017، والتي أشارت بإيجابية لتحسن الأوضاع واتجاهها صعودا نحو أداء أفضل.

 البنك الدولي

 أشاد رئيس البنك الدولي، جيم يونج كيم، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدا مساهمة هذا البرنامج، بعودة مصر لخريطة الاستثمار العالمية.

 

صندوق النقد الدولي

وافق صندوق النقد الدولي، على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار جنيه، في نوفمبر 2016، بعد اطلاعه على برنامج الإصلاح الاقتصادي، المعد من قبل الحكومة.

وحصلت مصر على شريحتين بقيمة 2.75 مليار دولار و1.25 مليار دولار على التوالي، ومن المقرر أن تحصل على الشريحة الثالثة قبل نهاية العام الجاري، بقيمة 2 مليار دولار.

وأكد الصندوق أن الاقتصاد المصري شهد نموًا بنسبة 4.2% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2017، متجاوزًا جميع التوقعات الخاصة بالنمو والتي لم تتعد الـ3.5%، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بنسبة تصل إلى 13% بنهاية العام المقبل.

 

 موديز

صنفت المؤسسة المخاطر الائتمانية لمصر، عند المستوى B3، ما يعبر عن مستوى مخاطر متوازن، كما أشار تقرير المؤسسة إلى أن مركز السيولة بمصر، تحسن بشكل ملحوظ، مرتكنا على ارتفاع مستوى الاحتياطي النقدي الأجنبي.

 

 فيتش

 أشادت المؤسسة بالتطورات الاقتصادية الأخيرة بمصر لاسيما إقرار موازنة العام المالي 2017/2018 من قبل مجلس النواب وفق التقديرات المالية المستهدفة من قبل الحكومة والتي تهدف إلى خفض العجز الكلى ومعدلات الدين العام وتحقيق فائض أولى لأول مرة منذ سنوات.

 وأشادت المؤسسة بالإصلاحات الاقتصادية كبرنامج ترشيد دعم الطاقة وزيادة تعريفة الكهرباء.

ستاندرد آند بورز

أبقت وكالة ستاندرد اند بورز، تصنيفها الائتماني لمصر، عند مستقرة إلى إيجابية، مع زيادة الاحتياطي، وتحسن معدلات النمو الاقتصادي.

 

بلومبرج

أكدت الوكالة الأمريكية، قدرة البنك المركزي، على الوفاء بتغطية احتياجات البلاد من النقد الأجنبي، اللازم للمستوردين والشركات، ما اعتبرته مؤشرا قويا لتعافي الاقتصاد المصري، خلال الفترة الأخيرة.

 

 أكسفورد

كشف تقرير صادر عن مؤسسة أكسفورد الاقتصادية، نية شركات دولية كبرى، لتوسيع نشاطها في مصر، وذلك تفاؤلا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، واستفادة من المزايا التنافسية له، من انخفاض التكلفة، والموقع الاستراتيجي لمصر.

 

تقرير التنافسية الصادر عن "دافوس"

وكشف تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام «2017-2018»، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، عن تقدم مصر في الترتيب في المؤشر العام من المركز الـ115 إلى المركز 100، محققة أفضل أداء لها في 5 سنوات.