"المعلمين" تعليقًا على حكم "القضاء الإداري": الأوضاع مستقرة وجمعيتنا صحيحة

كتب - محمود حماد

عقب رفض محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها أمس الأحد، الطعن المقدم ببطلان الجمعية العمومية لنقابة المهن التعليمية، والتي عُقدت في 9 سبتمبر 2017، قال "إبراهيم شاهين " وكيل أول نقابة المعلمين، في تصريح خاص لـ"بوابة روزاليوسف" إن الطعن الذي قدم يعد طعنا لا يخدم أهداف النقابة، مضيفا أن الأوضاع تسير بشكلها الطبيعي داخل النقابة، الكل في مكانه يمارس عمله لحين إجراء الانتخابات أو الفصل في دستورية المادة 56من القانون 79 لسنة 1969.

وتابع: رغم حكم القضاء الإداري ببطلان الدعوى المقدمة واستكمال النقابة لمسيرتها وبمجالس نقابتها العامة والفرعية إلا أنها أثرت على الانتخابات التي كان من المفترض أن تعقد في فبراير فتم تأجيلها حتى استقرار الأوضاع داخل النقابة.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت في جلستها أمس الأحد، بعدم

قبول الطعن المقدم ببطلان الجمعية العمومية لنقابة المهن التعليمية، والتي عُقدت في 9 سبتمبر 2017.

وبناءً عليه أصبح انعقاد اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا وقراراتها نافذة وسارية، والتي من أهمها رفع الحراسة القضائية عن النقابة بشكل نهائي، واستمرار مجالس إدارات اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة بتشكيلاتها الحالية بإدارة شؤون النقابة، لحين البت والنظر في دستورية المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 عن طريق المحكمة الدستورية وفقًا لما ورد بحكم محكمة القضاء الإداري. يذكر أنه تم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهن التعليمية، بحضور 1570 عضو من إجمالي 1643 عضوًا، وذلك تحت إشراف عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة، وقررت الجمعية العمومية حينها بالإجماع الموافقة على تلك القرارات.