التضامن:غدا آخر موعد لتلقي طلبات الجمعيات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

قالت ألفت السلامي المتحدثة باسم وزارة التضامن الاجتماعي بأن غرفة عمليات الوزارة ستغلق الباب غدا الخميس أمام تلقي الطلبات الخاصة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في متابعة انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2018، وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات مد مهلة تلقي الطلبات من الإثنين 22 يناير إلى 1 فبراير .

وقالت السلامي ، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إن غرفة عمليات وزارة التضامن المشكلة لتلقي الطلبات ستصدر قائمة بإجمالي عدد الجمعيات و المؤسسات الأهلية وأسمائها و التي تم تلقي طلباتها حتى آخر ساعة في عمل الغد .
وكانت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت في 22 يناير الماضي أن غرفة العمليات بالوزارة تلقت 64 طلبا خلال 13 يوما من جمعيات ومؤسسات أهلية ترغب في متابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2018 .

وتعد الشهادة الصادرة من وزارة التضامن أحد المستندات الواجب توافرها لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات للحصول على تصريح منها بمتابعة الانتخابات؛ وتكون الهيئة هي المسؤولة عن إعلان القائمة النهائية التي تمنحها الموافقة بمتابعة الانتخابات ؛ حيث أن مهمة غرفة العمليات بالوزارة تنحصر في تلقي الطلبات وفحص الأوراق المقدمة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتقدمة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وإعداد الشهادة المطلوب تقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات واعتمادها وفقا لاستيفائها للشروط الخاصة بشأن ضوابط ومواعيد متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية والدولية للانتخابات الرئاسية لعام 2018 و ذلك بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2018 . 

كانت غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي قد بدأت عملها في التاسع من يناير الجاري وتستمر في تلقي الطلبات لمدة 23 يوما.

وقال أيمن عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للجمعيات في تصريح سابق إن قرار الهيئة يشترط في منظمات المجتمع المدني التي تتقدم لطلب التصريح أن تكون من بين أنشطتها متابعة الانتخابات و لديها خبرة سابقة في مجالات متابعة الانتخابات وأن يكون مندوبو تلك الجمعيات والمؤسسات الراغبين في متابعة الانتخابات مقيدين في قاعدة بيانات الناخبين،كما تتمتع بسمعة حسنة ومشهود لها بالحيدة والنزاهة.

يذكر أن الجمعيات التي تتقدم للهيئة ترفق طلبها بالمستندات التي حددها القرار؛ وهي صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على قيد الجمعية أو المؤسسة وأن نشاطها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات و حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية ؛ مرفقا بملخص واف عن الجمعية ووضعها القانوني وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات.