العلاقات السياسية بين مصر وعمان.. تاريخٌ ممتد لـ3500 عام

كتب - مصطفى سيف

العلاقات العمانية- المصرية، ليست بالعلاقات الحديثة لكنها ضاربة في التاريخ القديم إلى ما قبل 3500 سنة، الأمر الذي أدى إلى إنتاج تشابكات تجارية واقتصادية واسعة، تطورت مع الوقت وبعد قيام سلطنة عمان الحديثة، إلى إنتاج أهداف سياسية واستراتيجية وروابط اجتماعية وثقافية واسعة، ومن ثم فإن تلاقي الأفكار والمواقف بين الدولتين تجاه قضايا المنطقة لم يأت من فراغ، بل كان للتاريخ والجغرافيا الأثر الكبير في بلورة مواقف مشتركة بين الدولتين.

وتمثل العلاقات المصرية العمانية- بحسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات- محور ارتكاز مهم على الساحة السياسية العربية، حيث يسعى البلدان دائما إلى سياسة حل كل الخلافات بالحوار والتفاوض، كما تدعو إلى إحلال السلام والاستقرار إقليميا ودوليا ولكن مع تحفظ مهم أساسه عدم التخلي عن أي من الحقوق العربية عامة والفلسطينية خاصة لذلك فإن للدولتين رؤية واحدة تستهدف تقديم أقصى دعم ممكن لنضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.

فالعلاقات المصرية- العمانية تعكس قدرا غير مسبوق من التفاهم والتنسيق السياسي المشترك والتعاون إزاء مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وتستمد هذه العلاقات قوتها من تعدد جوانب التعاون بين البلدين الشقيقين وتشعبها وعدم اقتصارها على جانب واحد.

 

على المستوى السياسي

على المستوى السياسي ترتبط مصر وعمان بعلاقات سياسية قوية بين مصر وجلالة السلطان قابوس، فهناك تشاور وتنسيق مستمر بين البلدين في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، ويقدر المسؤولون العمانيون على المستويات كافة الدور الذي تلعبه مصر في حل الصراعات والنزاعات في المنطقة من أجل شعوب المنطقة.

 كما يتم التنسيق بين البلدين في كافة القضايا السياسية المطروحة على المحافل الدولية، وقد قامت مصر بالمبادرة في هذا الشأن في موضوعات مثل مكافحة القرصنة البحرية ورئاسة الناتو، كما تدعم سلطنة عمان الترشيح المصري لعضوية أي مناصب في المنظمات الدولية.

وأن عمق العلاقات في كافة المجالات بين البلدين، كانت دافعا إلى التنسيق بينهما في المجالات السياسية والاستراتيجية والأمنية. وأن التشاور والتفاهم قائم بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية.

وبعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية شكر للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان ردا على برقية التهنئة التي كان قد بعث بها إليه بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية.

وأشادت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب بالعلاقات المصرية العُمانية والتي تنم عن خالص المحبة بين الزعيمين عبد الفتاح السيسي والسلطان قابوس بن سعيد والتي ترجمت إلى خطوات عملية من نمو في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في مصر.

وثمنت اللجنة، في بيان لها 17/1/2017، قرار السلطان قابوس بالتوجيه لحكومته بتسهيل العقبات التي تواجه العمالة المصرية في السلطنة وأمر السلطان بدراسة المشروعات المعروضة من الجانب المصري لإنشائها بمصر ورصدة 250 مليون دولار للاستثمارات في مصر معربة عن شكرها للسلطان قابوس بن سعيد لمواقفة النبيلة تجاه مصر وشعبها منذ عام 1970 وحتى اليوم.

وهنأت اللجنة السلطان قابوس بحصوله على جائزة الإنسان العربي الدولية لعام 2016 تقديرًا لجهوده العظيمة وإسهاماته النبيلة في مجال حماية ودعم وتعزيز حقوق الإنسان محليًا ودوليًا وعربيًا.

وأشارت اللجنة إلى دور عُمان في إتباعها السياسة الهادئة والعقلانية والمحايدة للوساطة في حل القضايا العربية، مطالبة بضرورة تكثيف التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.

 

الزيارات المتبادلة بين البلدين:

في 17 مارس من 2017 التقى سامح شكري وزير الخارجية، يوسف بن علوي وزير خارجية سلطنة عمان، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية الذي عقد بالقاهرة.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير العماني أكد خلال اللقاء أن العلاقات المصرية/ العمانية تمثل محور ارتكاز أساسي في المنطقة العربية يستمد قوته من البعد التاريخي وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وتشعبها على مختلف الأصعدة، مشددا في هذا الصدد على دعم سلطنة عمان الكامل لمصر في إطار العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.

في 22 إبريل 2017؛ أجري وزير الخارجية سامح شكري جلسة مشاروات مع السيد يوسف بن علوي وزير خارجية سلطنة عمان وذلك في إطار زيارته للقاهرة حيث تناولت الجلسة مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآخر المستجدات على الساحة العربية.

وأكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في شتى المجالات وضرورة التصدي للأيديولوجيات المتطرفة المؤسسة للإرهاب والعنف ومروجيها وأهمية العمل على تكثيف التعاون والتنسيق الدولي لتجفيف منابع الدعم للتنظيمات الإرهابية، معربا عن تقدير مصر للجهود التي تقوم بها السلطنة لتقريب وجهات النظر ودعم التسوية السياسية في اليمن ومؤكدا موقف مصر الداعم لوحدة الدولة اليمنية واستقرارها.

في 17 مايو 2017؛ انعقدت في القاهرة أعمال اللقاءات الثنائية بين الشركات العمانية والمصرية بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وضم اللقاء 25 شركة مصدرة من كبرى الشركات التجارية بالسلطنة و95 شركة مصرية مستوردة من كبرى الشركات الحكومية والخاصة.

في 14 نوفمبر 2017؛ قام وزير الخارجية، سامح شكري، بزيارة إلى سلطنة عمان، استقبله نظيره العماني، يوسف بن علوي بن عبد الله، وعقدت مباحثات بين الطرفين، حيث ناقش الطرفان سبل التعاون بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ونقل شكري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطان قابوس.

في 9/4/2017 قام الشيخ سعد بن محمد سعيد المرضوف السعدي (وزير الشؤون الرياضية بعمان) رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والوفد المرافق له بزيارة لمصر لحضور اجتماع الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية بمقر جامعة الدول العربية، استقبله م. خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة. بحث الجانبان سبل التعاون المشترك بين البلدين.

في 12/2/2017 قام د. الخطاب بن غالب الهنائي نائب رئيس مجلس الدولة العماني بزيارة لمصر، استقبله د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب.

في 10/1/2017 قام سامح شكري وزير الخارجية بزيارة لعمان، استقبله الشيخ أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد الممثل الشخصي للسلطان قابوس سلطان عمان، حيث نقل له رسالة شفهية من الرئيس السيسي إلى السلطان قابوس.

في 27/7/2015 قام وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي بزيارة لمصر، التقى به سامح شكري وزير الخارجية، بحثا الجانبان تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل المزيد من تفعيلها وتعميقها في مختلف المجالات بما يتناسب مع مكانة البلدين وقوة العلاقات بينهما ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

في 27/3/2015 قام أسعد بن طارق آل سعيد المبعوث الشخصي لجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، بزيارة لمصر لحضور القمة العربية في دورتها الـ26، التقى به الرئيس عبد الفتاح السيسي.

في 13/3/2015 قام يحيى بن محفوظ المنذري رئيس وزراء عمان بزيارة لمصر، لحضور مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.

في 7/12/2014 قام سامح شكري بزيارة لسلطنة عمان، التقى خلالها بوزير خارجية عمان السيد يوسف بن علوي حيث يجري معه مباحثات تتناول العلاقات الثنائية وسبل تعميقها في مختلف المجالات والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية المهمة في منطقة الخليج والمنطقة العربية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.