تعرف على أسباب ارتفاع الاحتياطي الأجنبي
كتب - هبة عوض
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 38.2 مليار دولار، في نهاية شهر يناير 2018، مقابل نحو 37 مليار دولار، في نهاية شهر ديسمبر 2017، بزيادة تقدر بنحو 1.2 مليار دولار.
وساهم استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا الارتفاع على الرغم من قيام مصر بسداد 30 مليار دولار التزامات ومستحقات مالية وديون خارجية خلال العام الماضي.
بوابة روزاليوسف رصدت أهم الأسباب التي أدت لارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمستوى تاريخي:
*بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في تخفيض وارداتنا من الخارج بقيمة تجاوزت 10 مليارات دولار، تزامنا مع زيادة تدفقات النقد الأجنبي والتي تجاوزت ٨٠ مليار دولار.
*بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في مصر 10.9 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي ، بما دعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
*حصول مصر على ثلاث شرائح من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة6.2 مليار دولار.
*زيادة استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة الدولية والتي تجاوزت قيمتها 19 مليار دولار في مطلع ديسمبر الماضي.
*حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي بقيمة مليار دولار.
*حصول مصر على قرض بنك التنمية الإفريقي وقيمته 500 مليون دولار.
* عقد البنك المركزي اتفاق تمويلي لمدة عام مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة 3.1 مليار.
*زيادة تحويلات المصريين العامليين بالخارج وتحقيقها لأرقام قياسية بلغت 24.3.
*ارتفاع حجم الصادرات المصرية لأكثر من 20.4 مليار دولار.
*ارتفاع عائدات قناة السويس، عزز الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية لمصر، حيث سجلت نحو 5.3 مليار دولار خلال عام 2017.
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 38.2 مليار دولار، في نهاية شهر يناير 2018، مقابل نحو 37 مليار دولار، في نهاية شهر ديسمبر 2017، بزيادة تقدر بنحو 1.2 مليار دولار.
وساهم استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا الارتفاع على الرغم من قيام مصر بسداد 30 مليار دولار التزامات ومستحقات مالية وديون خارجية خلال العام الماضي.
بوابة روزاليوسف رصدت أهم الأسباب التي أدت لارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمستوى تاريخي:
*بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في تخفيض وارداتنا من الخارج بقيمة تجاوزت 10 مليارات دولار، تزامنا مع زيادة تدفقات النقد الأجنبي والتي تجاوزت ٨٠ مليار دولار.
*بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في مصر 10.9 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي ، بما دعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
*حصول مصر على ثلاث شرائح من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة6.2 مليار دولار.
*زيادة استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة الدولية والتي تجاوزت قيمتها 19 مليار دولار في مطلع ديسمبر الماضي.
*حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي بقيمة مليار دولار.
*حصول مصر على قرض بنك التنمية الإفريقي وقيمته 500 مليون دولار.
* عقد البنك المركزي اتفاق تمويلي لمدة عام مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة 3.1 مليار.
*زيادة تحويلات المصريين العامليين بالخارج وتحقيقها لأرقام قياسية بلغت 24.3.
*ارتفاع حجم الصادرات المصرية لأكثر من 20.4 مليار دولار.
*ارتفاع عائدات قناة السويس، عزز الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية لمصر، حيث سجلت نحو 5.3 مليار دولار خلال عام 2017.



