خلال 7 سنوات.. 300 مليار دولار موازنة فرنسا الدفاعية
قالت فرنسا أنها تعتزم تخصيص 295 مليار يورو لموازنتها الدفاعية للأعوام السبع المقبلة، في زيادة تهدف لرفع النفقات العسكرية للبلاد لتبلغ 2% من اجمالي الناتج المحلي في 2025، بحسب مشروع قانون سيدرسه مجلس الوزراء اليوم الخميس.
وذكرت وكالة الانباء الفرنسية (أ ف ب) "بحسب مشروع قانون البرمجة العسكرية الذي اعدته وزارة الجيوش الفرنسية فان موازنة الدفاع الفرنسية التي بلغت قيمتها 34,2 مليار يورو في العام 2018 ستتم زيادتها سنويا حتى العام 2022 بمقدار 1,7 مليار يورو، وبعدها اي اعتبارا من العام 2023 وحتى 2025 ستصبح قيمة هذه الزيادة ثلاث مليارات يورو".
وويشير مشروع القانون إلى أن هذه الزيادة المطردة في الانفاق العسكري والتي ستكلف الخزينة حتى العام 2023 ما مجموعه 198 مليار يورو تمثل قطيعة مع سياسة التقشف المالي التي فرضت طوال عقد من الزمن على الجيش مما انعكس عليه خفضا في العديد وتقادما في العتاد، قبل ان تعود الاموال لتتدفق الى خزينة وزارة الدفاع اثر الاعتداءات الجهادية التي أدمت البلاد في 2015.
وقال مصدر قريب من وزيرة الجيوش أن "قوانين البرمجة العسكرية السابقة كانت تطلب من الجيش ان يبذل جهودا (لعصر النفقات)، هذه المرة نطلب من الامة ان تبذل جهدا من اجل الجيش".
وفي مجالات عديدة تعتزم وزارة الجيوش معالجة النقص الذي تعاني منه القوات المسلحة بسبب عمليات الغاء الوظائف التي استمرت بين 2005 و2015 وتم خلالها الغاء 60 ألف وظيفة، باستحداث ستة آلاف وظيفة مدنية وعسكرية بحلول العام 2015 نصفها اي ثلاثة آلاف وظيفة بحلول العام 2023م، والوظائف الجديدة سيتم استحداثها خصوصا لتعزيز قدرات البلاد في مجالي الدفاع السيبراني (1500 وظيفة جديدة) والاستخبارات (1500 وظيفة جديدة).
قالت فرنسا أنها تعتزم تخصيص 295 مليار يورو لموازنتها الدفاعية للأعوام السبع المقبلة، في زيادة تهدف لرفع النفقات العسكرية للبلاد لتبلغ 2% من اجمالي الناتج المحلي في 2025، بحسب مشروع قانون سيدرسه مجلس الوزراء اليوم الخميس.
وذكرت وكالة الانباء الفرنسية (أ ف ب) "بحسب مشروع قانون البرمجة العسكرية الذي اعدته وزارة الجيوش الفرنسية فان موازنة الدفاع الفرنسية التي بلغت قيمتها 34,2 مليار يورو في العام 2018 ستتم زيادتها سنويا حتى العام 2022 بمقدار 1,7 مليار يورو، وبعدها اي اعتبارا من العام 2023 وحتى 2025 ستصبح قيمة هذه الزيادة ثلاث مليارات يورو".
وويشير مشروع القانون إلى أن هذه الزيادة المطردة في الانفاق العسكري والتي ستكلف الخزينة حتى العام 2023 ما مجموعه 198 مليار يورو تمثل قطيعة مع سياسة التقشف المالي التي فرضت طوال عقد من الزمن على الجيش مما انعكس عليه خفضا في العديد وتقادما في العتاد، قبل ان تعود الاموال لتتدفق الى خزينة وزارة الدفاع اثر الاعتداءات الجهادية التي أدمت البلاد في 2015.
وقال مصدر قريب من وزيرة الجيوش أن "قوانين البرمجة العسكرية السابقة كانت تطلب من الجيش ان يبذل جهودا (لعصر النفقات)، هذه المرة نطلب من الامة ان تبذل جهدا من اجل الجيش".
وفي مجالات عديدة تعتزم وزارة الجيوش معالجة النقص الذي تعاني منه القوات المسلحة بسبب عمليات الغاء الوظائف التي استمرت بين 2005 و2015 وتم خلالها الغاء 60 ألف وظيفة، باستحداث ستة آلاف وظيفة مدنية وعسكرية بحلول العام 2015 نصفها اي ثلاثة آلاف وظيفة بحلول العام 2023م، والوظائف الجديدة سيتم استحداثها خصوصا لتعزيز قدرات البلاد في مجالي الدفاع السيبراني (1500 وظيفة جديدة) والاستخبارات (1500 وظيفة جديدة).