القصبي: قانون تعويض أسر الشهداء يشمل الجيش والشرطة والمدنيين
تصوير - مايسة عزت
كتب - فريدة محمد
قال عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن مشروع قانون إصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم، أقل شيء يتم تقديمه لأسر الشهداء من المدنيين ورجال القوات المسلحة والشرطة.
جاء ذلك في حديثه بجلسة البرلمان اليوم، لمناقشة مشروع قانون إصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم، مؤكدا أن كنوز الدنيا بأكملها لا تساوي قطرة دم شهيد من شهداء أهل الكنانة الكرام من المدنيين ولا تساوى دمعة حزن واحدة في مقلة ابن الشهيد أو قلب يدمى ألما في صدر أرملة تعاني الفقد أو الدين أو عصف بهم ضياع السند وهم في خريف العمر، فلا يمكن بأي حال من الأحوال قياس هذه التضحية العظيمة بأي مقياس مادي، وهؤلاء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم باعوا أنفسا تموت بأنفس لا تموت أبدا، والمشروع ليمثل تضميدا لآلام أسر الشهداء وعونا لهم لمجابة صعاب المستقبل بعد فقد العائل.
وأكد القصبي أن مواد مشروع القانون تسري أحكام هذا القانون على جميع شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور في 18 من يناير2014، مشيرا إلى أن المشروع عرف في الباب الأول الأحكام العامة "الشهيد "وهو كل مصري فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو أمنية، وأيضا المصاب كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلي أو جزئي بصفة دائمة نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية أمنية، والمفقود كل من فقد نتيجة عملية إرهابية أو أمنية وصدر قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء أو وزيري الدفاع والداخلية، وحدد من هم ذويه المستهدفين بالرعاية والدعم والجهة المنوط بها العمل على إنقاذ مواد المشروع المرافق ممثلة في المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
وتابع القصبي: "كما حدد الباب الثاني من المشروع أهداف المشروع في تسع نقاط شملت الرعاية الاجتماعية والمادية والمساندة القانونية، والعمل على إدماجهم في المجتمع وإشراك المجتمع المدني في تحقيق تلك الرعاية وكذا توفير فرص الدراسة على نفقة الدولة في مراحل التعليم الجامعي وما قبله، وأيضا توفير فرص العمل والرعاية الصحية المناسبة، وكذا توفير سبل الترفيه، وترسيخ قيم الشهادة والتضحية في سبيل الوطن، كما أناط مشروع القانون بالدولة توفير كافة الموارد المالية والبشرية الضرورية لتوفير الرعاية المستهدفة، وأيضا تضمن النص على إنشاء صندوق لتكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية ورعاية أزواجهم وأولادهم ووالديهم، حيث تم إضافة ست مواد مستحدثة لتحديد قواعد إنشاء الصندوق وأهدافه.
وواصل حديثه: "تناول الباب الثالث تفصيلا حقوق أسر الشهداء متمثلة في الحصول على تعويضا مناسبا ومعاش شهري بالإضافة لأولوية تخصيص وحدة سكنية والإعفاء من تكاليف المواصلات والأندية والإعفاء من الضرائب لمدة عشر سنوات، كما تناول الباب ذاته السلطات المخولة للمجلس القومي للمرأة لرعاية أسر الشهداء للعمل على حصول أسر الشهداء على حقوقهم المقررة باللوائح والقوانين والقرارات الأخرى، بينما الباب الرابع متعلق بالعقوبات المقرر لكل من يتحايل للحصول على هذه الحقوق.
وأكد القصبي أن دورنا الآن كنواب لهذا الوطن العظيم أن نحافظ على الأمانة التي أمرنا الله بالعمل عليها وتأديتها والتي تركها الشهيد في أعناقنا، متابعا ليس هناك كلمات يمكن أن تفي بحق الشهيد ولكن نجتهد بوصفه في كلمات بأنه شمعه تحترق ليحيا الآخرون فهو إنسان يجعل من عظامه جسرا ليعبر الآخرون إلى الحرية وهو الشمس التي تشرق إذا حل ظلام الإرهاب والجهل والتطرف.
قال عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن مشروع قانون إصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم، أقل شيء يتم تقديمه لأسر الشهداء من المدنيين ورجال القوات المسلحة والشرطة.
جاء ذلك في حديثه بجلسة البرلمان اليوم، لمناقشة مشروع قانون إصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم، مؤكدا أن كنوز الدنيا بأكملها لا تساوي قطرة دم شهيد من شهداء أهل الكنانة الكرام من المدنيين ولا تساوى دمعة حزن واحدة في مقلة ابن الشهيد أو قلب يدمى ألما في صدر أرملة تعاني الفقد أو الدين أو عصف بهم ضياع السند وهم في خريف العمر، فلا يمكن بأي حال من الأحوال قياس هذه التضحية العظيمة بأي مقياس مادي، وهؤلاء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم باعوا أنفسا تموت بأنفس لا تموت أبدا، والمشروع ليمثل تضميدا لآلام أسر الشهداء وعونا لهم لمجابة صعاب المستقبل بعد فقد العائل.
وأكد القصبي أن مواد مشروع القانون تسري أحكام هذا القانون على جميع شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور في 18 من يناير2014، مشيرا إلى أن المشروع عرف في الباب الأول الأحكام العامة "الشهيد "وهو كل مصري فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو أمنية، وأيضا المصاب كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلي أو جزئي بصفة دائمة نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية أمنية، والمفقود كل من فقد نتيجة عملية إرهابية أو أمنية وصدر قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء أو وزيري الدفاع والداخلية، وحدد من هم ذويه المستهدفين بالرعاية والدعم والجهة المنوط بها العمل على إنقاذ مواد المشروع المرافق ممثلة في المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
وتابع القصبي: "كما حدد الباب الثاني من المشروع أهداف المشروع في تسع نقاط شملت الرعاية الاجتماعية والمادية والمساندة القانونية، والعمل على إدماجهم في المجتمع وإشراك المجتمع المدني في تحقيق تلك الرعاية وكذا توفير فرص الدراسة على نفقة الدولة في مراحل التعليم الجامعي وما قبله، وأيضا توفير فرص العمل والرعاية الصحية المناسبة، وكذا توفير سبل الترفيه، وترسيخ قيم الشهادة والتضحية في سبيل الوطن، كما أناط مشروع القانون بالدولة توفير كافة الموارد المالية والبشرية الضرورية لتوفير الرعاية المستهدفة، وأيضا تضمن النص على إنشاء صندوق لتكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية ورعاية أزواجهم وأولادهم ووالديهم، حيث تم إضافة ست مواد مستحدثة لتحديد قواعد إنشاء الصندوق وأهدافه.
وواصل حديثه: "تناول الباب الثالث تفصيلا حقوق أسر الشهداء متمثلة في الحصول على تعويضا مناسبا ومعاش شهري بالإضافة لأولوية تخصيص وحدة سكنية والإعفاء من تكاليف المواصلات والأندية والإعفاء من الضرائب لمدة عشر سنوات، كما تناول الباب ذاته السلطات المخولة للمجلس القومي للمرأة لرعاية أسر الشهداء للعمل على حصول أسر الشهداء على حقوقهم المقررة باللوائح والقوانين والقرارات الأخرى، بينما الباب الرابع متعلق بالعقوبات المقرر لكل من يتحايل للحصول على هذه الحقوق.
وأكد القصبي أن دورنا الآن كنواب لهذا الوطن العظيم أن نحافظ على الأمانة التي أمرنا الله بالعمل عليها وتأديتها والتي تركها الشهيد في أعناقنا، متابعا ليس هناك كلمات يمكن أن تفي بحق الشهيد ولكن نجتهد بوصفه في كلمات بأنه شمعه تحترق ليحيا الآخرون فهو إنسان يجعل من عظامه جسرا ليعبر الآخرون إلى الحرية وهو الشمس التي تشرق إذا حل ظلام الإرهاب والجهل والتطرف.