إحالة ٧ مسؤولين بالبنك الزراعي المصري بالفيوم للمحاكمة

كتب - رمضان أحمد

أمرت النيابة الإدارية بإحالة سبعة متهمين للمحاكمة العاجلة بتهمة اختلاس قمح بـ٤ ملايين ٧٠٠ ألف جنيه.

وتضمنت قائمة الأسماء:

1- أمين شونة قرية تطون التابعة للبنك الزراعي المصري– فرع أطسا بمحافظة الفيوم.

2- اثنين من مفتشي التموين بمديرية التموين والتجارة الداخلية وعضوي لجنة استلام وتخزين الأقماح بشونة قرية تطون التابعة للبنك الزراعي المصري.

3- مدير إدارة الإنتاج بقطاع البنك الزراعي المصري.

4- اثنين من مراقبي الشؤون التجارية ومستلزمات الإنتاج والتخزين بقطاع البنك الزراعي المصري.

5- مسؤول الفرز سابقًا بالبنك الزراعي المصري – فرع أطسا بمحافظة الفيوم.

وأوضحت النيابة الإدارية خلال بيان لها أن المتهمين تمت إحالتهم للمحاكمة بسبب قيام المتهم الأول باختلاس ألف ومائة وخمسة وخمسين طنًا من الأقماح الموردة لشونة قرية تطون بمحافظة الفيوم والمقدرة قيمتها بمبلغ يقارب (أربعة ملايين وسبعمائة ألف جنيه)

كما اختلس المتهم بعض الأصناف عهدته والمسلمة إليه بسبب وظيفته والتي قدرت قيمتهم بمبلغ (مائتي وأربعة وتسعين ألف جنيه)، وتسبب إهماله في تلف (مائتين وستة وستين طنًا) من القمح المحلي أصبحت غير صالح للاستهلاك الآدمي نتيجة سوء التخزين.

وأضاف البيان أن إهمال باقي المتهمين جميعًا في أداء أعمالهم المكلفين بها- كل في اختصاصه– ما مكن الأول من ارتكاب تلك الجرائم ولفترة من الزمن دون كشفها.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها داليا ثابت كفافي وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار أحمد عبد التواب مدير نيابة الفيوم– القسم الثالث- في القضية رقم 213/2017 عن قيام المتهم الأول باختلاس 1155 طنًا من الأقماح الموردة لشونة قرية تطون بمحافظة الفيوم، والمقدرة قيمتها بمبلغ يقارب (أربعة ملايين وسبعمائة ألف جنيه) ووجود عجز في عهدة المتهم، بالإضافة إلى قيامه باختلاس لبعض الأصناف عهدته والمسلمة إليه بسبب وظيفته والتي قدرت قيمتهم بمبلغ (مائتي وأربعة وتسعين ألف جنيه).

كما كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة أنه تم تكليف لجنة مشكلة من كل من مفتش عام قطاع البنك الزراعي المصري بمحافظة الفيوم بصفته رئيسًا، وبعضوية كل من مدير إدارة الإنتاج بالقطاع ومراقبي بإدارة الإنتاج والمراجع بإدارة المراجعة بالقطاع، والذين شهدوا جميعًا بوجود عجز بكمية الأقماح الموردة للشونة.

وتابعت المتهم الأول تسبب بإهماله في تلف كمية (مائتين وستة وستين طنًا) من القمح المحلي وأصبح غير صالح للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى اختلاسه بعضًا من الأصناف المسلمة إليه في عهدته، كما قرر رئيس اللجنة أنه من الصعب اختلاس تلك الكمية المشار إليها من الأقماح مرة واحدة وإنما تم ذلك على فترات نظرًا لأن الكمية كبيرة جدًا وتجاوز أربعة عشر ألف جوال.

ولفتت التحقيقات إلى أن ما تم اختلاسه أيضا من عهدته فهو أيضا تم على فترات حتى لا يتم فضح أمره. وأن المتهم الأول يُسأل عن استلام وتعبئة المحاصيل ومستلزمات الإنتاج وتخزين البذور وصرفها وفرز المحاصيل ومراعاة الدقة التامة عند تقدير درجات النظافة ومدى خلوها من الإصابات والتأكد من صلاحيتها بالإضافة إلى المحافظة على سلامة المحاصيل المخزنة وفرز الفوارغ الجديدة والإبلاغ عن التالف منها كما يسأل عن كل ما يوجد بداخل الشونة من بضائع ومحاصيل وفوارغ ومواد ومهمات.

أمرت النيابة بإحالة المتهم الأول لما نسب إليه للمحاكمة العاجلة، وكذلك باقي المتهمين جميعهم من الثاني إلى الأخير وذلك لما نسب إليهم– كل في اختصاصه- من:

أولًا: الإهمال في الإشراف ومتابعة أعمال المتهم الأول وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما قام به المتهم الأول، وعدم قيامه بالمرور الدوري على الشونة الأمر الذي ثبت بمحضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة المشكلة لجرد العهدة بالشونة السالف الإشارة إليها، رغم أن التعليمات المعمول بها توجب المرور الدوري على الشون مرتين شهريًا لمتابعة العمل، بالإضافة إلى المرور الدوري على الشونة بما لا يقل عن مرتين أسبوعيًا للتأكد من صحة ما يثبت بالدفاتر.

ثانيًا: الإهمال من جانب المراقبين اللذين يتحتم عليهما زيارة الشون وتحرير تقارير عنها وجردها جردًا فعليًا في حالة التشكك في سلامة مخزوناتها أو الموجودات داخل الشونة.

ثالثًا: عدم قيام مفتشي التموين بمتابعة سلامة المحصول المخزن بالشونة وإجراء الفحص الحشري له وفقًا للتعليمات.