وزير البيئة: إحالة مشروع قانون المخلفات إلى وزارة العدل

قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة إنه سيتم تقسيم المحافظات إلى مناطق جغرافية للخدمة مع طرح توفيرها بشكل يضمن مشاركة جميع الفاعلين من جامعي القمامة، وملتقطي المفروزات، وشركات قطاع الأعمال الخاص والعام، والمجتمع المدني في تشغيل المنظومة ومراقبتها.

وأضاف فهمي أن وزارة البيئة ستقوم من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنظيم والتخطيط والمراقبة لمنظومة إدارة المخلفات، على أن تتم إجراءات الطرح والتعاقد من خلال المحافظات وفقا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة من قبل جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة.

وأكد فهمي أن أهم المبادئ الحاكمة لمنظومة إدارة المخلفات الجديدة تتمثل في عدم تخارج الدولة من إدارة المنظومة، وتركيز جهودها على تنظيم ومراقبة ودعم المنظومة وضمان توفير موارد التمويل مع قيام تحالف من قطاع الأعمال وشركات جامعي القمامة والجمعيات الأهلية بتقديم الخدمة بجانب إدراج البعد الاجتماعي وكفاءة تشغيل المنظومة في توزيع أعباء التمويل، وأيضا إنشاء صناعة وطنية تتشابك مع القطاعات الاقتصادية لضمان تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ المنظومة الجديدة من خلال تحالفات بين (شركات مساهمة – متعهدي قمامة – جمعيات أهلية) وحسب ما يتوافق مع مناطق الخدمة المختلفة بالمحافظات، على أن تتم إتاحة التمويل من خلال مقابل أداء الخدمة، وتحديد عناصر البنية التحتية المطلوبة للمنظومة، والتي تنقسم إلى 300 منطقة خدمة، كل منطقة تحوي (300,000 نسمة/ منطقة) ومحطة ترحيل لكل منطقة خدمة، ومصنع تدوير لكل منطقتي خدمة، ومدفن صحي لكل 6 مناطق خدمة.

ولفت الوزير إلى النموذج الإرشادي للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة على المستوى القومي، والذي سيكون من المرونة بحيث يُعدل وفقاً لطبيعة كل محافظة، والذي ينص على أن 60% من إجمالي كمية المخلفات البلدية المتولدة والمجمعة تتم معالجتها بالطرق الميكانيكية الحيوية (إنتاج سماد أو "آر دي إف" الوقود البديل والمفروزات)، و20% من إجمالي كمية المخلفات البلدية المتولدة والمجمعة تُعالج حرارياً لإنتاج الطاقة الكهربائية، والـ20% المتبقية تتم بمدافن صحية. 

ونوه فهمي إلى أنه وفقا لهذا النموذج، تم تحديد الموارد المالية المطلوبة لإدارة المنظومة والتي تقدر بحوالي 7 ملياران جنيه سنوياً،(شامل مقابل التكلفة الاستثمارية ومصروفات التشغيل) مع ضمان تحقيق معدلات عائد دوران داخلي تتراوح بين (15.5% إلى 18%)، ويتم تحديدها طبقاً للنماذج المالية التي أعدت، وبمراعاة ظروف الجدوى الفنية والمالية بحسب مناطق الخدمة.

فهمي أوضح أنه تم تحديد حزمة من الحوافز التي تشجع الاستثمار في مجال المخلفات، وكذلك إعداد مقترحات لتمويل المنظومة، وبالعرض على مجلس الوزراء، أصدرت القرارات اللازمة لإنشاء المنظومة الجديدة.

وعقب مراسم التوقيع، عقد وزير البيئة اجتماعا برئاسته، مع مؤسسي شركة إدارة المخلفات لمناقشة التفاصيل المالية والفنية للمنظومة الجديدة لبحث الخطوات القادمة نحو استكمال أعمال تأسيس الشركة. 

ووعد وزير البيئة الشعب المصري ببذل كل جهد لإدارة منظومة عصرية ورشيدة لجمع وإدارة المخلفات.. مطالبا الجهات المعنية بالتعاون من أجل العمل على نجاح المنظومة وكذلك يجب على المواطن المصري المشاركة لتوفير بيئة نظيفة له وللأجيال القادمة.

ووجه وزير البيئة الشكر إلى كافة العاملين بالوزارة وجهازيها وإلى الخبراء والاستشاريين الذين شاركوا في إعداد المنظومة وأيضا وزارات التنمية المحلية وقطاع الأعمال العام والمالية والصناعة والصحة والزراعة والإنتاج الحربي الذين قدموا كل الدعم لفريق عمل الوزارة بجانب شركاء التنمية من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية والسويسرية والإيطالية وبنك التعمير الألماني وأيضا أعضاء مجلس النواب؛ حيث مثلت هذه الممارسة غير المسبوقة في العمل بين مجلس النواب والحكومة، نموذجاً يُحتذى به في العمل المشترك لخدمة الشعب المصري.