المفوض السامي لحقوق الإنسان يطالب إيران بوقف إعدام الأحداث
طالب زيد رعد الحسين المفوض السامى لحقوق الانسان بالامم المتحدة فى بيان فى جنيف اليوم "الجمعة" الحكومة الايرانية الالتزام بالقانون الدولى ووقف جميع عمليات الاعدام التى تطال أحداث حكم عليهم بالاعدام لارتكابهم جرائم عندما كانوا تحت سن 18 عاما .
وقال الحسين انه تم إعدام ثلاثة اشخاص اثنين من الذكور وانثى فى يناير من العام الجارى وذلك بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا فى الخامسة عشرة أو السادسة عشرة وذلك مقارنة مع تنفيذ الاعدام فى خمسة من الجناة خلال عام 2017 باكمله .
واضاف المفوض السامى ان الجانى الرابع وهو ايضا من الاحداث وكان يعتقد انه سيعدم يوم الاربعاء قد تلقى تاجيلا مؤقتا لمدة شهرين ولفت الحسين الى ان التقارير تفيد بان ما يصل الى 80 شخصا من هؤلاء ينتظرون الاعدام حاليا بعد ان حكم عليهم بالاعدام جراء جرائم ارتكبوها عندما كانوا دون الثامنة عشرة .
المفوض السامى قال إن تنفيذ الاعدام فى الاحداث المدانين محظور بشكل لا لبس فيه بموجب القانون الدولي وبغض النظر عن ظروف وطبيعة الجريمة المرتكبة .
وأضاف ان فرض عقوبة الاعدام على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم عندما تقل أعمارهم عن 18 عاما يشكل انتهاكا واضحا لالتزامات إيران بموجب معاهدتين دوليتين صدقت عليهما وملزمتان بالتعهد وهما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية بشأن حقوق الطفل واعرب الحسين عن الاسف من ان ايران تنتهك هذا الحظر المطلق بموجب القانون الدولى لحقوق الانسان اكثر من اى دولة اخرى ولفت الى انه لاتوجد دولة اخرى قريبة من العدد الاجمالى للافراد الذين اعدموا على مدى العقدين الماضيين .
المفوض السامى الذى اشار فى بيانه الى عدة حالات لاحداث اعدموا بعد ان كان حكم عليهم بالاعدام فى ايران على خلفية جرائم ارتكبوها وهم اقل من 18 عاما اعرب عن قلقها ازاء حالات اخرى تم تاجيل تنفيذ الاعدام فيها لاسباب مختلفة واشار الى انه برغم ذلك فان مفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة لاحظت بعض التحسينات الجزئية فيما يتعلق بالجوانب الاخرى لتطبيق عقوبة الاعدام فى ايران وبخاصة مشروع قانون وافق عليه مجلس صيانة الدستور فى اكتوبر الماضى وسيجعل العقوبة بالسجن بدلا عن الاعدام لبعض جرائم المخدرات التى كان يعاقب عليها بالاعدام فى السابق ولفت المفوض الى ان التعديل ينص على امكانية التطبيق باثر رجعى وبما يعنى ان جميع الاشخاص الذين ينتظرون حاليا تنفيذ عقوبة الاعدام بالنسبة لجرائم تتصل بالمخدرات لم يعد يعاقب عليها بالاعدام وينبغى ان يخفف الحكم الصادر بحقهم وحيث يبلغ عدد المحكوم عليه بالاعدام فى جرائم مخدرات حوالى 5300 شخصا فى ايران .