إحالة مسؤولين وفني بجهاز الخدمات بمدينة المستقبل بالإسماعيلية للمحاكمة العاجلة
أمرت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، بإحالة 3 مسؤولين وهم: مدير إدارة الشؤون القانونية بمركز ومدينة فايد، رئيس لجنة الخدمات بمدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية سابقًا، الفني بالقسم الهندسي بلجنة خدمات مدينة المستقبل، للمحاكمة العاجلة.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ نيابة الإسماعيلية الكلية بشأن قيام المتهمين بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة ببعض المواطنين وأداء خدمات لهم.
وباشرت نيابة الإسماعيلية الإدارية، القسم الأول- التحقيقات في القضيتين رقمي 352/2017، 385/2017، أمام أسماء محمد عبد الرحمن، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار عصام مصطفى هاشم، مدير النيابة.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بصفته مدير إدارة الشؤون القانونية بمركز ومدينة فايد بطلب وأخذ مبلغ مالي على سبيل الرشوة، مقابل كتابة تقرير يفيد بملكية المُبلغ لقطعة الأرض والذي كان قد تقدم بطلب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين وضع اليد عليها.
وتبين بعد عرض الأمر وجود خطأ في رقم الحصر الذي تم اعتماده من قِبل المحافظ، وعليه تم تحويل الملف الخاص بقطعة الأرض للشؤون القانونية للفحص وإبداء الرأي. وأن المتهم قد طلب (50 ألف جنيه) وأخذ منها (5 آلاف جنيه) كدفعة أولى من المبلغ مقابل إعداد تقرير قانوني يفيد بملكية المبُلغ لقطعة أرض بمدينة فايد وذلك تصحيحًا لخطأ مادي في أحد مستندات الملكية، وتم ضبط المتهم بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية.
كما تبين من التحقيقات قيام المتهمين الثاني والثالث بطلب وأخذ مبلغ مالي وقدره (10 آلاف جنيه) على سبيل الرشوة، وذلك مقابل الموافقة على تحويل الوحدة السكنية المملوكة لأحد المواطنين (المُبلغ) والكائن مقرها في العقار رقم 60 شقة رقم 1 بمدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية إلى وحدة تجارية.
وتم ضبط المتهمين حال حصولهما من المُبلغ على الرشوة وبحوزتهما الخطاب الصادر باعتماد الموافقة على تحويل الوحدة السكنية إلى تجارية وعليه توقيع المتهمين.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، وعقب تقنين الإجراءات القضائية، قد قامت بمراقبة المتهمين وتسجيل وتصوير اللقاءات والمحادثات الهاتفية بينهم وبين الوسطاء الذين عقدوا معهم الاتفاقات، والتي أثبتت جميعها تلقي المتهمين لمبالغ مالية نظير الإخلال بواجبات وظيفتهم كموظفين عموم.
وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها الماثل بإحالة المتهمين جميعهم للمحاكمة العاجلة.
أمرت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، بإحالة 3 مسؤولين وهم: مدير إدارة الشؤون القانونية بمركز ومدينة فايد، رئيس لجنة الخدمات بمدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية سابقًا، الفني بالقسم الهندسي بلجنة خدمات مدينة المستقبل، للمحاكمة العاجلة.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ نيابة الإسماعيلية الكلية بشأن قيام المتهمين بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة ببعض المواطنين وأداء خدمات لهم.
وباشرت نيابة الإسماعيلية الإدارية، القسم الأول- التحقيقات في القضيتين رقمي 352/2017، 385/2017، أمام أسماء محمد عبد الرحمن، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار عصام مصطفى هاشم، مدير النيابة.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بصفته مدير إدارة الشؤون القانونية بمركز ومدينة فايد بطلب وأخذ مبلغ مالي على سبيل الرشوة، مقابل كتابة تقرير يفيد بملكية المُبلغ لقطعة الأرض والذي كان قد تقدم بطلب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين وضع اليد عليها.
وتبين بعد عرض الأمر وجود خطأ في رقم الحصر الذي تم اعتماده من قِبل المحافظ، وعليه تم تحويل الملف الخاص بقطعة الأرض للشؤون القانونية للفحص وإبداء الرأي. وأن المتهم قد طلب (50 ألف جنيه) وأخذ منها (5 آلاف جنيه) كدفعة أولى من المبلغ مقابل إعداد تقرير قانوني يفيد بملكية المبُلغ لقطعة أرض بمدينة فايد وذلك تصحيحًا لخطأ مادي في أحد مستندات الملكية، وتم ضبط المتهم بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية.
كما تبين من التحقيقات قيام المتهمين الثاني والثالث بطلب وأخذ مبلغ مالي وقدره (10 آلاف جنيه) على سبيل الرشوة، وذلك مقابل الموافقة على تحويل الوحدة السكنية المملوكة لأحد المواطنين (المُبلغ) والكائن مقرها في العقار رقم 60 شقة رقم 1 بمدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية إلى وحدة تجارية.
وتم ضبط المتهمين حال حصولهما من المُبلغ على الرشوة وبحوزتهما الخطاب الصادر باعتماد الموافقة على تحويل الوحدة السكنية إلى تجارية وعليه توقيع المتهمين.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، وعقب تقنين الإجراءات القضائية، قد قامت بمراقبة المتهمين وتسجيل وتصوير اللقاءات والمحادثات الهاتفية بينهم وبين الوسطاء الذين عقدوا معهم الاتفاقات، والتي أثبتت جميعها تلقي المتهمين لمبالغ مالية نظير الإخلال بواجبات وظيفتهم كموظفين عموم.
وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها الماثل بإحالة المتهمين جميعهم للمحاكمة العاجلة.