إسكان "النواب" تقترح إنشاء محكمة "بلدية" لنظر مخالفات البناء
كتب - فريدة محمد
قال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الإسكان، إنه بموجب إقرار قانون التصالح في البناء المخالف، ستنخفض أسعار الوحدات المخالفة التى ستدفع مخالفة مدى الحياة، وفى المقابل زيادة أسعار الوحدات غير المخالف .
"محكمة بلدية" لحل مشاكل البناء
وقدم رئيس لجنة الإسكان اقتراح إنشاء" محكمة بلدية " على غرار محكمة الأسرة ، تختص بفض القضايا المتعلقة بالبناء المخالف على مستوى الجمهورية وتكون مثل محكمة الأسرة متخصصة فى هذا الشأن من القضايا، مشددا على ضرورة اقرار تعديلات قانون البناء الموحد 119 ومن ثم إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء.
أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستراعى أوضاع المواطنين بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء ، الذى يتم مناقشته حاليا فى اللجنة، متابعا: "عايزين القانون يخرج للنور يكون جاذب للمواطنين..ومش هندبح الناس"، لافتا إلي أن لجنة الإسكان قررت إرسال خطاب رسمي إلى وزير العدل للنظر فى إمكانية إنشاء
محكمة بلدية تعنى بمخالفات البناء ومشاكل المرافق العامة للدولة.
وأضاف رئيس اللجنة النائب معتز محمود خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء أن الخطاب سيتضمن كذلك دعوة الوزير لحضور اجتماع اللجنة التى تناقش مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة لشرح أبعاد مشكلة مخالفات البناء التى تحتاج إلى دوائر خاصة أو محكمة بلدية شأنها فى ذلك شأن محاكم الأسرة حيث إن ٥٠% من مبانى البلاد لديهم مشاكل فى المرافق.
ممثلة الكهرباء تعترض على التصالح في المخالفات
ومن جانبها قالت المهندسة إيمان عدلى، ممثل وزارة الكهرباء، إنه لا يمكن التصالح او التنازل فى اي حاجة تخالف شروط الكهرباء ، مشددة أن الوزارة لن تتصالح مع أي مبانى تقام وتخالف الشروط التى وضعتها الوازرة ، فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المنظور أنام لجنة الإسكان فى الوقت الحالى.
وأضافت عدلي، أنه فيما يخص المقترح الخاص بفرض غرامة على الوحدات المخالفة تحصل مع فاتورة الكهرباء سيواجه هذا المقترح صعوبة فى التنفيذ، مستشهده بواقعة فرض رسوم نظافة التى تمت اضافتها على فاتورة الكهرباء فى الماضى وكم المشاكل التى عانت منها الوزارة بسبب هذا الأمر
ومن جانبة طالب المهندس معتز محمود رئيس اللجنة من مسئولي وزارة الكهرباء الحاضرين فى اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة ، بحصر عدد الوحدات المخالفه التى لا يمكن لوزارة الكهرباء التصالح عليها ، وايضا شروط الوزارة للتصالح مع باقي الوحدات المخلفة .
تحذير من إرهاق المواطنين بالغرامات
فيما حذّر النائب ايمن عبد الله عضو لجنة الاسكان مما أسماه إرهاق المواطنين بدفع الكثير من الغرامات و الاعباء المالية من اجل المصالحات و اضاف خلال اجتماع لجنة الاسكان بالمجلس نحافظ على هيبة الدولة مع مراعاة العدالة الاجتماعية من اجل المصالحة و لا يقتصر الامر فقط على التراكم المالي في خزانة الدولة
و اضاف عبد الله لا يمكن ان يبني المجتمع على مخالفات مؤيدا تشديد العقوبة على التعدي على الاراضي الزراعية حفاظا على الرقعة مع الحفاظ على المواطن
قال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الإسكان، إنه بموجب إقرار قانون التصالح في البناء المخالف، ستنخفض أسعار الوحدات المخالفة التى ستدفع مخالفة مدى الحياة، وفى المقابل زيادة أسعار الوحدات غير المخالف .
"محكمة بلدية" لحل مشاكل البناء
وقدم رئيس لجنة الإسكان اقتراح إنشاء" محكمة بلدية " على غرار محكمة الأسرة ، تختص بفض القضايا المتعلقة بالبناء المخالف على مستوى الجمهورية وتكون مثل محكمة الأسرة متخصصة فى هذا الشأن من القضايا، مشددا على ضرورة اقرار تعديلات قانون البناء الموحد 119 ومن ثم إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء.
أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستراعى أوضاع المواطنين بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء ، الذى يتم مناقشته حاليا فى اللجنة، متابعا: "عايزين القانون يخرج للنور يكون جاذب للمواطنين..ومش هندبح الناس"، لافتا إلي أن لجنة الإسكان قررت إرسال خطاب رسمي إلى وزير العدل للنظر فى إمكانية إنشاء
محكمة بلدية تعنى بمخالفات البناء ومشاكل المرافق العامة للدولة.
وأضاف رئيس اللجنة النائب معتز محمود خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء أن الخطاب سيتضمن كذلك دعوة الوزير لحضور اجتماع اللجنة التى تناقش مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة لشرح أبعاد مشكلة مخالفات البناء التى تحتاج إلى دوائر خاصة أو محكمة بلدية شأنها فى ذلك شأن محاكم الأسرة حيث إن ٥٠% من مبانى البلاد لديهم مشاكل فى المرافق.
ممثلة الكهرباء تعترض على التصالح في المخالفات
ومن جانبها قالت المهندسة إيمان عدلى، ممثل وزارة الكهرباء، إنه لا يمكن التصالح او التنازل فى اي حاجة تخالف شروط الكهرباء ، مشددة أن الوزارة لن تتصالح مع أي مبانى تقام وتخالف الشروط التى وضعتها الوازرة ، فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المنظور أنام لجنة الإسكان فى الوقت الحالى.
وأضافت عدلي، أنه فيما يخص المقترح الخاص بفرض غرامة على الوحدات المخالفة تحصل مع فاتورة الكهرباء سيواجه هذا المقترح صعوبة فى التنفيذ، مستشهده بواقعة فرض رسوم نظافة التى تمت اضافتها على فاتورة الكهرباء فى الماضى وكم المشاكل التى عانت منها الوزارة بسبب هذا الأمر
ومن جانبة طالب المهندس معتز محمود رئيس اللجنة من مسئولي وزارة الكهرباء الحاضرين فى اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة ، بحصر عدد الوحدات المخالفه التى لا يمكن لوزارة الكهرباء التصالح عليها ، وايضا شروط الوزارة للتصالح مع باقي الوحدات المخلفة .
تحذير من إرهاق المواطنين بالغرامات
فيما حذّر النائب ايمن عبد الله عضو لجنة الاسكان مما أسماه إرهاق المواطنين بدفع الكثير من الغرامات و الاعباء المالية من اجل المصالحات و اضاف خلال اجتماع لجنة الاسكان بالمجلس نحافظ على هيبة الدولة مع مراعاة العدالة الاجتماعية من اجل المصالحة و لا يقتصر الامر فقط على التراكم المالي في خزانة الدولة
و اضاف عبد الله لا يمكن ان يبني المجتمع على مخالفات مؤيدا تشديد العقوبة على التعدي على الاراضي الزراعية حفاظا على الرقعة مع الحفاظ على المواطن