"معرض توت عنخ آمون" بين المعارضين والمؤيدين‎

كتبت - كاميليا عتريس

"بوابة روزاليوسف" تطالب وزير الآثار بالمواجهة.. ومن هو "جون نورمان"

 وزير الآثار: تأمين المعرض أكثر من 800 مليون دولار.. والمعارض خير مروج للسياحة

القطعة الواحدة ستؤجر بـ116 دولارًا في اليوم، وهو مقابل متدنٍ جدًا ولا يليق بمصر وآثارها

حالة من الجدل الدائر بين الآثاريين المعارضين، ومعهم بعض أعضاء مجلس الشعب، وبين وزير الآثار بسبب نية الأخير إقامة معرض للملك الذهبي الصغير توت عنخ آمون خارج مصر والذي تم اكتشاف مقبرته كاملة بكل كنوزها والتي زادت عن 5000 قطعة أثرية نادرة وليس لها مثيل في بلد آخر من البلاد التي سرقت واستولت على آثارنا في الماضي، وهنا ترجع أهمية آثار الملك توت عنخ آمون.

"بوابة روزاليوسف" أرادت إجراء مواجهة بين الوزارة والمعارضين لنقل الملك الذهبي حرصا على استجلاء الحقيقة أمام المواطن.

ذهبنا إلى الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والذي قال إن معارض الآثار المصرية خير مروج للمنتج السياحي في الخارج، نافيا ما تردد عن أن القيمة التأمينية للمعرض 5 ملايين دولار، موضحًا أنها أكثر من 800 مليون دولار، أي 15 مليار جنيه، وهي أكبر قيمة لمعرض آثار مصري في الخارج، وطالبناه بأن يأتي بمتخصصين كما فعل من قبل لحسم رحلة البحث عن الملكة نفرتيتي، من خلال الكشف الراداري لمقبرة الملك توت عنخ آمون في وجود علماء آثار متخصصين مصريين وأجانب، ومناقشة المعارضين والموافقين في حضور متخصصين من شركات تأمين واقتصاديين وخبراء معارض وآثاريين حتى لا يتهم أحدا بالجهل أو المعارضة من أجل مآرب شخصية.

البداية كانت الإعلان عن إقامة معرض لـ 166 قطعة منها 135 قطعة أساسية و25 فرعية من مقتنيات الملك توت عنخ آمون لمدة 5 سنوات يجوب فيها 7 دول أجنبية ويعرض في 10 مدن، بدءا من "لوس أنجلوس" الأمريكية، في 23 مارس المقبل، وأعلنت وزارة الآثار عن اسم مالك الشركة Premier Exhibitions جون نورمان الذي تم التعاقد معه على إقامة المعرض.

وقدمت وزارة الآثار مذكرة تفصيلية عن إقامة المعرض، حيث تقدم جون نورمان رئيس شركة المعارض الدولية "EI" والمجموعة الدولية للإدارة العالمية "IMG" بأمريكا، بطلب إقامة المعرض في الفترة ما بين 22 مارس 2018 حتى 30 نوفمبر 2024، وتقدم بقائمة أثرية تضم 166 قطعة من مقتنيات مقبرة توت عنخ أمون، وبلغت القيمة التأمينية للمعرض 862 مليونا و800 ألف دولار.

وتمت مناقشة الموضوع بلجنة المعارض الخارجية بتاريخ 7-11-2016 و16-11-2016 و7-12-2016 و6-2-2017و9-8-2017، وتمت مناقشة المعرض في مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بتاريخ 25-12-2016 و9-8-2017، وتمت الموافقة على المعرض، على أن يتم العرض في 10 مدن مقترحة للمعرض في عدة دول، بالإضافة إلى شهرين لفترات التغليف والنقل.

وكما جاء بالمذكرة فإن محطات المعرض هي مركز كاليفورنيا للعلوم في لوس أنجلوس في الفترة من 22 مارس 2018 وحتي 6 يناير 2019، وقاعة لافليت الكبرى في باريس بفرنسا في الفترة من 18 مارس 2019 وحتي 31 سبتمبر 2019، وقاعة ساتشي للفن بلندن في إنجلترا في الفترة من نوفمبر 2019 حتى 2 إبريل 2020، ومتحف سمسونيان بمدينة واشنطن في الفترة من يونيو 2020 وحتي أكتوبر 2020، والمتحف الأسترالي في سيدني بأستراليا في الفترة من ديسمبر 2020 وحتي يونيو 2021، والمتحف الوطني في كوريا الجنوبية في الفترة من أغسطس 2021 وحتي يناير 2022، ومعهد فرانكلينفي فلادلفيا بأمريكا في الفترة من أبريل 2022 وحتي ديسمبر 2022، ومتحف فيلد بشيكاغو في الفترة من 22 فبراير وحتي أغسطس 2023، ثم ينتقل المعرض إلى مركز موراي للفنون بمدينة طوكيو في اليابان وذلك في الفترة من أكتوبر 2023 وحتي شهر إبريل 2024، ومتحف أوساكا للفن في مدينة أوساكا باليابان.

وكشفت المذكرة أن الجانب المنظم للمعرض تقدم بعائد مادي قدره 5 ملايين دولار لكل مدينة بإجمالي 50 مليون دولار لـ10 مدن، بالإضافة إلى 10% من إجمالي أرباح مبيعات المعرض، بالإضافة إلى استحقاق وزارة الآثار عائدا ماديا من دخل التذاكر، وذلك بسداد دولار واحد عن كل تذكرة دخول للمعرض بعد وصول عدد الزوار إلى 400 ألف زائر.

كما يتم سداد دولارين عن كل تذكرة دخول للمعرض بعد وصول عدد الزوار إلى نصف مليون زائر، وسداد 3 دولارات عن كل تذكرة دخول للمعرض بعد وصول عدد الزوار إلى 600 ألف زائر، و4 دولارات بعد وصول العدد إلى 700 ألف زائر.

وأوضحت المذكرة أن الجانب المنظم للمعرض تقدم بخطاب ضمان حكومي من سفير أمريكا بالقاهرة إلى وزير الآثار عن المدينة الأولى فقط، وهي مركز كاليفورنيا للعلوم بلوس أنجلوس في الفترة من 22 مارس 2018 حتى 6 يناير 2019، وتتعهد فيه الحكومة الأمريكية بضمان سلامة وحماية القطع الأثرية ضد الحجز أو الاستيلاء أو المصادرة أثناء وجودها في أراضيها.

بناء على ذلك سيتم توقيع اتفاق منفصل لكل مدينة على حدة لحين تقديم الجانب المنظم باقي خطابات الضمان الحكومية الخاصة بمدن المعرض، وأفاد الجانب المنظم للمعرض بأنه سيقدم خطاب الضمان الحكومي الخاص بكل مدينة على حدة، وذلك قبل نقل المعرض إلى المدينة التالية بثلاثة شهور، وفي حال عدم تقديم الخطابات تتم عودة المعرض إلى مصر.

طبقا لما جاء بالمذكرة التفسيرية، يتحمل الجانب المنظم للمعرض كل تكاليف إقامة المعرض، على أن لا تتحمل وزارة الآثار أي تكاليف مالية، وقدم الجانب المنظم وثائق التأمين اللازمة لتغطية القيمة التأمينية لعدد 166 قطعة أثرية، وذلك عبر شركات التأمين المصرية وإعادة التأمين عبر شركة عالمية، وذلك بما قيمته 862 مليونا و800 ألف دولار لتغطية وتأمين المعروضات ضد الفقد أو التلف أو السرقة أو المصادرة أو الاستيلاء، وذلك لكل أو جزء من القطع الأثرية، بما في ذلك الحالات القاهرة من كوارث طبيعية والحروب والإرهاب، أو الأسباب الطارئة أو الاضطرابات العامة أثناء عرض القطع الأثرية.

وكشفت المذكرة التفسيرية أن الجانب المنظم قدم خطاب ضمان بنكي صادر من أحد البنوك المصرية والمعتمد من البنك المركزي المصري، يشهد بأن البنك سيلتزم بسداد المستحقات المالية المستحقة لوزارة الآثار، بالإضافة إلى قيمة عودة القطع الأثرية، وسيتم إبلاغ السفارة المصرية بالدول التي سيقام فيها المعرض بكافة الإجراءات المتبعة للمعرض منذ سفره من القاهرة وحتى العودة لمصر مرة أخرى.

تلك كانت تصريحات الوزارة، ولكن هناك أصواتا معارضة لها عدة ملاحظات مهمة للغاية أهمها أن مدة المعرض خمس سنوات، قابلة للزيادة، تنتهي عام 2024، وحصيلة دخل المعرض تقترب من 50 مليون دولار، وأن القيمة التأمينية لهذه المعروضات غير مناسبة، خاصة أن القطع أساسية لمقتنيات توت عنخ آمون، بالإضافة إلى أن بنود هذا المعرض مجحفة للطرف المصري تماما، ولا ترقى إلى قيمة هذه الآثار مقارنة بآثار البلدان الأخرى.

كما أن بنود هذا العقد جاءت متضمنة العديد من المخالفات القانونية لكل ما جاء من تنظيم المعارض الخارجية لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، المعدل بقانون رقم 3 لسنة 2010 وقانون رقم 61 لسنة 2010، الأمر الذي يترتب عليه وجود مخاطر جسيمة على تلك الآثار المتفردة.

بالإضافة إلى ان العائد 50 مليون دولار فقط لـ166 قطعة أثرية، وهو مقابل متدن جدا ولا يرتقى لقيمتها، ولا يليق بمصر وآثارها، وهو ما يعني أن القطعة الواحدة ستؤجر بـ116 دولارا في اليوم، (١١٦ دولارا x٣٦٥ يوما x ١٦٦ قطعة x ٧ سنوات = ٥٠ مليون دولار)، وعلى الجانب الآخر نرى أن "اللوفر" مثلا أجر 300 قطعة لمدة 20سنة لـ"أبو ظبي" بمليار و200 مليون دولار أي حوالى مليار يورو، رغم أنها قطع اقل قيمة وأهمية من قطع المعرض المصري، ولدينا الكثير منها في المخازن.

كما أنه على من ستقع مسؤولية الحفاظ على القطع الفريدة التي سوف تسافر بالمخالفة للقانون؟ ونذكر أن قانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ لحماية الأثار، المادة 5 أقر بعدم التعامل إلا مع المتاحف أو المعاهد الدولية، ولذلا فإن التعاقد مع شركة خاصة يعد مخالفة صريحة للقانون، وهذه الشركة ملكية خاصة، غير مطروحة في البورصة الأمريكية، ولا يعرف أحد من هم شركاء جون نورمان.

والجدير بالذكر أن وزارة الآثار قالت في احدى الصحف أن العقد بينهم وبين شركة جون نورمان بمبلغ ٥٠ مليون دولار فقط لمدة ٧ سنوات، ولا زالت وزارة الآثار تتكتم على العقد الأصلي المبرم مع الشركة بالمخالفة للمادة 5 بقانون حماية الآثار.

أيضا تقدم النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن القضية وقال، إنه عملا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس، فإننا نطلب النظر والتحقق في أمر معرض الآثار المزمع عرضه بالخارج تحت مسمي "كنوز الفرعون" الصغير والذي بمقتضاه سوف يتم سفر ١٦٦ قطعة أثرية فريدة ترجع للحقبة التاريخية للملك توت عنخ آمون.

.. أما منفذو المعرض فكانت تلك تعليقاتهم:

ورد في مقال مكتوب على أيدي محللين ماليين بلوس أنجلوس أنه "يتوقع وصول المردود الاقتصادي لمعرض توت عنخ أمون إلى ٣٥٢ مليون دولار في عشر شهور فقط..".

كما يتوقع مقدمو المعرض الجديد أن ينفق السياح الذين يأتون إلى المدينة للعرض من 109 ملايين دولار إلى 272 مليون دولار. ويمكن أن يصل إجمالي الأثر الاقتصادي إلى 352 مليون دولار، بما في ذلك توفير المئات من فرص العمل يمكن إنشاؤها أو دعمها من قبل المعرض، وفقا لدراسة أجرتها شركة "إمسي" للتحليل الاقتصادي.

وقال دون سكيوتش، الرئيس التنفيذي للتسويق في مجلس لوس أنجلوس للسياحة والمؤتمرات: "نحن نتفق على أن الملك توت سيكون تعبيرا كبيرا عن الزوار المحتملين إلى لوس أنجلوس، خاصة وأننا سنكون الوجهة الأولى في جولته العالمية".

وسيتضمن المعرض القادم، الذي قدمته وزارة الآثار المصرية للاحتفال بالذكرى السنوية 100 لاكتشاف قبر الملك توت، أكثر من 150 قطعة أثرية. وستظهر المجموعة، التي تمثل أكبر معرض خارج مصر، حتى أوائل يناير 2019 قبل الانتقال إلى أوروبا.

وتشمل القطع الأثرية تمثالا بالحجم الطبيعي لتوت عنخ آمون، وسرير احتفالي لجنازه، وصور ثلاثية الأبعاد، وضريح ذهبي يصور مشهدا بين الملك وزوجته، أنخيسينامون.

ولأن العرض من المتوقع أن يتم بيعه بسرعة، فقد فتح باب التسجيل المسبق للتذاكر يوم الأربعاء حتى 8 يناير لحجز التذاكر التي يتم بيعها في منتصف يناير.

وتتراوح أسعار التذاكر من 19،20 دولار إلى 29،95 دولار، مع خصومات للطلاب وكبار السن والمجموعات.