قابيل: لبنان التاسع عالميا للاستثمار بمصر بـ1.3 مليار دولار
كتب - هبة عوض
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على خلق شراكة اقتصادية حقيقية بين مصر ولبنان تحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، وتدفع العلاقات المصرية- اللبنانية نحو آفاق جديدة على المستويين الثنائي والعربي، مشيرًا إلى دعم قيادتي البلدين لتعزيز منظومة التعاون المشترك في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال افتتاحه لندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال والتي عقدت تحت عنوان "الصناعة المصرية آفاق جديدة وفرص واعدة" بحضور علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة والمهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة طرحت عدد من المبادرات والأفكار الرامية إلى بناء إطار للتكامل الصناعي المصري- اللبناني وتعزيز التبادل التجاري بين مصر ولبنان في كلا الاتجاهين لعدد من المنتجات المصرية واللبنانية التي تتمتع بتنافسية وقبول بالسوقين المصري واللبناني.
لافتًا إلى أن الوزارة اتخذت عددًا من القرارات غير المسبوقة بالتعاون مع مجتمع الأعمال المصري لتنمية التبادل التجاري بين البلدين الأمر الذي يؤكد حرص وجدية مصر لدعم الاقتصاد اللبناني.
ولفت الوزير أن هذه المبادرات تضمنت مبادرة غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات مع نقابة مصنعي الرخام في لبنان، لتشجيع تصدير منتجات الرخام المصرية للسوق اللبناني حفاظًا على هذه الصناعة في لبنان والتي يبلغ قوامها 500 مصنع وورشة صغيرة، إلى جانب قيام وزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للانتهاء من مذكرة تفاهم في مجال الصحة والدواء والتي تسمح بتعزيز تجارة الدواء بين البلدين، مشيرا إلى أن مكتب التمثيل التجاري في لبنان اطلق مبادرة "اشتري المصري" للمنتجات التي لا يوجد لها مثيل مصنع محليًا في لبنان مستهدفًا شريحة الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف قابيل أن الوزارة تقوم حاليًا بالتواصل مع وزارة الاقتصاد اللبنانية لتقديم الدعم الفني والخبرة المصرية لاستحداث إطار تشريعي وتنظيمي جديد في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في لبنان.
وقال إن الموسم الزراعي 2017/2018 للتفاح اللبناني يعتبر من أفضل المواسم التصديرية للسوق المصري مشيدًا بالدور المهم لرئيس الوزراء اللبناني ورئيس مجلس النواب في إزالة الصعوبات التي تواجه دخول بعض الصادرات الزراعية المصرية للسوق اللبناني وكذا حل مشاكل المستثمرين المصريين في لبنان.
وشدد الوزير على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه رجال الأعمال والصناعة في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة، لافتًا إلى أن الاستثمارات اللبنانية في مصر نجحت في تحقيق الكثير من الإنجازات في السوق المصري لتحتل المركز التاسع كأكبر مستثمر أجنبي في مصر بقيمة استثمارات بلغت 1.3 مليار دولار، حيث تمثل الاستثمارات اللبنانية منذ عام 2011 ثالث أكثر الاستثمارات الأجنبية نموًا في مصر.
وتابع قابيل أن حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ العام الماضي نحو 674 مليون دولار، لافتًا إلى أن مصر تتطلع لأن تكون الشريك التجاري الأهم للبنان وقاعدة للاستثمارات اللبنانية في إفريقيا من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات اللبنانية في السوق المصري للإنتاج والتصدير أسواق عدد كبير من الدول الإفريقية والعربية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تتيحها اتفاقات التجارة التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات العالمية.
وأضاف أنه يجرى حاليًا التفاوض لتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة للمنتجات المصرية بخلاف الأسواق الإقليمية المتاحة من خلال اتفاقيات التجارة مع الوطن العربي والاتحاد الأوروبي والافتا والكوميسا وتركيا والميركسور التي تتيح سوقا بحجم يصل إلى 1.8 مليار مستهلك وسترتفع إلى 2.2 مع إنهاء اتفاقية الاتحاد الأوراسي ثم إلى 2.6 مليار مستهلك مع إنهاء التكامل بين اكبر 3 تكتلات إفريقية، مشيرًا إلى أنه تم وضع استراتيجية تنمية الصادرات المصرية التي تتيح الوصول إلى هذه الأسواق إلى جانب إنشاء جهاز تنمية الصادرات للعمل على تحقيق الأهداف الموضوعة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ولفت قابيل إلى أن الجهود التي قامت بها الحكومة أثمرت عن تحقيق خفض عجز الموازنة إلى 9.5% وارتفاع الناتج المحلي إلى 4.9%، وكذا تحقيق ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري وزيادة الاستثمار الخارجي، فضلًا على زيادة الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة تفوق الـ20%، بالإضافة إلى تحسن عجز الميزان التجاري بنسبة 35%، ما كان له الأثر الكبير في زيادة حجم السوق المحلي، بالإضافة إلى تحقيق ارتفاع غير مسبوق في نمو الإنتاج الصناعي المصري والذي يعتبر المعدل الأعلى عالميًا في الوقت الراهن.
وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة قامت أيضا بإطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي تتيح أكثر من 4800 فرصة استثمارية تشمل ملامح استثمارية لدراسات الجدوى تقوم على احتياجات كل محافظة، إلى جانب افتتاح أكثر من 2654 مصنعا خلال العامين الماضيين بتكلفة استثمارية بلغت 62 مليار جنيه وتوفر نحو 80 ألف فرصة عمل، فضلًا على العمل على رفع معدلات الإنتاج الصناعي إلى مستويات تاريخية، لافتًا إلى أنه تم أيضا إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيل الشباب وإيجاد فرص عمل حقيقية تسهم في الحد من البطالة بالإضافة إلى إقامة 454 ألف مشروع وتوفير 604 آلاف فرصة عمل مباشرة.
ومن جانبه أشاد المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية- اللبنانية لرجال الأعمال بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل أعاد للاقتصاد المصري مكانته كأحد أهم الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتا إلى أن هذه الجهود قد أسهمت في جذب العديد من الشركات العربية والأجنبية للاستثمار في مصر.
ووجه فتح الله الدعوة لوزير التجارة والصناعة لترأس وفد الجمعية الذي سيشارك في فعاليات ملتقي الأعمال المصري- اللبناني والمقرر عقده ببيروت نهاية شهر إبريل المقبل.
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على خلق شراكة اقتصادية حقيقية بين مصر ولبنان تحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، وتدفع العلاقات المصرية- اللبنانية نحو آفاق جديدة على المستويين الثنائي والعربي، مشيرًا إلى دعم قيادتي البلدين لتعزيز منظومة التعاون المشترك في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال افتتاحه لندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال والتي عقدت تحت عنوان "الصناعة المصرية آفاق جديدة وفرص واعدة" بحضور علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة والمهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة طرحت عدد من المبادرات والأفكار الرامية إلى بناء إطار للتكامل الصناعي المصري- اللبناني وتعزيز التبادل التجاري بين مصر ولبنان في كلا الاتجاهين لعدد من المنتجات المصرية واللبنانية التي تتمتع بتنافسية وقبول بالسوقين المصري واللبناني.
لافتًا إلى أن الوزارة اتخذت عددًا من القرارات غير المسبوقة بالتعاون مع مجتمع الأعمال المصري لتنمية التبادل التجاري بين البلدين الأمر الذي يؤكد حرص وجدية مصر لدعم الاقتصاد اللبناني.
ولفت الوزير أن هذه المبادرات تضمنت مبادرة غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات مع نقابة مصنعي الرخام في لبنان، لتشجيع تصدير منتجات الرخام المصرية للسوق اللبناني حفاظًا على هذه الصناعة في لبنان والتي يبلغ قوامها 500 مصنع وورشة صغيرة، إلى جانب قيام وزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للانتهاء من مذكرة تفاهم في مجال الصحة والدواء والتي تسمح بتعزيز تجارة الدواء بين البلدين، مشيرا إلى أن مكتب التمثيل التجاري في لبنان اطلق مبادرة "اشتري المصري" للمنتجات التي لا يوجد لها مثيل مصنع محليًا في لبنان مستهدفًا شريحة الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف قابيل أن الوزارة تقوم حاليًا بالتواصل مع وزارة الاقتصاد اللبنانية لتقديم الدعم الفني والخبرة المصرية لاستحداث إطار تشريعي وتنظيمي جديد في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في لبنان.
وقال إن الموسم الزراعي 2017/2018 للتفاح اللبناني يعتبر من أفضل المواسم التصديرية للسوق المصري مشيدًا بالدور المهم لرئيس الوزراء اللبناني ورئيس مجلس النواب في إزالة الصعوبات التي تواجه دخول بعض الصادرات الزراعية المصرية للسوق اللبناني وكذا حل مشاكل المستثمرين المصريين في لبنان.
وشدد الوزير على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه رجال الأعمال والصناعة في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة، لافتًا إلى أن الاستثمارات اللبنانية في مصر نجحت في تحقيق الكثير من الإنجازات في السوق المصري لتحتل المركز التاسع كأكبر مستثمر أجنبي في مصر بقيمة استثمارات بلغت 1.3 مليار دولار، حيث تمثل الاستثمارات اللبنانية منذ عام 2011 ثالث أكثر الاستثمارات الأجنبية نموًا في مصر.
وتابع قابيل أن حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ العام الماضي نحو 674 مليون دولار، لافتًا إلى أن مصر تتطلع لأن تكون الشريك التجاري الأهم للبنان وقاعدة للاستثمارات اللبنانية في إفريقيا من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات اللبنانية في السوق المصري للإنتاج والتصدير أسواق عدد كبير من الدول الإفريقية والعربية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تتيحها اتفاقات التجارة التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات العالمية.
وأضاف أنه يجرى حاليًا التفاوض لتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة للمنتجات المصرية بخلاف الأسواق الإقليمية المتاحة من خلال اتفاقيات التجارة مع الوطن العربي والاتحاد الأوروبي والافتا والكوميسا وتركيا والميركسور التي تتيح سوقا بحجم يصل إلى 1.8 مليار مستهلك وسترتفع إلى 2.2 مع إنهاء اتفاقية الاتحاد الأوراسي ثم إلى 2.6 مليار مستهلك مع إنهاء التكامل بين اكبر 3 تكتلات إفريقية، مشيرًا إلى أنه تم وضع استراتيجية تنمية الصادرات المصرية التي تتيح الوصول إلى هذه الأسواق إلى جانب إنشاء جهاز تنمية الصادرات للعمل على تحقيق الأهداف الموضوعة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ولفت قابيل إلى أن الجهود التي قامت بها الحكومة أثمرت عن تحقيق خفض عجز الموازنة إلى 9.5% وارتفاع الناتج المحلي إلى 4.9%، وكذا تحقيق ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري وزيادة الاستثمار الخارجي، فضلًا على زيادة الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة تفوق الـ20%، بالإضافة إلى تحسن عجز الميزان التجاري بنسبة 35%، ما كان له الأثر الكبير في زيادة حجم السوق المحلي، بالإضافة إلى تحقيق ارتفاع غير مسبوق في نمو الإنتاج الصناعي المصري والذي يعتبر المعدل الأعلى عالميًا في الوقت الراهن.
وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة قامت أيضا بإطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي تتيح أكثر من 4800 فرصة استثمارية تشمل ملامح استثمارية لدراسات الجدوى تقوم على احتياجات كل محافظة، إلى جانب افتتاح أكثر من 2654 مصنعا خلال العامين الماضيين بتكلفة استثمارية بلغت 62 مليار جنيه وتوفر نحو 80 ألف فرصة عمل، فضلًا على العمل على رفع معدلات الإنتاج الصناعي إلى مستويات تاريخية، لافتًا إلى أنه تم أيضا إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيل الشباب وإيجاد فرص عمل حقيقية تسهم في الحد من البطالة بالإضافة إلى إقامة 454 ألف مشروع وتوفير 604 آلاف فرصة عمل مباشرة.
ومن جانبه أشاد المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية- اللبنانية لرجال الأعمال بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل أعاد للاقتصاد المصري مكانته كأحد أهم الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتا إلى أن هذه الجهود قد أسهمت في جذب العديد من الشركات العربية والأجنبية للاستثمار في مصر.
ووجه فتح الله الدعوة لوزير التجارة والصناعة لترأس وفد الجمعية الذي سيشارك في فعاليات ملتقي الأعمال المصري- اللبناني والمقرر عقده ببيروت نهاية شهر إبريل المقبل.