نواب البرلمان يرفضون أي رسوم جديدة للنظافة
طالب نواب لجنة الإدارة المحلية، الحكومة بضرورة أن تكون منظومة القمامة الجديدة متكاملة لمواجهة المخلفات كافة، وأن تتماشى رسومها مع محدودي الدخل دون فرض أي رسوم جديدة، مع الاهتمام بالأرياف مثل المدن.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور وزراء البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي، لاستكمال متابعة إجراءات ودراسات الحكومة المعلنة بجلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة المنعقدة بتاريخ 25 من مايو 2017 وما تلاهها من اجتماعات حول التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها وذلك على مستوى الجمهورية وكذلك الإصدارات التشريعية المطلوبة لتحويل تلك الآفة إلى صناعة ومنفعة اقتصادية.
وأكدت النائبة، منى جاب الله، عضو مجلس النواب، أن المرحلة الانتقالية قبل تطبيق المنظومة الجديدة وانتهاء عمل الشركات الأجنبية تتطلب تدخل الحكومة لتكون واعية بذلك حتى لا نرى الشوارع مليئة بالقمامة دون وجود أي جهة مسؤولة عن رفعها.
وتساءلت جاب الله عن وضع جامعي القمامة في المنظومة الجديدة، خاصة أنهم جزء مهم والقمامة مصدر رزقهم، مؤكدة ضرورة أن تكون المنظومة متكاملة.
من جانبه قال النائب محمد فؤاد أبو هميلة، عضو مجلس النواب، أن حق المصريين في شوارع نظيفة أمر ضروري وبالمنظومة الجديدة سيتحقق ذلك، لكن من خلال إرادة وإدارة جيدة وليس فشل مثل التجارب الماضية.
وطالب أبو هميلة بضرورة أن تكون الرسوم الجديدة لهذه المنظومة وفق محدودي الدخل دون أي فرض رسوم جديدة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالأرياف وألا تقتصر المنظومة على المدن فقط.
وقال النائب أحمد مصطفى، عضو مجلس النواب، إن المنظومة الكاملة لجمع المخلفات بأكملها ضرورة وألا تكون مقتصرة على مخلفات بعينها.
وأكد حديثه رئيس الاجتماع المهندس أحمد السجيني "ستتضمن إدارة المخلفات بأنواعها وهذا الأمر يحدث تطورا تاريخيا والمقدمات ستؤدي إلى نتائج تثلج الصدور بالمرحلة الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي".
وقال النائب محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، إن الشركة القابضة ستنشأ من خلال المال العام وهذا أمر يتطلب أن ننظر له بجدية قائلا: "أعتقد أن الشيلة هتكون تقيلة على القطاع العام ولابد من مشاركة القطاع الخاص".
وأكد الفيومي أن الربحية من القمامة ليست كبيرة كما يتصور البعض ولكن قليلة وبالتالي لا بد من حوافز استثمارية كبيرة لجذب المستثمرين لهذا القطاع.