14 قراراً لاجتماع مجلس الوزراء اليوم

كتب - حسن أبو خزيم

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح حكومة جمهورية مصر العربية.

وتهدف الاتفاقية إلى ضمان التعاون الوثيق وتنسيق الجهود بين الحكومة المصرية والمؤسسة الإسلامية تنفيذًا للشراكة الاستراتيجية بينهما في مجال تمويل التجارة، بما في ذلك تمويل استيراد السلع الأساسية والمواد الغذائية والسلع الأخرى.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 6464.24 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية وادي النطرون، لصالح محافظة البحيرة لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع.

في إطار حرص الدولة على النهوض بالمجتمعات والاهتمام بمشروعات التنمية التي تحقق أثر مباشرًا في تطوير حياة المواطن وما تحققه في مجالات التنمية الاقتصادية ومجالات الاستثمار ومن بينها مشروع مدينة الأثاث بدمياط كأحد المشروعات القومية الذي تعطيه الدولة أولوية كبرى. فقد وافق مجلس الوزراء على طلب التعاقد لتوصيل المرافق (أعمال الكهرباء-أعمال الغازالطبيعي-أعمال توصيل الاتصالات) حتى راس الأرض إلى مدينة دمياط للأثاث، وذلك في إطار عملية تطوير المرافق والخدمات المقدمة للمدينة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم(119) لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال، وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم(1) لسنة 2000. ويتضمن مشروع القانون ضمن تعديلاته تجميع المواد التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ صدورها وذلك في ظل الحاجة الماسة إلى مشروع تعديل ينظم التصرف في أموال القصر بهدف تصريف أمورهم الحياتية بإجراءات مبسطة، وتضمنت التعديلات تشديد العقوبات على الوصى الذي انتهت نيابته وامتنع عن تسليم أموال القصر.

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان تعديل بعض شروط برنامج الإسكان الاجتماعي الذي تنفذه الدولة، وذلك للوحدات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها خلال المرحلة القادمة، حيث تمت الإشارة إلى أنه نظرًا لارتفاع تكلفة البناء فقد تقرر أن يكون سعر بيع الوحدة السكنية مساحة 90م2( 3 غرف وصالة) 220 الف جنيه، وان يكون سعر بيع الوحدة السكنية 75م2 (غرفتين وصالة) 180 الف جنيه وذلك بخلاف نسبة 5 % من التكلفة النهائية للتنفيذ كوديعة للصيانة، هذا بالإضافة إلى تعديل ما يتعلق بمستويات الدخل التي يسمح لها بالتقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، بحيث يكون الحد الأقصى لصافى الدخل الشهرى 3500 جنيه للاعزب و4750 جنيه شهريًا للاسرة، وكذا زيادة الدعم النقدى الممنوح للمواطنين ليتراوح ما بين 5000 إلى 40 الف جنيه متدرج كل حسب مستوى دخله على أن يكتفى بدعم الفائدة المقدم من البنك المركزي المصري بالنسبة لنظام التمويل العقارى للفئات ذات الدخل الاعلى من 3500 جنيه شهريًا بدون الحصول على دعم نقدى من الصندوق.

وافق مجلس الوزراء على صرف المستخلصات على ضوء ما يتم تنفيذه للشركات الصادر لها أوامر إسناد بمشروع الإسكان الاجتماعي -سكن مصر-الإسكان المتوسط "دار مصر" بالمدن الجديدة خلال الفترة الحالية ولمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى أو صدور العقود الخاصة بهذه المشروعات في صورتها النهائية المعتمدة طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بتنفيذ خطتها لتوفير الوحدات السكنية اللازمة للمواطنين والحرص على سرعة إنجاز الأعمال وصرف مستحقات المقاولين والشركات الصادر لها أوامر إسناد بالمشروعات أولًا بأول.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بالمادة 102 (أ)، بحيث تنص بعد التعديل على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها أو حازها أو استوردها أو صنعها قبل الحصول على ترخيص بذلك، فإذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.

كما ينص على أن يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو في تفجيرها.

كما يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب الجريمة المشار إليها بالفقرات السابقة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرات من الأولى إلى الثالثة من هذه المادة بمصادرة الأراضي والمباني والمنشآت محل الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسني النية.

وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 18/2/2018 بشأن الإسناد بالأمر المباشر أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال بتنفيذ عدد من المشروعات للاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها عليها.

وافق مجلس الوزراء على دعم خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لعام 2017/2018 باستثمارات إضافية قدرها 460 مليون جنيه من فائض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى يونيو 2018 لمحطات المعالجة الثنائية والثلاثية الجاري تنفيذها بعدد 52 محطة بمحافظات الوجه القبلي، وذلك في ضوء توجه القيادة السياسية نحو الاهتمام بتحسين إدارة واستخدام المياه وخاصة التي تصرف على مصارف فرعية ومنها لنهر النيل وذلك لتحويلها إلى معالجة ثنائية وثلاثية خلال عامين.

اعتمد مجلس الوزراء قرارات اللجنة الوزارية العليا لتقنين أوضاع الكنائس في اجتماعها يوم 26/2/2018 وذلك بإقرار توفيق أوضاع عدد 53 كنيسة ومبني خدمي تابع.

وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة الثالثة والثلاثون) المنعقدة بتاريخ 25/2/2018 لعدد 39 موضوعًا.

وافق مجلس الوزراء على تحديد سعر ضمان محصول القطن المصري بما يراعي تكلفة الإنتاج ومتوسط الأسعار الحالية للقطن، ليكون السعر 2500 جنيه لقنطار أصناف القطن الزهر في الوجه القبلي، و2700 جنيه لقنطار أصناف القطن الزهر في الوجه البحرى، وبذلك يكون سعر الضمان قد زاد لهذا الموسم بمقدار 400 جنيه للقنطار عن الموسم الماضي والذي يتراوح بين 2100 جنيه إلى 2300 جنيه، وهو ما سيسهم في زيادة طمأنة المزارعين على تسويق محصولهم وتشجيعهم على زراعة هذا المحصول الهام بمساحات أكبر بما يضمن تحقيقيهم لهامش ربح مناسب، فضلًا عن مساهمة ذلك في تطوير صناعة الغزل والنسيج.

وافق مجلس الوزراء على مد المهلة التي نص عليها القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص ببعض قواعد وإجراءات التصرف في املاك الدولة الخاصة، لفترة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من 14/3/2018 وحتى 14/6/2018، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للراغبين في تقنين أوضاع التعدى على أراضي وممتلكات الدولة، والتقدم بالطلبات المتعلقة بهذا الصدد.