نائب وزير المالية: أساليب غير تقليدية لمكافحة التهرب الضريبي

"المنير": مأمور الضرائب قاضي مال ويجب أن توفر له كل معطيات العمل من أجل زيادة الحصيلة

توجيه قطاع المناطق للتأكد من تأمين الملفات الضريبية وإجراءات لضم الاقتصاد غير الرسمي

سرعة الفحص الضريبي تحقق الربط المستهدف ومتابعة يومية لموسم الإقرارات الضريبية

 

اعتبر عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن مأمور الضرائب هو قاضي مال وأن الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة حيث تمثل أكثر من 70% من إيرادات الدولة.

وأوضح أن زيادة الحصيلة الضريبية تعني نمو النشاط الاقتصادي من ناحية ومن جهة أخرى تعكس مدى الجهد المبذول في تطوير المنظومة الضريبية والنهوض بالأداء.

ووجه المنير- خلال اجتماعه مع قيادات قطاع المناطق الضريبية وقطاعي مكافحة التهرب الضريبي للدخل والقيمة المُضافة بمصلحة الضرائب المصرية- بضرورة تحديد الاحتياجات الخاصة لكل من المأموريات والمناطق على مستوى الجمهورية وأعطي تعليمات لقطاع الأمانة بضرورة توفير هذه الاحتياجات في أسرع وقت ممكن.

وكشف نائب وزير المالية عن أهمية أن يكون لقطاع المناطق دور في تحديد حجم الحصيلة المتوقعة من خلال تنقية الملفات بحيث يكون هناك توزيع منطقي ومناسب للربط الضريبي المستهدف يعتمد على الملفات الفعلية داخل كل مأمورية وحجم متأخراتها حتى يتم تحديد المستهدف وتوزيعه وفقا لأسلوب علمي.

وشدد على ضرورة متابعة قطاع المناطق للنواحي الأمنية للمناطق والمأموريات بحيث يتم التأكد من أن الملفات موجودة بشكل أمن وفي أماكنها.

وأثنى المنير على المجهود الذي قام به قطاع المناطق الفترة السابقة وإسهامه مع بقية كيانات المصلحة في تحقيق الحصيلة الضريبية وبأعلى من معدلاتها، موضحا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تضافر جهود العاملين ووعيهم بأهمية الدور الوطني الذي يقومون به.

 وأكد "المنير" أهمية دور قطاع المناطق بضرائب الدخل وكذلك على أهمية القطاع التنفيذي بالقيمة المضافة في المرحلة القادمة حيث سيتم دمج القطاعين كجزء من عمليه الدمج الشاملة والمدروسة بحيث يكون تقسيم القطاعات بالمصلحة على أساس وظيفي وليس على أساس نوع الضريبة.

وأوضح "المنير" أن دور وزارة المالية هو وضع السياسات الضريبية والإشراف على تنفيذها، ودور كل من قطاع المناطق وقطاع الشؤون التنفيذية هو تنفيذ تلك السياسات ومتابعة أداء المناطق والمأموريات في تنفيذ تلك السياسات بمنتهى الدقة، مؤكدا دور قطاع المناطق في متابعه سير الحصيلة أولا بأول ومتابعة أداء المأموريات وتقديم تقارير دورية عنها لرئيس المصلحة وخاصة التقارير حول أداء العاملين بالفحص واللجان الداخلية، ومتابعة تنفيذ خطط المصلحة فحصا وتحصيلا وحصرا وتقديم الحلول للمشاكل القائمة بالمأموريات والمشاركة في وضع خطط الفحص والتحصيل وإنجاز معدلات الأداء اللازمة للانتهاء من خطة الفحص حتى 2016 في أسرع وقت.

وبالنسبة لقطاع المكافحة أكد "المنير" أن التهرب الضريبي يؤثر على الاقتصاد لأن الدولة تصرف جزءا كبيرا من ميزانيتها على الدعم والمشروعات التنموية مما بتطلب زيادة الحصيلة وحتى لا يزيد عجز الموازنة مشيرا إلى أن المالية تعمل جاهده للحد من حالات التهرب الضريبي، والحفاظ على أموال الخزانة العامة وتكثيف الجهود المبذولة لضبط وتوسيع المجتمع الضريبي.

وطالب المنير بضرورة استخدام أساليب غير تقليدية في التعامل مع الاقتصاد غير الرسمي طبقا لما يتم في أفضل الممارسات العالمية في مكافحة التهرب والتجنب الضريبي وذلك بناء على السياسات التي ترسمها وزارة المالية منوها إلى دور الضرائب الحيوي في تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الاقتصاد القومي وكذا تحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة مع الحفاظ على التوازن الدقيق بين حق الممول وحق الخزانة العامة معا.

كما وجه العاملين بالمصلحة بأهمية التنسيق في العمل بين قطاعي المكافحة بكل من ضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة، وبين مباحث التهرب من الضرائب والرسوم حيث تم توفير أماكن في عدد من المحافظات بمقرات المصلحة لمباحث التهرب والرسوم بحيث تتعاون مع مأمور المكافحة في عمليات جمع المعلومات والاتصال وبحث الحالات.

وقال "المنير": نحن حريصون على ألا يتم عمل قضايا تهرب ضريبي إلا إذا كانت حقيقيه ومبنية على معلومات وتحريات صحيحه وذلك من خلال تبادل المعلومات وتوثيقها مع الجهات المختلفة والربط مع الجهات الأخرى مثل الجمارك والضرائب العقارية والتأمينات وهيئه الخدمات الحكومية والهيئات والوزارات المختلفة.

وفي ختام اللقاء وجه عمرو المنير نائب الوزير الشكر لكل من قطاع المناطق والمكافحة بضرائب الدخل على ما قاما به من جهد للعام المالي السابق وما يبذلونه حاليا لتحقيق الربط المستهدف مطالبا ببذل المزيد من الجهد لمضاعفة الحصيلة للعام المالي 2017/2018.

يذكر أن عمرو المنير يتابع سير العمل خلال موسم الإقرارات الضريبية ومتابعة الحصيلة الضريبية حيث يتابع بنفسه وبصفة يومية حصيلة المصالح الإيرادية أول بأول.