تعرف على أسباب ارتفاع أسعار الحديد الأخيرة
كتب - هبة عوض
أعلنت 9 شركات لإنتاج الحديد زيادة الأسعار من أرض المصنع بداية من شهر مارس الحالي، بقيم تتراوح بين 125 و400 جنيه في الطن، عقب الزيادات التي طبقتها بعض الشركات، الخميس الماضي، ووصل سعر طن الحديد إلى 12150 جنيها للطن.
وقال محمد حنفي، مدير الغرفة المعدنية باتحاد الصناعات: إن الزيادات جاءت مدفوعة بالتغير الكبير في أسعار خام الإنتاج (البليت، والخردة) في بورصة لندن للمعادن خلال الفترة الماضية.
أوضح أن السوق تستورد نحو 70% من منتجات الخام «البليت، والخردة»، وزادت أسعار الأولى خلال الأسبوعين الماضيين من 525 إلى 550 جنيها في الطن، وزادت الثانية من 328 إلى 353 جنيها للطن في الفترة ذاتها.
ولفت إلى أن زيادة الأسعار لدى بعض المصانع قد ترفع حركة البيع نسبيًا قبل حدوث أي زيادات جديدة الفترة المقبلة، لا سيما أن المصانع الآن تعمل بقرابة 75%، من طاقتها، إلا أن أي ارتفاع أخر للأسعار، قد يسبب ركودا في السوق، ما يهدد بزيادة المخزون من الحديد، ووقف لدورة رأس المال، وتعثر بسداد التزامات البنوك لبعض المصانع.
وفي سياق متصل وصف المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، زيادات أسعار مواد البناء وعلى رأسها الحديد بأنها غير منطقية ولا تتناسب مع أوضاع السوق بالمرة، لافتا إلى أن السعر المناسب للحديد لا يتجاوز 9500 على أقصى تقدير وفقا لكافة الدراسات التي وضعتها شركات المقاولات وأيضا شركات الاستثمار العقاري.
وطالب بضرورة فرض رقابة على شركات الحديد وعلى التجار الذين تجاوزت ربحيتهم من 500 إلى 700 جنيه للطن، حتى لا تستغل الزيادات التي شهدتها أسعار الطاقة وترفع أسعارها بصورة مبالغ فيها، لافتا إلى أن تخطي أسعار الحديد عتبة الـ10 آلاف جنيه أمر غير واقعي ويستوجب وقفة صارمة من الحكومة.
وأكد الزينى أن فرض رسوم إغراق الواردات، ساهم بشكل كبير، في تلك الزيادة، بل تسبب في حماية رجال الأعمال العاملين في صناعة وتجارة الحديد، وليس الصناعة، "حسب قوله"، مطالبا وزارة التجارة والصناعة، بفتح باب التسجيل لمصانع جديدة، لا سيما بالمنطقة العربية، لخلق المنافسة المطلوبة وزيادة كمية المعروض من السلعة، في خطوة للتحكم بالأسعار.
أعلنت 9 شركات لإنتاج الحديد زيادة الأسعار من أرض المصنع بداية من شهر مارس الحالي، بقيم تتراوح بين 125 و400 جنيه في الطن، عقب الزيادات التي طبقتها بعض الشركات، الخميس الماضي، ووصل سعر طن الحديد إلى 12150 جنيها للطن.
وقال محمد حنفي، مدير الغرفة المعدنية باتحاد الصناعات: إن الزيادات جاءت مدفوعة بالتغير الكبير في أسعار خام الإنتاج (البليت، والخردة) في بورصة لندن للمعادن خلال الفترة الماضية.
أوضح أن السوق تستورد نحو 70% من منتجات الخام «البليت، والخردة»، وزادت أسعار الأولى خلال الأسبوعين الماضيين من 525 إلى 550 جنيها في الطن، وزادت الثانية من 328 إلى 353 جنيها للطن في الفترة ذاتها.
ولفت إلى أن زيادة الأسعار لدى بعض المصانع قد ترفع حركة البيع نسبيًا قبل حدوث أي زيادات جديدة الفترة المقبلة، لا سيما أن المصانع الآن تعمل بقرابة 75%، من طاقتها، إلا أن أي ارتفاع أخر للأسعار، قد يسبب ركودا في السوق، ما يهدد بزيادة المخزون من الحديد، ووقف لدورة رأس المال، وتعثر بسداد التزامات البنوك لبعض المصانع.
وفي سياق متصل وصف المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، زيادات أسعار مواد البناء وعلى رأسها الحديد بأنها غير منطقية ولا تتناسب مع أوضاع السوق بالمرة، لافتا إلى أن السعر المناسب للحديد لا يتجاوز 9500 على أقصى تقدير وفقا لكافة الدراسات التي وضعتها شركات المقاولات وأيضا شركات الاستثمار العقاري.
وطالب بضرورة فرض رقابة على شركات الحديد وعلى التجار الذين تجاوزت ربحيتهم من 500 إلى 700 جنيه للطن، حتى لا تستغل الزيادات التي شهدتها أسعار الطاقة وترفع أسعارها بصورة مبالغ فيها، لافتا إلى أن تخطي أسعار الحديد عتبة الـ10 آلاف جنيه أمر غير واقعي ويستوجب وقفة صارمة من الحكومة.
وأكد الزينى أن فرض رسوم إغراق الواردات، ساهم بشكل كبير، في تلك الزيادة، بل تسبب في حماية رجال الأعمال العاملين في صناعة وتجارة الحديد، وليس الصناعة، "حسب قوله"، مطالبا وزارة التجارة والصناعة، بفتح باب التسجيل لمصانع جديدة، لا سيما بالمنطقة العربية، لخلق المنافسة المطلوبة وزيادة كمية المعروض من السلعة، في خطوة للتحكم بالأسعار.