رئيس القابضة للكيماويات: إعادة تشغيل القومية للأسمنت بوضعها الحالي إهدار للمال العام

كتبت- نسرين أبو المجد

قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للكيماويات، أن إعادة تشغيل القومية للأسمنت على وضعها الحالي إهدار للمال العام فخسارة الشركة خلال عام ونصف بعد عمرة التطوير تجاوزت المليار جنيه مع ارتفاع مديونياتها لشركة الغاز إلى ٣ مليارات جنيه ونصف لذا كان قرار إيقافها لوقف نزيف الخسائر ودراسة الحلول أمر حتمي.

وأكد أن إعادة تشغيل الشركة بالمازوت غير مجدٍ اقتصاديا وليس بديلا للغاز لتوفير طاقة لإعادة التشغيل لعدة أسباب أولها أن القومية لا تملك ترخيصا من وزارة البيئة باستخدام المازوت أو الفحم حيث لم تستطع القومية أن توفق أوضاعها البيئية طبقا للاشتراطات وزارة البيئة كغيرها من شركات الاسمنت للتحول إلى استخدام بديل أخرى للطاقة غير الغاز مع ارتفاع أسعاره والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة من بداية عام ٢٠١٤، والسبب الآخر هو أن المازوت يتم توفيره من خلال الاستيراد ووصل سعره الحالي إلى ٣٣٠ دولارا للطن يقترب مع سعر الغاز الطبيعي وهذا يعني أن الخسائر أيضا مستمرة مع التشغيل بالمازوت.

وأشار إلى أنه ليس صحيحا أن القومية هي شركة الاسمنت الوحيدة المملوكة للدولة، فهناك العديد من شركات الاسمنت التي تمتلك الدولة فيها مساهمات كأسمنت النهضة والسويس وأيضا مصانع تابعة للجيش بالعريش وبني سوف وتسيطر الدولة على ما يزيد على ٤٠٪ إجمالي الإنتاج في السوق، في حين أن إجمالي إنتاج القومية للأسمنت يمثل ٣,٥٪ فقط وبذلك لا تزال الدولة لها ذراع قوية في صناعة الأسمنت.

وأوضح أن موقف الشركة القومية الحالي مرهون بما ستنتهي إليه الدراسة التي يتم إعدادها من خلال لجنة فنية من كلية الهندسة جامعة القاهرة وما ستنتهي منه الدراسة سيتم تنفيذه سواء نقل القومية إلى منطقة صناعية بالمنيا أو بني سويف قريبة من المحاجر أو إنشاء مصنع جديد يستخدم طاقة بمعدلات منخفضة ويساهم في انماء الاقتصاد القومي، والمدى الزمني للانتهاء من الدراسة شهر، موضحا أن إعادة التشغيل القومية نتيجة للضغط العمالي الحالي أمر غير وارد.

وأكد أن القابضة انتهت من تجهيز ملفات تطوير القومية للأسمنت في العمرة الأولى والثانية وعضدتها بالمستندات وجار تقديمها للنيابة للتحقيق فيما ورد بها من مخالفات لعدم تحقيق النتائج المرجوة للتطوير، وأيضا ملف للشركة الأجنبية المشغلة حيث لم تقم بواجباتها نحو الصيانة ورفع الكفاءة الإنتاجية.

كما أشار أن فتح نظام المعاش المبكر للعاملين بالقومية للأسمنت كان وفقا لطلب من اللجنة العمالية للعاملين بالشركة وهذا الطلب مثبت في محضر رسمي لمجلس إدارة القومية وبعد مخاطبة المجلس للشركة القابضة رسميا سيحول إلى وزارة القوى العاملة لتشكيل لجنة للتفاوض ممثل بها اتحاد العمال ومندوبو اللجنة النقابية بالقومية ومندوب من القابضة وما ستنتهي إليه اللجنة من تحديد حقوق العاملين الراغبين في الخروج معاش مبكر سيتم دفعه لهم.

وشدد على انه تم مراعاة البعد الاجتماعي في التعامل مع عمال القومية للأسمنت فيما يتعلق من صرف ٧٥٪ من الحافز بالإضافة إلى بدل نقدي مؤقت قيمته ٢٢٥٪ رغم توقف الشركة، لافتا أن ما كان يتم صرفه من حوافز على مدار الـ٥ سنوات الأخيرة القومية ووصول الحافز إلى ٣٩٠٪ للعمال و٤٠٠٪ للمديرين و٩٥٪ حافز تميز لذا كانت الحوافز محل اعتراض من الجهاز المركزي للمحاسبات والجمعية العمومية القابضة مع خسائر الشركة.

وأضاف أنه طبقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يصل متوسط دخل العامل بالقومية ١٦٠ ألف في السنة ليعد أكبر من دخل أي عامل بشركات قطاع الأعمال الرابحة، وفي حين أن الشركة الأجنبية المشغلة التي تحصل على ٣٣ مليون جنيه شهريا لديها العمالة الخاصة بها بعيد عن ٢٢٠٠عامل من عاملي القومية، لافتا إلى أن مجلس الإدارة الحالي القومية للأسمنت سيستمر في عمله ولن يتم تغييره نزولا لرغبة العمال وذلك لأن القابضة لديها معايير لتقيم أداء الإدارة.