قلق تونسي من استخدام أئمة "الإخوان" في أول انتخابات بلدية عقب الثورة

كتب - مصطفى سيف

كشف قرار وزارة الشؤون الدينية في تونس بمنع 15 إمامًا من اعتلاء المنابر بصفة مؤقتة لما بعد الانتخابات البلدية المؤقتة، كشف عن الخوف من مساعي حركة النهضة التونسية استغلال هؤلاء الأئمة كبوق دعايا لها، خلال الحملات الانتخابية.

وتستمر أصوات الأحزاب التقدمية واليسارية والمثقفين في التصاعد، محذرين من استخدام حركة النهضة من هؤلاء الأئمة، ويأتي ذلك مع موازاة الإجراءات الحكومية المتخذة لتحييد المساجد ورجال الدين خلال الانتخابات البلدية المرتقبة.

وأكدت شخصيات سياسية تونسية، ومنها الدبلوماسي السابق سمير عبدالله، في تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي وجود ما بين 20 و25 إمامًا خطيبًا ترشحوا للانتخابات البلدية صلب قوائم حركة النهضة، حسبما نقلت عنه مواقع تونسية.

إلا أنَّ قيادين في النهضة نفوا ذلك تمامًا؛ حيث نفى عمر الجمالي، القيادي بالنهضة ذلك التصريحات، مؤكدًا أنَّ ما أُثير حول ترشح عدد من الأئمة للانتخابات أو محاولة تصنيفهم كمرشحين عن النهضة يدخل في خانة الحملات الانتخابية للعديد من الأحزاب.

هذا يتنافى تمامًا مع تصريحات عماد الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة، الذي أكَّد في تصريحات صحفية وجود البعض من الأئمة ضمن قوائم حركة النهضة، إذ أفاد بأن "كل القوائم الانتخابية لحركة النهضة في الانتخابات البلدية تضم بنسبة 99.99 بالمئة مواطنين عاديين، أما النسبة المتبقية فيمثلها أئمة خطباء بالمساجد".

وأكد "الخميري" أن حزبه اتخذ حتى قبل الإجراءات التي مضت في تنفيذها وزارة الشؤون الدينية قرارًا بوجوب إبعاد أي إمام يترشح صلب قوائمها الانتخابية عن مهام الإمامة، إلى أن تتضح الرؤية بشأن فوزه أو فشله في الاستحقاق المحلي عندما تصدر هيئة الانتخابات النتائج النهائية.

واتخذت وزارة الشؤون الدينية إجراءات وقائية تشمل إعفاء كل الأئمة المرشحين للانتخابات البلدية من مهامهم بشكل مؤقت، لكن رغم ذلك لم يخف جل الفاعلين السياسيين توجساتهم من تواصل توظيف المساجد ودور العبادة لمصلحة حركة النهضة.