نص كلمة "عبدالغفار" أثناء زيارة الرئيس السيسي لوزارة الداخلية

كتب - محمد هاشم

ألقى اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، كلمة، خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر الوزارة، اليوم الأربعاء، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء، وكبار قادة هيئة الشرطة والقوات المسلحة.

وجاء نص الكلمة :

شهدت مصر خلال الأربعة أعوام الماضية، حالة من الاستقرار الأمني، بعد سنوات من الفوضى والانفلات، التحديات الأمنية كانت هائلة، تطلبت مواجهة شاملة على جميع المحاور والمجالات.

ففي مجال مواجهة الجريمة الإرهابية، نجحت أجهزة الوزارة في توجيه ضربات استباقية ضد التنظيمات الإرهابية جنبت البلاد العديد من عملياتها الأثمة، وأسفر ذلك علي القضاء علي ( 992 ) بؤرة إرهابية وضبط ( 19,108 ) عناصر إرهابية وبحوزتهم كميات كبيرة  من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة.

.. كما تم رصد العديد من الكيانات والمؤسسات الاقتصادية الداعمة لتلك التنظيمات واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها، الأمر الذي أدى إلى تراجع الحوادث الإرهابية من ( 481 ) حادثة عام 2014 إلى ( 22 ) حادثة إرهابية عام 2017.

عام

2014

2015

2016

2017

إجمالى الحوادث

481

374

145

22

معدل الانحسار

13 %

61%

85%

وفى مجال مواجهة الجريمة الجنائية خلال الفترة من 2014 إلى 2017

قامت أجهزة الوزارة بحملات مكبرة، تمكنت خلالها من :

القضاء على ( 205 ) بؤر إجرامية على مستوى الجمهورية، وضُبط (134681) متهمًا.

ضبط (5157) تشكيلًا عصابيًا ضم (16525) متهمًا.

ومع تواصل جهود المكافحة استنادا إلى خطط أمنية مستحدثة، ارتفعت جهود ضبط قضايا الجنايات من قتل وسرقة بالإكراه واغتصاب وخطف لتصل  إلى (11308) قضية بنسبة ضبط بلغت ( 85 % ) كما تزايدت معدلات ضبط جنح السرقات ) مساكن ومتاجر وسيارات وماشية ونشل ونصب ) فتم ضبط (54934) قضية في مجال ضبط الأسلحة غير المرخصة.. تصدت الوزارة لظاهرة انتشار تلك الأسلحة، وشنت حملات مكثفة أسفرت عن ضبط عدد (128749) قطعة سلاح مختلفة، من بينها (20550) بندقية آلية و(66164) فردًا محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط (451) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بزيادة في جهود الضبط بلغت مقدراها ( 78 % ) عن الأعوام السابقة.

وتأكيدًا لمبدأ سيادة القانون تم خلال السنوات الأربع الماضية تنفيذ (34,135,033) حكم قضائي من بينها (265062) حكمًا صادر في جناية.. وضبط (1202) هارب من حكم بالإعدام و(36850) هاربًا من حكم بالمؤبد و(1890) هاربًا من السجون، أثناء فترة الانفلات الأمني عام 2011  بزيادة في معدلات تنفيذ الأحكام

بلغت نسبتها 143 % عن الأعوام السابقة.

وفى مجال مكافحة المخدرات لحماية المجتمع من أخطارها.. حققت أجهزة الوزارة نجاحات غير مسبوقة خلال السنوات الأربع السابقة، من خلال السيطرة الأمنية على خطوط التهريب وإحكام الرقابة على كافة المنافذ الشرعية للبلاد، حيث تم ضبط وإزالة ( 814 ) فدان زراعات نباتات مخدرة و( 98 ) طنًا من مخدر الحشيش و(2230 ) كيلو من مخدر الهيروين و(580 ) كيلو من مخدر الكوكايين و( 318 ) كيلو من مخدر الأفيون.. وعدد ( 498,118,248 ) قرص مخدر، بإجمالى قضايا (178760) ارتكبها  ( 196602 ) متهم بزيادة في جهود الضبط بلغت نسبتها 60 % عن الأعوام السابقة.

وفى مجال مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.. تم ضبط عدد ( 615 ) قضية هجرة غير شرعية في مجال مواجهة الجرائم المعلوماتية، اضطلعت أجهزة الوزارة المعنية بتحديث مقوماتها المادية والارتقاء بمهارات العنصر البشرى المتخصص لمواجهة التطور التقني في هذا النوع من الجرائم، مما أسفر عن ضبط عدد (6211) قضية، بلغ عدد المتهمين  فيها (6340) متهمًا.

ونظرًا لأن الأمن يُعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية.. فقد أولت أجهزة الوزارة أهمية خاصة لمواجهة جرائم المال العام والفساد.. حيث تم ضبط (4924) قضية في مجال الاختلاس والكسب غير المشروع والتزييف والتزوير والرشوة وغسل الأموال، كما تم ضبط(157208) قضية تهرب ضريبي وجمركي.. بإجمالى مبلغ (310431595 ) مليون جنيه.

وإنفاذًا لسياسة الدولة والتي ترتكز في أحد أهم ثوابتها على توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين من خلال فرض الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار ومكافحة الغش التجاري ومواجهة كل ما يضر بالصحة العامة.. فقد تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط عدد (744,243 ) قضية تموينية في مجال الغش الغذائي والتجاري والسلع التموينية المدعومة وحرصًا من الوزارة على التخفيف عن كاهل المواطنين، فقد قامت بإنشاء  )منظومة أمان) للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية، حيث تم افتتاح عدد (924) منفذًا بجميع محافظات الجمهورية خاصةً بالمناطق الشعبية والأكثر احتياجا منها ( 734) منفذًا ثابتًا ومحلًا تجاريًل، و( 190) منفذًا متحركًا.. وجارٍ التوسع في فروع تلك المنظومة تباعًا.

وإنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإعلاء هيبة الدولة وإزالة كافة التعديات  على أملاكها فقد اضطلعت أجهزة الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية

خلال السنوات الأربع السابقة بتأمين تنفيذ إزالة عدد (290577) حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية و(186668) حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأوقاف.. واسترداد مساحة (176755) فدانًا من أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة.. كما تم تأمين تنفيذ (4974) قرارًا بإزالة التعديات على حرم خطوط السكك الحديدية، ولأن نهر النيل هو شريان الحياة للمصريين، فقد حرصت الأجهزة الأمنية على مد مظلة الحماية الأمنية لإزالة كافة التعديات عليه، حيث تم تأمين تنفيذ إزالة (115757) حالة تعدي على مجرى النهر ومنافع الري والصرف.

ولما كان الأمن دومًا، هو أحد أهم العوامل الأساسية الجاذبة للسياحة ورؤوس الأموال والاستثمارات في الداخل والخارج.. فقد أولت الوزارة عناية خاصة لتأمين كافة المنشآت الحيوية سواء كانت ( دبلوماسية، اقتصادية، دينية، سياحية وأثرية )، وكذا المنافذ الشرعية للبلاد، والمشروعات القومية العملاقة.. من خلال خطط أمنية محكمة تعتمد على العنصر البشرى المؤهل والمجهز بأحدث تقنيات التأمين.. ترتكز على:

تشديد إجراءات التأمين على المنشآت مع تفعيل نظام المراقبة بالكاميرات.

تزويد المطارات والموانئ بأجهزة حديثة للكشف عن المفرقعات والأمتعة.

تأمين المزارات السياحية والأثرية وخطوط سير الأفواج السياحية.

تعقيم المحيط الخارجي للمنشآت الحيوية بصفة دورية بمعرفة الحماية المدنية.

تكثيف الحملات الأمنية والمسح الأمني لقاطني المساكن المتاخمة للمجرى الملاحي بقناة السويس، مع تفعيل أجهزة التفتيش على المعديات.

وضع خطة شاملة ومحكمة لتأمين موقع المحطة النووية بالضبعة.

تأمين المحيط البري الخارجي وكافة المداخل والمخارج لحقل ظهر.

تأمين المنشآت البترولية ومحطات الكهرباء المنتشرة بكافة ربوع الجمهورية.. بالتنسيق مع وزارتي ( البترول / الكهرباء).

في مجال تطوير المؤسسات العقابية وتطبيق مفاهيم الفلسفة العقابية الحديثة حرصت الوزارة على تطوير المؤسسات العقابية.. من خلال :-

تطوير وتجهيز كافة السجون القائمة بما يتفق والمعايير الدولية للمؤسسات العقابية، وإنشاء ( 5 ) سجون جديدة بمناطق ( جمصة والمنيا وطرة ).

مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني للمسجونين من خلال توزيعهم على أقرب سجون لذويهم، وإنشاء مستشفيات وعيادات بكافة السجون لتقديم الرعاية الصحية لهم.

الاهتمام بالجانب التأهيلي من خلال تنمية المهارات الحرفية والمهنية للمسجونين وتشغيلهم في مشروعات إنتاجية تتبع قطاع السجون لإنتاج بعض السلع والمواد الغذائية اللازمة لسد احتياجات السجون.

الاهتمام بالجانب التعليمي والترفيهي.. وذلك بإتاحة الفرصة لعدد ( 21943 ) سجينًا للالتحاق بمراحل التعليم المختلفة، وإقامة المسابقات الرياضية والأنشطة الترفيهية داخل السجون.

تقديم أوجه الرعاية للمفرج عنهم وأسر المسجونين.. من خلال تقديم المساعدات الإنسانية لهم والعمل على إيجاد فرص عمل مناسبة لظروفهم الاجتماعية تنسيقًا مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

ولما كان العنصر البشرى هو الرقم الأهم في المعادلة الأمنية، فقد حرصت الوزارة على التدقيق في معايير اختيار المرشحين للالتحاق بهيئة الشرطة والارتقاء بتأهيل وإعداد العنصر البشرى بالكليات والمعاهد التدريبية من خلال برامج تدريبية متكاملة تُصقل مهاراته الفنية والبدنية والتثقيفية طوال فترة خدمته، بما يواكب المتطلبات الأمنية المستحدثة، وتعلى من قيم حقوق الإنسان.

حيث تم التوسع في افتتاح العديد من المعاهد التدريبية المتخصصة، منها معاهد لمعاوني الأمن، وهي فئة مستحدثة بالوزارة والمعهد القومي لتدريب القوات الخاصة على المهام التي تحتاج إلى قدرات ومهارات متميزة، واعتمدت المنظومة التدريبية على مناهج تحاكى الواقع الأمني،  وما فرضته المرحلة الراهنة من تحديات في مجال مواجهة الجريمة والإرهاب مع رفع كفاءة العنصر النسائي على أعمال المواجهات واستخدام السلاح  وقد بلغ عدد الدورات التدريبية 3937 دورة لأعداد وتأهيل 168418 ضابطًا وفردًا ومجندًا.

وفى مجال التعاون مع القوات المسلحة فقد تم عقد 18 دورة تدريبية بالتعاون القوات المسلحة لعدد 502 ضابط، 151 فرد شرطة في مجال المفرقعات ومكافحة الإرهاب والبؤر الإجرامية ، وتدريب عدد 53 ضابطًا و83 فردًا من القوات المسلحة بالمعاهد الشرطية على أعمال مكافحة المخدرات والحرائق والإنقاذ.

وإنفاذًا للتوجيه بتشكيل وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب تضم عناصر ذات قدرات تدريبية متميزة من القوات المسلحة والأمن المركزي تحت مسمى  ( وحدة 888 مكافحة إرهاب ) لتنفيذ عمليات قتالية مشتركة، فقد تم تنظيم دورات تدريبية بالاشتراك مع القوات المسلحة لعدد (25 ) مجموعة قوامها 125 ضابطًا وفردًا ومجند شرطة.

كما أنه انطلاق من حرص الوزارة على مواكبة سياسة الدولة في مد أواصر التعاون مع الدول الإفريقية ودول الكومنولث / فقد اضطلعت المعاهد والمراكز التدريبية الأمنية التابعة للوزارة بتدريب عدد ( 2535 ) متدربًا من الكوادر الأمنية يمثلون (49 ) دولة إفريقية وتدريب ( 761 ) متدربًا من الكوادر الأمنية يمثلون ( 17) دولة من الكومنولث.

ولتحقيق منظومة أمنية متكاملة ومتطورة، اضطلعت الوزارة بإجراء تحديث شامل للبنية الأساسية، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة :

تم إنشاء وتطوير ( 130 ) منشأة شرطية.

تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بعدد 9412 مركبة جديدة ( 1021 مينى باص مدرع ومصفح، 729 سيارة نجدة، 1184 سيارة دورية أمنية فإن وجيب،2166 بيك أب ودفع رباعى، 2377 لورى ومينى باص، 1420 موتوسيكل خدمة شاقة، 515 مقطورة وكاسحة) ساهمت في إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطي الفعال في الشارع المصري.

دعم أجهزة الوزارة بالأسلحة والذخائر ومساعدات التسليح للقوات لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة.

تجهيز المنشآت والميادين الهامة ومحطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والمقاصد السياحية بمنظومة كاميرات المراقبة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة.

تجهيز بعض سيارات الشرطة ( دورية / نجدة ) بكاميرات LPR، CCTV للتعرف على أرقام اللوحات وتسجيل الأحداث وتوثيقها مع ربطها إلكترونيا بأقسام ومراكز الشرطة.. وجارٍ تعميم المنظومة على مستوى الجمهورية.

تطوير وتجهيز غرف العمليات بالوزارة بشبكات المعلومات وأجهزة الاتصال الحديثة وكاميرات المراقبة.

في مجال المــرور.. تولى الوزارة أهمية خاصة لتطوير المنظومة المرورية لأثارها على عملية التنمية والحياة اليومية للمواطنين وذلك من خلال :-

الارتقاء بالخدمات الجماهيرية.. ومن أهمها :

تيسير إجراءات الحصول على تراخيص القيادة والتسيير من خلال افتتاح ( 22 ) وحدة مرور جديدة، وتطوير ورفع كفاءة وحدات المرور القائمة بإجمالى ( 205 ) وحدات ترخيصية على مستوى الجمهورية.

الحصول على الخدمات الترخيصية إلكترونيا من خلال شبكة المعلومات الدولية بوابتي (مرور مصر، والحكومة الإلكترونية).

إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتراخيص المركبات والقيادة بنهايات طرفية لوحدات التراخيص على مستوى الجمهورية، مع ربطها بعدد ( 10 ) منافذ جمركية لترخيص السيارات الواردة من الخارج -كمرحلة أولى.

رصد المخالفات المرورية باستخدام أجهزة قارئ إلكتروني( PDA ) مرتبطة بقاعدة البيانات المركزية كبديل عن منظومة المخالفات الورقية.. وتم تزويد رجال المرور بعدد ( 2123 ) جهاز حتى الآن.

تنمية الوعى المرورى لدى المواطنين.. من خلال :

التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لنشر الوعي المروري من خلال المدارس والجامعات، وتضمين المناهج أسس إتباع الإرشادات المرورية.

نشر برامج توعوية بقواعد وآداب القيادة الأمنية بوسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

الإصلاح التشريعي للمنظومة المرورية :

.. تم إعداد مشروع قانون المرور لإصلاح المنظومة المرورية.. ومن أبرز ملامحه :

إنشاء مجلس أعلى للمرور والنقل يتولى متابعة منظومة المرور على مستوى الدولة.

تطبيق نظام النقاط المرورية حال ارتكاب المخالفات.

وضع أُطــر قانونية لمنظومة النقل الجماعي للركاب ومواصفات محددة لمعاملات أمان الطرق.

وجوب التحاق المواطن بمراكز تعليم القيادة النموذجية، واجتياز اختباراتها كشرط للحصول على رخصة القيادة.

-وجارٍ تنفيذ منظومة النقل الذكية ( ITS) بالمدن والمحاور والطرق الرئيسية والفرعية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والوزارات والمحافظات المعنية...والتي ترتكز على:

استخدام الملصق الإلكتروني والذي يسهم في دقة التعرف على المركبات (منتهية التراخيص/المهربة جمركيًا / المطلوبة أمنيًا )، وقياس أحجام الحركة المرورية.

تجهيز الطرق بكاميرات الرصد الآلي للمخالفات وربطها بقاعدة بيانات أجهزة المرور.

تصميم وتنفيذ قاعدة البيانات المركزية للجرائم المرورية لاستقبال وتسجيل كافة المخالفات الواردة إلكترونيا.

التحول للفحص الفني الآلي للمركبات لضمان توافر الصلاحية الفنية لسير المركبة دون تدخل العنصر البشرى.

فى مجال تقديم الخدمات الجماهيرية .. يظل دائمًا المواطن المصري هو الهدف الأسمى للرسالة الأمنية لهيئة الشرطة، حيث حرصت الوزارة على تيسير إجراءات حصوله على كافة الخدمات الأمنية المقدمة له من خلال.. تحديث وميكنة وتطوير أقسام الأحوال المدنية والجوازات وصحف الحالة الجنائية على مستوى الجمهورية.

ففي مجال إصدارات الأحوال المدنية.. تم افتتاح ( 83 ) سجل مدنى جديد، وتطوير ورفع كفاءة ( 194) سجلًا قائمًا.. فضلًا عن إبرام بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد لتقديم خدمات الأحوال المدنية للمواطنين.. حيث يتم تقديم الخدمة في ( 536 ) مكتب بريد وجارٍ تفعيلها بباقي مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وتم إصدار عدد ( 41,348,705 ) بطاقة رقم قومي، ( 83,466,941 ) وثيقة رسمية

( ميلاد / وفاة /زواج / طلاق /قيد عائلي ) وإيفاد مأموريات خارج البلاد.. لتلبية احتياجات المصريين بالخارج من مصدرات الأحوال المدنية تيسيرًا عليهم.

وفى مجال استخراج صحف الحالة الجنائية.. تم إنشاء عدد ( 76 ) وحدة إصدار جديدة، واستحداث نظام التسجيل والتعرف الآلي على البصمات العشرية وربطها إلكترونيا بقطاع الأمن العام، بما يسمح للمواطن باستخراج صحيفة الحالة الجنائية من خلال شبكة المعلومات الدولية، وتم إصدار عدد (17,128,638) صحيفة حالة جنائية.

وفى مجال استخراج جوازات السفر.. تم تطوير وميكنة أقسام الجوازات إلكترونيا على مستوى الجمهورية والعمل بنظام الترقيم الآلي.

بدء العمل بمنظومة التأشيرة الإلكترونية السياحية، والذي يسمح بالحصول على تأشيرة الدخول من خلال مواقع الإنترنت، وتم تطبيقه كمرحلة أولى على رعايا دول الإتحاد الأوروبي والأمريكتين وقبرص وكندا.

وقد تم إصدار عدد (9400780) جواز سفر.

- وحيث إن صون كرامة الإنسان وحفظ حقوقه وحرياته هي أحد أهم ثوابت العمل الأمني، فقد حرصت الوزارة بكافة أجهزتها على تفعيل التواصل المجتمعي ومبادرات حقوق الإنسان مع جمهور المواطنين، من خلال :-

تخصيص منافذ لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بكافة الجهات الخدمية بالوزارة.

تسيير سيارات مجهزة لاستخراج إصدارات الأحوال المدنية بالتجمعات الشبابية والجامعات وبأماكن إقامة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

إيفاد ( 93 ) قافلة طبية للمراكز والقرى والنجوع ودور الأيتام ضمت ( 2382 طبيبا، 1267 ممرضا وفنيا ) لتقديم خدمة طبية متميزة.. قامت بتوقيع الكشف الطبي على ( 58323) مواطنا  وصرف الأدوية اللازمة مجانًا.

إيفاد ( 59 ) قافلة طبية إلى السجون.

عقد دورات تدريبية لمجموعات من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين، لتعلم لغة الإشارة، للتواصل مع ذوي الإعاقة، من الصم وضعاف السمع.

إدراكًا لأهمية دور المرأة المصرية.. تم استحداث إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة وافتتاح فروع لها بكافة مديريات الأمن.

تقديم الرعاية المتكاملة المادية والاجتماعية والصحية لأسر الشهداء والمصابين من خلال إنشاء كيان بالوزارة منوط به متابعة تقديم تلك الخدمات.