وزيرا النقل وقطاع الأعمال يبحثان زيادة التعاون في مجال النقل البحري
كتب - سامى عبد الرحمن
اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل مع خالد بدوي وزير قطاع الأعمال لبحث زيادة التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري، وحضر اللقاء رئيس ميناء الإسكندرية والمستشار البحري لوزارة النقل ورئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
بحث الجانبان خلال الاجتماع، عددًا من الملفات الخاصة بالتعاون المشترك والتحديات الحالية، حيث استمع الوزيران إلى الرؤى والمقترحات الخاصة بتقوية التعاون بين قطاع الأعمال والموانئ البحرية وإجراءات إزالة كافة المعوقات لتفعيل هذا التعاون بما يسهم في تحسين آلية العمل وتطوير الأداء، خاصة أن التعاون بين الجانبين سيساهم في زيادة العوائد المادية في قطاع النقل البحري الذي يعتبر أحد الروافد المهمة في الاقتصاد المصري.
كما بحث الجانبان عددا من المشروعات التي يمكن أن تحقق وتفعل التعاون بين الجانبين مثل مشروعات الشراكة في مجال إنشاء وإدارة المحطات متعددة الأغراض وإدارة المناطق اللوجستية ونقل البضائع عبر السكك الحديد وتفعيل النقل النهري.
وأكد وزير النقل أهمية النقل البحري الذي يعتبر قاطرة التنمية مشيرًا إلى انه تم وضع خطة لاستكمال مخططات تطوير الموانئ البحرية وفق رؤية متكاملة لتطوير كل الموانئ المصرية لزيادة تجارة الحاويات والترانزيت وربطها بخطوط السكة الحديد والنقل النهري لتشجيع نقل البضائع عبر نهر النيل والسكة الحديد.
مضيفا أن الوزارة تعمل وفق خطة طموحة لزيادة نقل البضائع عبر السكك الحديد ونهر النيل لتخفيف الضغط على الطرق المصرية وتخفيض تكاليف النقل وصيانة الطرق لافتا إلى أن الوزارة نجحت خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٧ في نقل ١٢٥٠٠ حاوية من الموانئ البحرية إلى المناطق الصناعية وهي معدلات غير مسبوقة بالنسبة للسكك الحديد.
اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل مع خالد بدوي وزير قطاع الأعمال لبحث زيادة التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري، وحضر اللقاء رئيس ميناء الإسكندرية والمستشار البحري لوزارة النقل ورئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
بحث الجانبان خلال الاجتماع، عددًا من الملفات الخاصة بالتعاون المشترك والتحديات الحالية، حيث استمع الوزيران إلى الرؤى والمقترحات الخاصة بتقوية التعاون بين قطاع الأعمال والموانئ البحرية وإجراءات إزالة كافة المعوقات لتفعيل هذا التعاون بما يسهم في تحسين آلية العمل وتطوير الأداء، خاصة أن التعاون بين الجانبين سيساهم في زيادة العوائد المادية في قطاع النقل البحري الذي يعتبر أحد الروافد المهمة في الاقتصاد المصري.
كما بحث الجانبان عددا من المشروعات التي يمكن أن تحقق وتفعل التعاون بين الجانبين مثل مشروعات الشراكة في مجال إنشاء وإدارة المحطات متعددة الأغراض وإدارة المناطق اللوجستية ونقل البضائع عبر السكك الحديد وتفعيل النقل النهري.
وأكد وزير النقل أهمية النقل البحري الذي يعتبر قاطرة التنمية مشيرًا إلى انه تم وضع خطة لاستكمال مخططات تطوير الموانئ البحرية وفق رؤية متكاملة لتطوير كل الموانئ المصرية لزيادة تجارة الحاويات والترانزيت وربطها بخطوط السكة الحديد والنقل النهري لتشجيع نقل البضائع عبر نهر النيل والسكة الحديد.
مضيفا أن الوزارة تعمل وفق خطة طموحة لزيادة نقل البضائع عبر السكك الحديد ونهر النيل لتخفيف الضغط على الطرق المصرية وتخفيض تكاليف النقل وصيانة الطرق لافتا إلى أن الوزارة نجحت خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٧ في نقل ١٢٥٠٠ حاوية من الموانئ البحرية إلى المناطق الصناعية وهي معدلات غير مسبوقة بالنسبة للسكك الحديد.