تزامن الأقدار.. المصريون والروس يختاروا رئيسهم في توقيت واحد
كتب - إبراهيم جاب الله
تمر العلاقات بين مصر وروسيا بمرحلة تاريخية مهمة، في ظل وجود علاقات سياسية واستراتيجية على أعلى مستوى بين القيادة السياسية في البلدين، حتى إن الظروف والخصوصية القائمة بين الدب الروسي والفرعون المصري، جاءت بتوقيت واحد لإجراء الاستحقاق الرئاسي باختيار الرئيس في كل بلد من خلال انتخابات حرة نزيهة، حيث يتواكب إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية مع نظيرتها المصرية.
وبالتزامن مع استمرار التصويت للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية لمدة 3 أيام من 16 مارس وحتى 18 مارس، تجرى غدا الأحد انتخابات الرئاسة في روسيا لاختيار الرئيس الذي سيحكم البلاد حتى عام ٢٠٢٣، ويتنافس في هذه الانتخابات ٨ مرشحين في مقدمتهم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين الذي يخوض الانتخابات لأول مرة كمرشح مستقل، وليس باعتباره زعيما روحيا لحزب روسيا الموحدة، وبذلك يكون غدا الأحد يوم التصويت بالتزامن في الانتخابات الرئاسية في روسيا ومصر.
وتشير استطلاعات الرأي في روسيا إلى أن بوتين هو المرشح الأوفر حظا في تلك الانتخابات، وأن فرص منافسيه تبدو معدومة تقريبا، ومنها استطلاع حديث أظهر أن نحو ٦٩ في المائة من الروس مستعدون للتصويت لبوتين، وهي النسبة التي تعكس معدلات تأييد ظلت ثابتة تقريبا خلال السنوات الأخيرة رغم تعرض روسيا لهزات طفيفة في مراحل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الطاحنة التي عاشتها.
ومن الأمور الجديدة التي تميز انتخابات الرئاسة الروسية هذه المرة، أنه سيكون بإمكان المواطنين التصويت في أي مركز انتخابي، وليس فقط في المراكز القريبة من مكان الإقامة الرسمية، حيث تم تسجيل 111 مليونا و425 ألفا و443 ناخبا داخل الأراضي الروسية وخارجها، يحق لهم التصويت، ويسمح القانون بالتصويت مبكرا، قبل 20 يوما من تاريخ الانتخابات، للعاملين في محطات الأبحاث في منطقة القطب الشمالي، ولأفراد طواقم السفن التي تنفذ رحلات في البحر يوم الانتخابات، وسكان المناطق النائية، وقبل 15 يوما من تاريخ الانتخابات يبدأ التصويت المبكر في الخارج.
ويحتاج المرشح إلى الحصول على نسبة 50 بالمائة زائد واحد من إجمالي الأصوات الصحيحة للفوز في الجولة الأولى، وفي حال عدم حصول أي مرشح على هذه النسبة تعاد العملية الانتخابية مرة أخرى بعد 21 يوما، وتكون الجولة الثانية بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى.
وتطغى الملفات الإقليمية والدولية للمرة الأولى في تاريخ روسيا على الوعود الانتخابية للمتنافسين في الانتخابات، وفي مقدمتها القضية السورية التي كانت حاضرة بقوة في الحملات الانتخابية، إلى جانب قضيتي أوكرانيا والقرم.
ويتنافس في انتخابات عام ٢٠١٨ الرئيس بوتين الذي يسعى إلى مواصلة سياسته الحالية، مع زيادة النفقات الاجتماعية، وتعد إنجازاته الواسعة خلال عقدين كان فيهما صاحب القرار الأول في البلاد خير دليل على جدارته بالاستمرار في منصب الرئيس، ومرشح حزب "الاتحاد الشعبي العام الروسي" القومي المحافظ سيرجي بابورين وهون، ويستند برنامجه الانتخابي إلى النواحي الاجتماعية، حيث تعهد، في حال توليه السلطة، بإدخال تعديلات دستورية بغية إنشاء نظام قضائي مستقل وجعل التعليم والخدمات الاجتماعية مجانا، كما تعهد بإقرار سلسلة قوانين من أجل فك اعتماد اقتصاد البلاد على القطاع النفطي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" بافيل جرودينين، ويحمل برنامجه الانتخابي اسم "20 خطوة" ترسم الطريق لإجراء سلسلة إصلاحات اقتصادية واجتماعية تغيير نهج البلاد الاقتصادي واستعادة سيادة روسيا الاقتصادية بهدف ضمان رفاهية الشعب.
ومن بين المتنافسين أيضا، مرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" فلاديمير جيرينوفسكي، الذي يخوض المعركة الانتخابية للمرة السادسة، متعهدا بإدخال إصلاحات اجتماعية وسياسية جذرية في مجالات مختلفة، خاصة إلغاء العقوبة الجنائية بتهمة "التطرف" و"مخالفة قانون التظاهر" والتي تحمل حسب رأيه صبغة سياسية، ويقترح حل مجلس الاتحاد الروسي وتسليم جميع صلاحياته إلى "الدوما" (مجلس النواب) ليصبح البرلمان الروسي أحادي الغرفة مما يساهم في تفعيل دوره السياسي، ومرشحة عن حزب "المبادرة الاجتماعية" الليبرالي، كسينيا سوبتشاك، وهي إعلامية معارضة تقود حملاتها الانتخابية تحت شعار "مرشحة ضد الجميع"، وتسعى إلى إدخال تغييرات ليبرالية في سياسات البلاد الداخلية والخارجية، مع تقليص نفوذ الكنيسة الأرثوذكسية، وإقامة علاقات شراكة مع الولايات المتحدة وأوكرانيا وسحب القوات الروسية من سوريا، والإفراج عن "المعتقلين السياسيين"، ومرشح حزب "شيوعيو روسيا" مكسيم سورايكين الذي أطلق على برنامجه الانتخابي عنوان "عشر ضربات ستالينية إلى الرأسمالية" ساعيا إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات المطلوبة لـ"استعادة الاقتصاد الاشتراكي"، من خلال تأميم المؤسسات الكبرى في مجال الدفاع والنفط والغاز، لمضاعفة ميزانية البلاد مرتين وزيادة رواتب الموظفين، ومرشح حزب النمو بوريس تيتوف، ويستند برنامجه على توفير الحريات الاقتصادية الأوسع عن طريق الحد من اعتماد الاقتصاد على قطاع السلع الأساسية وتطوير مجال الأعمال والتجارة والتشجيع على المنافسة في السوق.
فيما تعهد مرشح عن حزب "يابلوكو" (التفاحة) الديمقراطي المنتمي إلى اليسار الوسط، جريجورى يافلينسكي بتطوير اقتصاد البلاد والتنحي عن "المغامرات الجيوسياسية"، وتطبيع العلاقات مع الغرب، والاعتراف بعدم شرعية انضمام القرم إلى روسيا، وسحب القوات الروسية من سوريا، و"التوقف عن جميع أنواع الدعم للانفصاليين في أوكرانيا".
ويعد نجاح بوتين في تلك الانتخابات مضمونا بدرجة كبيرة، حيث خرجت أصوات من النخبة الروسية تؤيد بقاءه في كرسي الرئاسة، باعتباره الشخص المناسب في هذه المرحلة، فهو القيادي الذي لا يمكن منافسته، ما يعني أن بوتين يسير بثقة للتربع مجددا على كرسي الرئاسة لولاية جديدة هي الثانية على التوالي، والرابعة منذ وصوله إلى المنصب في عام 2000، ومن المفترض ان تكون الفترة الأخيرة وفقا للدستور الروسي، حيث لا يحق لرئيس الدولة أن يشغل هذا المنصب لأكثر من ولايتين متتاليتين.
تمر العلاقات بين مصر وروسيا بمرحلة تاريخية مهمة، في ظل وجود علاقات سياسية واستراتيجية على أعلى مستوى بين القيادة السياسية في البلدين، حتى إن الظروف والخصوصية القائمة بين الدب الروسي والفرعون المصري، جاءت بتوقيت واحد لإجراء الاستحقاق الرئاسي باختيار الرئيس في كل بلد من خلال انتخابات حرة نزيهة، حيث يتواكب إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية مع نظيرتها المصرية.
وبالتزامن مع استمرار التصويت للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية لمدة 3 أيام من 16 مارس وحتى 18 مارس، تجرى غدا الأحد انتخابات الرئاسة في روسيا لاختيار الرئيس الذي سيحكم البلاد حتى عام ٢٠٢٣، ويتنافس في هذه الانتخابات ٨ مرشحين في مقدمتهم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين الذي يخوض الانتخابات لأول مرة كمرشح مستقل، وليس باعتباره زعيما روحيا لحزب روسيا الموحدة، وبذلك يكون غدا الأحد يوم التصويت بالتزامن في الانتخابات الرئاسية في روسيا ومصر.
وتشير استطلاعات الرأي في روسيا إلى أن بوتين هو المرشح الأوفر حظا في تلك الانتخابات، وأن فرص منافسيه تبدو معدومة تقريبا، ومنها استطلاع حديث أظهر أن نحو ٦٩ في المائة من الروس مستعدون للتصويت لبوتين، وهي النسبة التي تعكس معدلات تأييد ظلت ثابتة تقريبا خلال السنوات الأخيرة رغم تعرض روسيا لهزات طفيفة في مراحل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الطاحنة التي عاشتها.
ومن الأمور الجديدة التي تميز انتخابات الرئاسة الروسية هذه المرة، أنه سيكون بإمكان المواطنين التصويت في أي مركز انتخابي، وليس فقط في المراكز القريبة من مكان الإقامة الرسمية، حيث تم تسجيل 111 مليونا و425 ألفا و443 ناخبا داخل الأراضي الروسية وخارجها، يحق لهم التصويت، ويسمح القانون بالتصويت مبكرا، قبل 20 يوما من تاريخ الانتخابات، للعاملين في محطات الأبحاث في منطقة القطب الشمالي، ولأفراد طواقم السفن التي تنفذ رحلات في البحر يوم الانتخابات، وسكان المناطق النائية، وقبل 15 يوما من تاريخ الانتخابات يبدأ التصويت المبكر في الخارج.
ويحتاج المرشح إلى الحصول على نسبة 50 بالمائة زائد واحد من إجمالي الأصوات الصحيحة للفوز في الجولة الأولى، وفي حال عدم حصول أي مرشح على هذه النسبة تعاد العملية الانتخابية مرة أخرى بعد 21 يوما، وتكون الجولة الثانية بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى.
وتطغى الملفات الإقليمية والدولية للمرة الأولى في تاريخ روسيا على الوعود الانتخابية للمتنافسين في الانتخابات، وفي مقدمتها القضية السورية التي كانت حاضرة بقوة في الحملات الانتخابية، إلى جانب قضيتي أوكرانيا والقرم.
ويتنافس في انتخابات عام ٢٠١٨ الرئيس بوتين الذي يسعى إلى مواصلة سياسته الحالية، مع زيادة النفقات الاجتماعية، وتعد إنجازاته الواسعة خلال عقدين كان فيهما صاحب القرار الأول في البلاد خير دليل على جدارته بالاستمرار في منصب الرئيس، ومرشح حزب "الاتحاد الشعبي العام الروسي" القومي المحافظ سيرجي بابورين وهون، ويستند برنامجه الانتخابي إلى النواحي الاجتماعية، حيث تعهد، في حال توليه السلطة، بإدخال تعديلات دستورية بغية إنشاء نظام قضائي مستقل وجعل التعليم والخدمات الاجتماعية مجانا، كما تعهد بإقرار سلسلة قوانين من أجل فك اعتماد اقتصاد البلاد على القطاع النفطي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" بافيل جرودينين، ويحمل برنامجه الانتخابي اسم "20 خطوة" ترسم الطريق لإجراء سلسلة إصلاحات اقتصادية واجتماعية تغيير نهج البلاد الاقتصادي واستعادة سيادة روسيا الاقتصادية بهدف ضمان رفاهية الشعب.
ومن بين المتنافسين أيضا، مرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" فلاديمير جيرينوفسكي، الذي يخوض المعركة الانتخابية للمرة السادسة، متعهدا بإدخال إصلاحات اجتماعية وسياسية جذرية في مجالات مختلفة، خاصة إلغاء العقوبة الجنائية بتهمة "التطرف" و"مخالفة قانون التظاهر" والتي تحمل حسب رأيه صبغة سياسية، ويقترح حل مجلس الاتحاد الروسي وتسليم جميع صلاحياته إلى "الدوما" (مجلس النواب) ليصبح البرلمان الروسي أحادي الغرفة مما يساهم في تفعيل دوره السياسي، ومرشحة عن حزب "المبادرة الاجتماعية" الليبرالي، كسينيا سوبتشاك، وهي إعلامية معارضة تقود حملاتها الانتخابية تحت شعار "مرشحة ضد الجميع"، وتسعى إلى إدخال تغييرات ليبرالية في سياسات البلاد الداخلية والخارجية، مع تقليص نفوذ الكنيسة الأرثوذكسية، وإقامة علاقات شراكة مع الولايات المتحدة وأوكرانيا وسحب القوات الروسية من سوريا، والإفراج عن "المعتقلين السياسيين"، ومرشح حزب "شيوعيو روسيا" مكسيم سورايكين الذي أطلق على برنامجه الانتخابي عنوان "عشر ضربات ستالينية إلى الرأسمالية" ساعيا إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات المطلوبة لـ"استعادة الاقتصاد الاشتراكي"، من خلال تأميم المؤسسات الكبرى في مجال الدفاع والنفط والغاز، لمضاعفة ميزانية البلاد مرتين وزيادة رواتب الموظفين، ومرشح حزب النمو بوريس تيتوف، ويستند برنامجه على توفير الحريات الاقتصادية الأوسع عن طريق الحد من اعتماد الاقتصاد على قطاع السلع الأساسية وتطوير مجال الأعمال والتجارة والتشجيع على المنافسة في السوق.
فيما تعهد مرشح عن حزب "يابلوكو" (التفاحة) الديمقراطي المنتمي إلى اليسار الوسط، جريجورى يافلينسكي بتطوير اقتصاد البلاد والتنحي عن "المغامرات الجيوسياسية"، وتطبيع العلاقات مع الغرب، والاعتراف بعدم شرعية انضمام القرم إلى روسيا، وسحب القوات الروسية من سوريا، و"التوقف عن جميع أنواع الدعم للانفصاليين في أوكرانيا".
ويعد نجاح بوتين في تلك الانتخابات مضمونا بدرجة كبيرة، حيث خرجت أصوات من النخبة الروسية تؤيد بقاءه في كرسي الرئاسة، باعتباره الشخص المناسب في هذه المرحلة، فهو القيادي الذي لا يمكن منافسته، ما يعني أن بوتين يسير بثقة للتربع مجددا على كرسي الرئاسة لولاية جديدة هي الثانية على التوالي، والرابعة منذ وصوله إلى المنصب في عام 2000، ومن المفترض ان تكون الفترة الأخيرة وفقا للدستور الروسي، حيث لا يحق لرئيس الدولة أن يشغل هذا المنصب لأكثر من ولايتين متتاليتين.