برلماني: منطقة التجارة الحرة الأفريقية تحقق تكاملا اقتصاديا للقارة

كتبت- هبة عوض

أشاد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، وعضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، بتوقيع مصر لاتفاقية التجارة الحرة، لإنشاء أكبر منطقة تجارة حرة إفريقية منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية عام 1995، وذلك بعد اجتماع في كيغالي برواندا حضره رؤساء الدول الإفريقية ومجتمع مدني وممثلي حكومات إفريقية، مشيرا إلى أن مشاركة مصر في تلك الاتفاقية له العديد من التبعيات الجيدة على أكثر من مستوى، ويعكس سير مصر على خطى سليمة لتعزيز الاقتصاد المصري وزيادة صادراته التجارية، وتحقيق تكامل اقتصادي إفريقي.

 وأوضح فؤاد، أن إبرام مثل تلك الاتفاقية من شأنه أن يعمل على توطيد العلاقات الإفريقية من جهة، من خلال توحيد الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والبالغ عددها 55 دولة، وتحرير التجارة البينية في السلع والخدمات بين دول القارة دون رسوم جمركية، أي تحقيق مزيد من فرص الاستثمار بين الدول الأعضاء بانسيابية، مما سينتج عنه تحقيق نمو اقتصادي على مستوى القارة بشكل عام، وكذلك زيادة التجارة البينية بين مصر وأفريقيا، وتحقيق الاندماج والمشاركة بين مصر والدول الإفريقية، مما يعكس إيجابية تأثيرات تلك الاتفاقية على الاقتصاد المصري والسياسي أيضا، وسيرها على خطى صحيحة تتطلبها الفترة المقبلة بشكل خاص.

وأضاف فؤاد أن هذا الاتفاق بين الدول الإفريقية من المتوقع أن يضم سوقًا يبلغ عدد سكانه 1.2 مليار نسمة، وناتج محلي إجمالي قدره 2.5 تريليون دولار، مما يعني خلق سوق على مستوى القارة بأكملها، وأنه وفقًا للاتحاد الإفريقي من المتوقع أن يصل عدد سكان أفريقيا إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، مما يؤكد على أهمية تلك الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ مؤخرا بعد مفاوضات استمرت 3 سنوات منذ البدء في الإعلان عنها في 2015، وتأثيراتها الإيجابية المأمولة للقارة الإفريقة كافة.

 وأكد أن مصر قد اتخذت قرارًا سليمًا بإتمام المفاوضات، واشتراكها في أكبر منطقة تجارية حرة في إفريقيا، لتكون الدولة الأفريقية الأكبر في تلك الاتفاقية، وذلك بعد تراجع نيجيريا عن توقيع الاتفاقية في اللحظة الأخيرة، وأشار فؤاد، أنه من المتوقع أن تبدأ محادثات المرحلة الثانية بين الدول، في وقت لاحق من هذا العام، وستتمحور بشكل أساسي حول الاستثمار والمنافسة وحقوق الملكية الفكرية.

ووقعت مصر و43 دولة أفريقية اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك خلال قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت بالعاصمة الرواندية كيجالي، وفقا لتصريحات طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الذي قام بالتوقيع على الاتفاقية نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأسفرت القمة عن صدور إعلان ختامي يؤكد رغبة الأعضاء في تعميق التكامل بين دول القارة، ويؤكد على أهمية إقامة سوق منفتحة وآمنة للبضائع والخدمات بالدول أعضاء الاتحاد الأفريقي من خلال توفير بنية تحتية ملائمة، فضلا عن تقليل التعريفات الجمركية وإزالتها بمرور الوقت، إلى جانب إزالة الحواجز غير التعريفية والتي تقف حائلا أمام التدفقات التجارية والاستثمارية بين الدول الأفريقية. وستسهم الاتفاقية في تعزيز منظومة التبادل التجاري الأفريقي والتي يأتي على رأسها مشروعات البنية التحتية المتعلقة بقطاع النقل وتمثل حجر الزاوية لمضاعفة حصة التجارة البينية بين الدول الأفريقية لتصل إلى 22% من إجمالي التجارة بحلول عام 2022، وفقا للكلمة التي ألقاها قابيل نيابة عن السيسي.