الجريدة الرسمية تنشر قرار تشكيل إدارة هيئة الرقابة المالية
كتب - هبة عوض
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 541 لسنة 2018م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بناء على ما عرضته الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
ونص القرار أن يتم تشكيل المجلس برئاسة الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعضوية كل من نائبي رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، ومحمد فتحي حافظ صقر، وعبد الحميد إبراهيم، وكريم بدر محمد كامل، وعلاء الدين محمد عامر فرغلي.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن أول مهام المجلس الجديد للهيئة العامة للرقابة المالية، وضع إستراتيجية متكاملة للشمول المالي للقطاع المالي غير المصرفي، بما يعزز دور هذا القطاع في دعم الاقتصاد المصري، وتوفير التمويل اللازم وضخ استثمارات جديدة، بما يعزز من معدلات النمو الاقتصادي ويساهم في عملية الإصلاح الاقتصادي، مع إتاحة أدوات مالية حديثة للمشروعات متناهية الصغر.
وأكدت الوزيرة، أهمية استكمال الهيئة العمل على عدد من القوانين التي تتيح استحداث أدوات مالية جديدة بسوق المال، والعمل على تعزيز الشمول المالي، وتحديث القواعد المنظمة للتأمين، مع العمل على مؤشر حماية المستثمر ومؤشر إتاحة التمويل، في ضوء الاهتمام بتحسين ترتيب مصر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية الدولية.
ومن جانبه رحب الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة بقرار رئيس مجلس الوزراء وأوضح أن المجلس ينتظره ملفات كثيرة خاصة بعد صدور تعديلات قانون سوق رأس المال وكذلك مع مناقشة قانون التأجير التمويلي والتخصيم بالإضافة إلى قانون استقلالية الهيئة ووضع إستراتيجية الهيئة خلال الأعوام الأربع القادمة.
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 541 لسنة 2018م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بناء على ما عرضته الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
ونص القرار أن يتم تشكيل المجلس برئاسة الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعضوية كل من نائبي رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، ومحمد فتحي حافظ صقر، وعبد الحميد إبراهيم، وكريم بدر محمد كامل، وعلاء الدين محمد عامر فرغلي.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن أول مهام المجلس الجديد للهيئة العامة للرقابة المالية، وضع إستراتيجية متكاملة للشمول المالي للقطاع المالي غير المصرفي، بما يعزز دور هذا القطاع في دعم الاقتصاد المصري، وتوفير التمويل اللازم وضخ استثمارات جديدة، بما يعزز من معدلات النمو الاقتصادي ويساهم في عملية الإصلاح الاقتصادي، مع إتاحة أدوات مالية حديثة للمشروعات متناهية الصغر.
وأكدت الوزيرة، أهمية استكمال الهيئة العمل على عدد من القوانين التي تتيح استحداث أدوات مالية جديدة بسوق المال، والعمل على تعزيز الشمول المالي، وتحديث القواعد المنظمة للتأمين، مع العمل على مؤشر حماية المستثمر ومؤشر إتاحة التمويل، في ضوء الاهتمام بتحسين ترتيب مصر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية الدولية.
ومن جانبه رحب الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة بقرار رئيس مجلس الوزراء وأوضح أن المجلس ينتظره ملفات كثيرة خاصة بعد صدور تعديلات قانون سوق رأس المال وكذلك مع مناقشة قانون التأجير التمويلي والتخصيم بالإضافة إلى قانون استقلالية الهيئة ووضع إستراتيجية الهيئة خلال الأعوام الأربع القادمة.