المتحدث باسم الوطنية للإنتخابات : غرامات على من لم يشارك بالإنتخابات طبقا للقانون "فيديو"

كتبت - سمر سيد

قال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الغرامة المالية على من لا يدلي بصوته نظمها قانون الانتخابات في المادة 43، الذي أشار إلى أن كل من تخلف عن الإدلاء بصوته يعاقب بغرامة تصل إلى 500 جنيه، وتطبيق القانون وتفعيله من أولويات الهيئة الوطنية، على اعتبار أننا رجال قانون.

كما أوضح المتحدث باسم الهيئة الوطنية، خلال لقائه مع مراسل القناة الأولى الفضائية، أن آلية تنفيذ القرار أمر يهم الهيئة، وهذا القانون لا يوجد فقط في قانون الانتخابات الرئاسية، بل أيضا في قانون مباشرة الحقوق السياسية، والاستفتاءات، وهذا لأهمية هذا النص، وأهمية المشاركة حتى يصل للمواطن أن الإدلاء برأيك في الانتخاب هي مسألة جوهرية وروح الديمقراطية، وقال أنه لا يمكن أن يحب المواطن المصري لبلده وهو جالس في منزله دون المشاركة، فإذا كان همه تقرير مصير البلد يجب أن يشارك، فليست بالآمال تبنى الأوطان.

وأشار المستشار محمود الشريف، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تنفذ آلية قرار تطبيق الغرامة من خلال حصر عدد الأصوات التي لم تدل بصوتها، وتقوم بإرسالها إلى الجهات المعنية لتحرير المحاضر واتخاذ الخطوات.

استطرد المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بعد انتهاء عملية التصويت اليوم في التاسعة مساء، سيتم إعلان غلق صناديق الاقتراع، ويبدأ القضاة مسؤولو اللجان في إجراءات الفرز وحصر الأعداد، ثم يتوجه إلى اللجان العامة لإعادة حصر الأعداد والتأكيد عليها وإعلان حصر العدد النهائي من كل اللجان الفرعية على مستوى المحافظة، وذلك في وجود ممثلي منظمة المجتمع المدني وكل وسائل الإعلام ووكلاء ومندوبي المرشحين.

وتابع قائلًا: "أما عن النتائج النهائية فهي فقط من اختصاص الهيئة الوطنية، والمؤشرات الأولية فمن حق وسائل الإعلام أن تكون حاضرة، وبعدها يتم تجميع أصوات المصريين في الخارج ثم إعلان النتيجة النهائية يوم 2 إبريل القادم".