خريطة بخطوط الغاز المصرى بأحراز حسن مالك للإضرار بالاقتصاد

كتب - رمضان أحمد

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، فض أحراز القيادي الإخواني حسن مالك، وذلك في جلسة اليوم من محاكمته وآخرين في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي.

وبرز في استعراض المحكمة لمحتوى أحراز "مالك"، تضمنها ملزمة مطبوعة بعنوان "دور المكاتب في التصعيد الثوري - الاقتصاد"، مُرفق بها قائمة بالشركات الإماراتية والسعودية والأمريكية، وخريطة لخطوط الغاز بمصر، وقائمة بالعبارات التحريضية، إضافة إلى أوراق مطبوعة بعنوان "واجبات الأفراد في التصعيد الثوري – اقتصادي"، ملزمة مطبوعة بعنوان "المجلس الثوري المصري – الرؤية الرسالة المبادئ الأهداف – مسودة أولية للنقاش والتطوير".

كما تضمن الحرز أوراق مطبوعة مكونة من 11 ورقة، بعنوان ملاحظات على مشروع الخطة الجديدة للجماعة، وملزمة مطبوعة ومغلفة معنونة بـ"التحفظات العشرة على فكرة استخدام العنف ،  فضلاً عن 3 ورقات مطبوعة بعنوان الإخوان وهيكلة المشهد الراهن، وورقة مطبوعة بعنوان الرسالة الأسبوعية للتحالف الوطني .

وتتكون ملزمة "دور المكاتب في التصعيد الثوري – اقتصاد"، من22 صحيفة في حجم الفلوسكاب الأبيض، ودار محور الملزمة حول خلق مناخ تشاؤم حول المستقبل الاقتصادي، واستند منطقها وفق ما ورد بالملزمة على أن العامل النفسي مؤثر جدًا في سلوك الأفراد، وأنه كلما زادت درجة التفاؤل شجع الأفراد على الاستهلاك والاستثمار مما يحفز الطلب وحركة السوق.

وأضافت الملزمة بالإشارة إلى أن بث مناخ تشاؤمي حول الوضع الاقتصادي يُزيد من درجة عدم اليقين، وهو ما يشجع الأفراد على الاكتناز وعدم الإقدام على الاستهلاك، ومن ثم المساهمة في خلق حالة من الركود في السوق، وذكرت الملزمة بأن الآليات بخصوص ذلك هو نشر أخبار مُحبطة "إفلاس شركات – ترك عمال".

وتابعت الملزمة بالتشديد على مداومة الشكوى في المواصلات العامة عن سوء الأوضاع الاقتصادية، وكذا مع سائقي التاكسي، والمواصلات الخاصة، وهذه مهمة سهلة يقوم بها كل فرد من مؤيدى الجماعة .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

وكان أمر الإحالة قد نسب للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسؤولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

كما اتهمت النيابة المتهمين جميعًا بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند الأول بالأموال مع علمهم بما تدعو إليه من أغراض وبوسائلها في تحقيق ذلك.

واتهمت المتهمين من الثالث حتى الأخير بأنهم انضموا إلى جماعة إرهابية وانضموا للجماعة، موضوع الاتهام الوارد بالنقد الأول مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون الأول والثالث والرابع والحادية عشر حازوا مطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.