الخدمات المالية غير المصرفية.. طوق نجاة "للغلابة"

كتبت- هبة عوض

أطلقت الحكومة الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية، بغرض دعم الشمول المالي، وتسهيل فرص التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمكين المرأة والشباب اقتصاديا، ما يعكس أثرا إيجابيا كبيرا على المجتمع ككل.

* ما آلية عمل الاستراتيجية؟

- تهدف الاستراتيجية بالأساس، إلى توفير التمويل للفئات والقطاعات، غير القادرة على النفاذ إلى طرق التمويل المختلفة، لاسيما المصرفية منها، ما يسهم في تعزيز قدرة الفئات الفقيرة على تحسين جودة الحياة، مثل الحصول على التعليم والرعاية الصحية وتطوير رأس المال البشري.

* ما أهداف الاستراتيجية؟

- وضعت الاستراتيجية العديد من الأهداف المحددة، المستهدف تحقيقها حتى نهاية 2022، أهمها مضاعفة أعداد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر لتصل إلى 4 ملايين مستفيد، مقارنة بحوالي مليوني مستفيد حاليا، وكذلك زيادة حجم التمويل متناهي الصغر، الذي تمنحه الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية من 6 مليارات جنيه حاليا إلى 15 مليار جنيه، عبر زيادة عدد مؤسسات التمويل متناهي الصغر إلى 1000 مؤسسة.

كما تستهدف الاستراتيجية زيادة محفظة التمويل العقاري من حوالي 8 مليارات جنيه حاليا إلى 20 مليار جنيه بحلول عام 2022، وزيادة محفظة التأجير التمويلي إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022 مقارنة بأقل من 24 مليار جنيه حاليا

وسيساهم إنشاء وتشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة في دعم نشاط التأجير التمويلي وغيره من الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

* ما أهمية هذه الاستراتيجية في التوقيت الحالي؟

- توضح الدراسات العالمية أن اقتصاد أي دولة يحتاج إلى هيكل مالي متوازن، ما بين القطاع المصرفي والقطاع غير المصرفي، لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة واحتوائية، تشمل المرأة والشباب والفئات المُهمشة، ما يعني أن مصر تحتاج أن يلعب قطاع الخدمات المالية غير المصرفية دورًا أكبر في الاقتصاد، وهو ما يبرز أهمية خروج الاستراتيجية في التوقيت الحالي.

كما أن حجم القطاع المالي في مصر يبلغ الآن حوالي 4 تريليونات جنيه، يمثل القطاع المالي غير المصرفي نسبة 22% منها، أي حوالي 884 مليار جنيه، في حين يستحوذ القطاع المصرفي على نسبة 73%، والنسبة الباقية 5%، تمثل إجمالي أصول الهيئة القومية للبريد.

وبتنفيذ أهداف الاستراتيجية سيتم توسيع قاعدة المستفيدين من الاقتصاد وعدد الفاعلين به ليضم الطبقات المتوسطة والأفقر والأشد فقرًا.