3 أسباب وراء ارتفاع أسعار العقارات.. تعرف عليها

كتبت - هبة عوض

ارتفعت أسعار الوحدات العقارية، خلال الفترة القليلة الماضية، حيث ألقى   المطورون العقاريون، على منتجى مواد البناء، السبب فى رفع الأسعار، فيما يوجه المنتجون أصابع الاتهام، للمطورين كونهم لا يتخلون عن أى نسبة من هامش ربحهم مستغلين الطلب المستمر على العقارات لمقابلة الزيادة السكانية وما يتبعها من ارتفاع لمعدلات الزواج والاستمرار فى رفع الأسعار، وعدم الالتفاف للقدرات الشرائية.

ومن جانبه أكد أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، بالاتحاد العام للغرف التجارية، حدوث  تراجع حقيقى لأسعار الأسمنت بنحو 200 جنيه فى الطن ليصل السعر إلى 1050 جنيهًا، مقابل 1250جنيهًا للطن الشهر الماضي، نتيجة موجة تصحيحية لتراجع الأسعار بعد الارتفاعات التى وصلت لنحو 47%، نتيجة إغلاق مصنع القومية للأسمنت وصعوبة النقل التى تواجه مصنع العريش مما ساهم فى زيادة الأسعار.

وأشار إلى أن الانخفاض جاء نتيجة عمليات تأمين القوات المسلحة لإنتاج مصنع العريش، مما أدى إلى زيادة المعروض فى الأسواق، وكذا بدء الإنتاج بمصنع بنى سويف، والذى ينتج 40 ألف طن، مما يساهم فى انخفاض الأسعار وتراجعها أكثر.

وأضاف الزينى، أن شركات الحديد قامت بتخفيض الأسعار لشهر إبريل بنحو 200 جنيه فى الطن ليصل للمستهلك 13100 جنيه، مقابل 13500 جنيه الشهر الماضى، لاسيما أن شركات الحديد تقوم باستيراد مدخلات الإنتاج "البليت" كل 3 أشهر.

من جانبه قال المهندس حسين صبور، المطور العقارى، رئيس جمعية رجال الأعمال السابق، إن ارتفاع أسعار مواد البناء، هو سبب من ضمن عدة أسباب لارتفاع أسعار الوحدات، والتى يأتى أولها ارتفاع أسعار الأراضى، لاسيما أن المتحكم الوحيد به الآن هو الدولة، دونما وجود منافس، وهو ما يستوجب إدخال القطاع الخاص للمشاركة فى عمليات الطرح والترفيق.

وأضاف صبور أن ارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك، أثر بشكل كبير على الأسعار، حيث يحتاج المطور، للاقتراض من البنوك لاستكمال مشروعاته، وارتفاع الفائدة يتبعه ارتفاع لتكلفة الوحدة، ما يرفع سعرها.