وزير الصحة: يجب أن نحمي بلدنا من تهريب الجينات المصرية إلى الخارج
كتب - محمود جودة
شهد اجتماع لجنة الصحة المنعقد بالبرلمان، برئاسة النائب محمد العماري، جدلاً واسعاً حول المادة الرابعة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية وإجراءات تطبيقها على البشر، وذلك بسبب حرص عدد من النواب على تحديد مدة زمنية للانتهاء من الموافقة على بروتوكول الأبحاث الطبية.
وطالب الدكتور مجدي مرشد عضو اللجنة، بأن يكون أقصى مدة للموافقة على البروتوكول تسعين يوماً كحد أقصى، لسرعة الانتهاء من الأبحاث خاصة أن تحديد المدة الزمنية بأكثر من ذلك سيؤدي إلى تباطؤ الإجراءات، الأمر الذي سيؤثر بالسلب على مقدمي البحث، على حد تعبيره.
وبعد موافقة اللجنة على اختصار المدة الزمنية للموافقة على البروتوكول، لتكون ستين يوماً، تراجعت عن ذلك وأقرت بأن تكون المدة المحددة مائة وعشرين يوماً، وعقب وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، أن الهدف من تحديد المدة بمائة وعشرين يوماً، تقطع الطريق على أي ثغرة قد يستغلها البعض بأي شكل سلبي يضر بالأمن القومي.
وأضاف وزير الصحة، أن هدفنا الأساسي هو حماية الجينات المصرية من تهريبها للخارج، متابعاً: "يجب أن نحمي بلدنا من تهريب الجينات المصرية إلى الخارج".