نرصد ملاحظات نقابة الأطباء على مشروع قانون البحوث الطبية "الإكلينيكية"
كتب - محمود حماد
رصدت النقابة العامة للأطباء عددًا من الملاحظات على مشروع قانون البحوث الطبية "الإكلينيكية"، مؤكدة احتياجها الشديد لقانون تنظيم التجارب الطبية على البشر حتى لا يتحول المريض المصري لحقل للتجارب شركات الأدوية، لأن هذا الأمر يمس بصورة مباشرة سلامة المواطن المصري والأمن القومي المصري.
وأوردت ملاحظاتها في عدة نقاط:
1 – في حالة الأبحاث الطبية العالمية، يجب النص على ضرورة اعتماد البحث في دولة المنشأ أولًا حتى لا يتحول المريض المصري لحقل للتجارب، حيث إن الدستور المصري يحرم الاعتداء على جسد الإنسان أو تشويهه.
2 – ضرورة أن يتوافق البحث والتدخل الطبي مع المعايير الأساسية لسلامة المريض ووضع إرشادات الممارسات السريرية الجيدة (GCP) العالمية.
3 – ضرورة أن تقام عمليات التدخل البحثي والطبي في المستشفيات الجامعية الحكومية والمراكز البحثية والتعليمية بصفتها في الأساس العمل البحثي.
4 – المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية (مادة 8) يجب أن يكون مجلس مستقل يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويجب أن يراعى فيه التمثيل المتوازن بين وزارة الصحة والجامعات ومراكز البحث العلمي (الجهات المختصة بالأبحاث) ورجال الدين.
5 – المعايير الأساسية للتجريب يجب أن تكون جزء من القانون ولا تترك كلوائح داخلية للمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية (المادة 9).
6 – يجب وضع شروط حاكمة لاختيار المبحوثين، لمنع الوسطاء والسماسرة الذين يستغلون المواطنين الفقراء في وضعهم في التجارب البحثية.
7 – اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية بكل جهة بحثية (المادة 10) يجب أن تكون تابعة ومسجلة بالمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية وليس لأي جهة تنفيذية.
8 – رسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعات تخضع لمراقبة اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحوث بالجامعة.
9 – يجب نشر كل البروتوكولات التفصيلية للتجارب التي يوافق عليها المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية على موقعها الرسمي، لضمان شفافية الإجراءات والحماية الكافية للمبحوثين.
10- يجب نشر النتائج السلبية للتجارب.
11 – الالتزام بشروط حفظ ملفات المرضى والمبحوثين لمدة 20 سنة على الأقل وتقديم التعويض المناسب في حال وجود أي مضاعفات.
12 – التأمين على المبحوثين يجب أن يمتد لمدة 10 سنوات بعد البحث بشكل عام (ضد أي مشاكل صحية) ولمدة 20 سنة ضد أي مشاكل متعلقة بالبحث.