مصر تشارك في المنتدى الأممي بـ"نيويورك" يوليو المقبل

كتب - حسن أبو خزيم

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعاً لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير البيئة، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ورئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة، والمشرف علي المجلس القومي لشئون الإعاقة، وعدد من ممثلى الجهات المعنية.

استهدف الاجتماع مناقشة الجهود المبذولة حاليًا بين مختلف الوزارات والجهات المعنية في الدولة للإعداد في مشاركة مصر في المنتدى رفيع المستوى، الذي تعقده الأمم المتحدة في نيويورك في يوليو المقبل، والذي يعرض خلاله تقرير المراجعة الوطنية الطوعي لمصر لعام 2018.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية أن يبرز التقرير الصورة الإيجابية الحقيقية للواقع الحالي في مصر منذ بداية تطبيق استراتيجية الدولة فى التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة ان المؤشرات الحالية إيجابية ومبشرة وتنبىء بمستقبل أفضل وأن يعكس حقيقة الأوضاع قبل وبعد برنامج الإصلاح الشامل، وأن يوضح التحديات الحالية فى عدد من القطاعات مثل تنويع مصادر الطاقة والحفاظ علي البيئة والقضاء على العشوائيات وإقامة المدن الجديدة والمياة والزراعة وغيرها، وما يفرضه ذلك من أعباء إضافية علي الموازنة العامة للدولة أن يعكس التقرير كل الجهود التي تبذل حاليًا لتحقيق تنمية مستدامة في مصر في قطاعات كثيرة مثل البرامج الاجتماعية والصحة والمياه والبيئة والزراعة والإسكان والطاقة والغاز وغيرها.

وكما أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة عازمة على الاستمرار في الإصلاح وتحسين جودة الخدمات، وأن يتضمن التقرير الرؤية المستقبلية، مشيرًا إلى أن قضية التنمية المستدامة تتطلب الكثير من الجهد والوقت والمال والعمل بأسلوب مبتكر لمواجهة التحديات.

وناقش الاجتماع فعاليات المنتدى الأممى والأهداف التى سيركز عليها بصفة خاصة، كما تم استعراض الملامح الرئيسية لما سيتضمنه تقرير مصر بشأن ما تم من إنجازات في الفترة الماضية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات في ضوء استراتيجية مصر للتنمية المستدامة التي تم إطلاقها في عام 2016 فى مختلف القطاعات الخدمية، فضلًا عن البرامج الاجتماعية، وما يتعلق بالمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب، سواء فيما يتعلق بتطوير التشريعات المنظمة والقيام بمشروعات تنموية ضخمة وتطوير العمل المؤسسى فى الدولة.