ننشر ملاحظات نقابة الأطباء على مشروع قانون البحوث الإكلينيكية

كتب - محمود جودة

أعلنت النقابة العامة للأطباء بعض الملاحظات على مشروع قانون البحوث الطبية "الإكلينيكية"، مؤكدة احتياج مصر لقانون تنظيم التجارب الطبية على البشر حتى لا يتحول المريض المصري لحقل للتجارب شركات الأدوية، لأن هذا الأمر يمس بصورة مباشرة سلامة المواطن المصري والأمن القومي المصري.

وبدأت الملاحظات بأنه في حالة الأبحاث الطبية العالمية، يجب النص على ضرورة اعتماد البحث في دولة المنشأ أولاً حتى لا يتحول المريض المصري لحقل للتجارب، حيث أن الدستور المصري يحرم الاعتداء على جسد الإنسان أو تشويهه، وضرورة أن يتوافق البحث والتدخل الطبي مع المعايير الأساسية لسلامة المريض ووضع إرشادات الممارسات السريرية الجيدة (GCP) العالمية.

وأن تقام عمليات التدخل البحثي والطبي في المستشفيات الجامعية الحكومية والمراكز البحثية والتعليمية بصفتها في الأساس العمل البحثي، ويجب أن يكون المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية (مادة 8) مجلس مستقلا يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويجب أن يراعى فيه التمثيل المتوازن بين وزارة الصحة والجامعات ومراكز البحث العلمي (الجهات المختصة بالأبحاث) ورجال الدين.

ومن الملاحظات أن المعايير الأساسية للتجريب يجب أن تكون جزءا من القانون ولا تترك كلوائح داخلية للمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية (المادة 9)، ويجب وضع شروط حاكمة لاختيار المبحوثين، لمنع الوسطاء والسماسرة الذين يستغلون المواطنين الفقراء في وضعهم في التجارب البحثية.

أما اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية بكل جهة بحثية (المادة 10) فيجب أن تكون تابعة ومسجلة بالمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية وليس لأي جهة تنفيذية، ورسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعات تخضع لمراقبة اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحوث بالجامعة، كما يجب نشر كل البروتوكولات التفصيلية للتجارب التي يوافق عليها المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية على موقعها الرسمي، لضمان شفافية الإجراءات والحماية الكافية للمبحوثين.

ويجب نشر النتائج السلبية للتجارب، والالتزام بشروط حفظ ملفات المرضى والمبحوثين لمدة 20 سنة على الأقل وتقديم التعويض المناسب في حال وجود أي مضاعفات، أما التأمين على المبحوثين يجب أن يمتد لمدة 10 سنوات بعد البحث بشكل عام (ضد أي مشاكل صحية) ولمدة 20 سنة ضد أي مشاكل متعلقة بالبحث.