وزير المالية: استهداف الموازنة الجديدة لتحقيق فائض أولى 0.2% إنجاز كبير

تصوير- مايسة عزت

كتبت- فريدة محمد

 أكد وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحي، أهمية موازنة الدولة للعام المالي الجديد، كأول موازنة عقب إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، مؤكدًا أن الاقتصاد القومي ينمو بصورة واضحة ونسير نحو السيطرة على التضخم.

ولفت إلى أن استراتيجية الدولة خلال المرحلة المقبلة، تستهدف تحقيق نسب تنميه مستدامه تصل من 6 إلى 7%، تساهم في خفض معدلات التضخم.

وأشاد الوزير في كلمته خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، بحضور وزير التخطيط، لمناقشة الميزانية العامة للدولة، بالتناغم والتفاهم في السياسات بين البنك المركزي ووزارة المالية.

وأشار الجارحي إلى أن مشروع الموازنة العامة يستهدف تحقيق فائض أولى 0.2%، موضحا أن هذا إنجاز كبير، قائلا: "اعتدنا في الفترة بين 2011/2012 وحتى 2014/2015 على تدبير مصروفاتنا من الدين، وحجم المديونية هو التحدي الضخم".

وقال: إن الاقتصاد المصري واجه العديد من التحديات الأمر الذي حدث مع العديد من الدول، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة واجهت أزمة البطالة لتصل نسبتها لنحو 11% في عام 2008، كما رفعت الأرجنتين قيمة الفائدة لنحو 40% في محاولة منها لدعم عملتها الوطنية.

وقال الوزير: إن الدولة تعمل على تشجيع الاستثمار في كل القطاعات بما ينعكس على الاقتصاد القومي ومعدلات البطالة، لافتًا إلى أن الموازنة الجديدة للدولة تستهدف إلي زيادة الإيرادات خلال العام المقبل من نحو 813 مليارًا، إلى 989 مليار، وزيادة الأجور من ٢٤٠ إلى ٢٦٦ مليارًا، والضرائب من ٦٢٠ مليارًا إلى ٧٧٠ مليارًا.

وأضاف أن الموازنة العامة للدولة تستهدف خلال العام الجديد أيضًا إلي زيادة مخصصات الدعم، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف بالوصول إلي عجز الموازنة في عام من ٤٪‏ في عام 2022، موضحًا أنه سيتم توجيه الزيادة في الإيرادات نحو دعم الأقل دخلا ودعم الصناعة ورفع كفاءة الإنتاج.

وأكد الوزير انعكاس زيادة نسبة إنتاج خام البترول والغاز الذي يقترب من 660 ألف برميل في اليوم حاليًا على الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن مصر تستورد بترول الآن رغم أنها منذ أكثر من 20 عامًا كانت تُصدر، مؤكدًا أن الاكتشافات الجديدة ستنعكس على حجم الاقتصاد القومي، وأوضح الجارحي أن الزيادة سيتم توجيهها للأقل دخلًا ودعم الصناعة.

​