النواب يحيل اختلاسات الأوقاف للنيابة

كتب - رمضان أحمد

وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي حساب ختامي الخزانة العامة للسنة المالية 2016 / 2017.

كما وافق المجلس على أن تحال إلى هيئة النيابة الإدارية توصية لجنة الخطة والموازنة باختفاء مبلغ قيمته نحو 522ر4 مليون جنيه طرف أحد عملاء الهيئة والمُرحل منذ سنوات من دفاتر منطقة الإسكندرية، وفقا لما ورد في الملاحظات التي وردت بالتقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج فحصه لموازنة هيئة الأوقاف، جاءت توصية اللجنة في تقريرها حول حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2016-2017، والتي تضمنت كذلك إبلاغ النيابة العامة في حالة إذا ما انطوى اختفاء المبلغ المشار إليه على جريمة جنائية.

وأوضح التقرير أن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 / 2017 قدرت بمبلغ قدره حوالي 669.7 مليار جنيه تم تعديل اعتمادات أبواب الإيرادات بالزيادة بمبلغ قدره حوالي 96.1 مليار جنيه ليصبح الربط المعدل للإيرادات بمبلغ قدره حوالي 765.8.

 

وأسفر الحساب الختامي عن إجمالي استخدامات بقدره نحو 1317.7 مليار جنيه منها مصروفات قدرها نحو 1.31.9 مليار جنيه وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بمبلغ نحو 12 مليار جنيه وسداد قروض محلية وأجنبية بمبلغ قدره 273.8.

 

كما بلغ إجمالي الإيرادات ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول نحو 664.4 مليار جنيه منها الإيرادات بمبلغ وقدره 5.2 مليار جنيه والاقتراض بمبلغ وقدره نحو 653.4 مليار جنيه تم تغطيته عن طريق الاقتراض من مصادر محلية وأجنبية وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي وغيره من مصادر التمويل.

 

وأشار إلى تعديل تقديرات إجمالي اعتمادات استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للدولة للسنة المالية 2016 / 2017 بالزيادة بمبلغ قدره نحو 54.2 مليار جنيه ليصبح الربط المعدل مبلغ وقدره نحو 632.1 مليار جنيه، كما تضمنت التعديلات الموارد تعديلا بالزيادة يقدر بنحو 54.2 مليار جنيه للاقتراض وإصدار الأوراق المالية، لتمويل عجز الموازنات ليصبح الربط المعدل مبلغ وقدره نحو 629.1 مليار جنيه.

 

كما أسفر الحساب الختامي عن إجمالي استخدامات وموارد بمبلغ قدره نحو 647.9 مليار جنيه وتتضمن موارد خزانة عامة مبلغا قدره نحو 644.2 مليار جنيه، تم تمويله بالاقتراض وبالأذون والسندات على الخزانة العامة من الأسواق المحلية والخارجية ومن الجهاز المصرفي وغيره.

 

وأرجع تقرير اللجنة زيادة قيمة التعديلات في السنة المالية 2016 / 2017 مقارنة بالسنة المالية 2015 / 2016 إلى القرارات الاقتصادية، التي كان من الصعب توقعها وتحديد أثارها مع تحفظها في الوقت نفسه، حيث اعتبرت التعديلات لا تتفق مع اعتبارات الدقة الواجب مراعاتها عند إعداد تقديرات الموازنة العامة للدولة في ضوء المعايير والضوابط التي وردت في نصوص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاتها.

وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة العجز النقدي الفعلي في حساب ختامي موازنة السنة المالية 2016 / 2017 بشكل ملحوظ مقارنة بمعدل الزيادة في قيمة العجز النقدي الفعلية للسنة المالية 2015 / 2016 وذلك بنسبة 21.7%.