تجهيز منافذ لأسماك "غليون" بـ 6 مراكز بالدقهلية
كتبت - مي الكناني
قرر الدكتور أحمد الشعراوي - محافظ الدقهلية - تدشين 6 منافذ لبيع أسماك مشروع "بركة غليون"، بمدن ميت غمر، والسنبلاوين، وشربين، ودكرنس، وبلقاس، ومنفذ آخر ملحق بديوان المحافظة.
وأوضح "المحافظ" أنه سيقوم على البيع بهذه المنافذ مجموعة من العاملين من الشباب المتميز المتمتع بالسمعة الطيبة والخلق الحسن بين زملائه في العمل، موجها بضرورة توفير أماكن لمنافذ بيع الدجاج والبيض واللحوم ومستلزمات شهر رمضان المعظم بأسعار مناسبة للمواطنين.
جاء ذلك خلال لقائه أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، أثناء اللقاء المفتوح الأسبوعي للمواطنين، اليوم الثلاثاء، حيث استمع لمشكلات ومطالب 25 مواطنًا، تعلقت بقطاعات المرافق والخدمات، وغلبت عليها العديد من الحالات الإنسانية التي يوليها اهتماما بالغا، ويستجيب فورا لتحقيق مطالبها واحتياجاتها.
وطالب محافظ الدقهلية، بعمل حصر شامل بكل منافذ بيع الخضراوات والفاكهة المقامة بنطاق المحافظة، مشيرا إلى ضرورة التعاون والتنسيق الكامل مع الغرفة التجارية لإقامة معارض "أهلًا رمضان"، لبيع جميع السلع الرمضانية بأسعار مناسبة للمواطنين، مؤكدا أهمية تشديد الرقابة التموينية والصحية والبيئية على كل المنافذ حرصا على صحة وحياة المواطنين.
ومن ناحية أخري قرر الشعراوي، صرف مكافأة شهرًا لرحاب عوض هلهول، نائب رئيس مركز ومدينة المطرية، لجهدها المتميز في إزالة التعديات على أملاك الدولة.
وخلال اللقاء سلم المحافظ، إحدى المواطنات من بلقاس عقد وحدة سكنية، نظرًا لظروفها، وقرر توفير موتوسيكل لأحد العاملين من ذوى الاحتياجات الخاصة بمركز السنبلاوين، بالتعاون مع الإدارة العامة للتنمية البشرية، ومساهمة أهل الخير وإحدى مؤسسات المجتمع المدني.
وفي ذات السياق سلم محافظ الدقهلية، أحد المواطنين ديب فريزر لإقامة منفذ لبيع الدجاج والبيض بقرية ديمشلت مركز دكرنس، لعدم قدرته على العمل لتعرضه لحادث، وتوفير البضاعة له بالتعاون مع التنمية البشرية، بالإضافة إلى تسليم عدد من المواطنين إعانات مالية وشنط رمضانية، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وإقامة أكشاك لبعض الحالات لتوفير حياة كريمة لهم، موجها وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير مساعدات مالية وإعانات ومعاشات ضمان اجتماعي لبعض الحالات.
وأكد الشعراوي، لأعضاء الجهاز التنفيذي، ضرورة التعامل الفوري والسريع والحاسم مع كل أشكال التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية، فضلًا عن الوقوف بالمرصاد لكل أشكال التعديات والمخالفات، تأكيدا على هيبة الدولة وتنفيذ القانون بكل حسم وحزم، في إشارة إلى أن الدولة قوية وقادرة على التصدي لجميع أشكال الخروج على القانون.