رسوم الكشف الطبي تثير استياء العمال

تقرير - محمود حماد

أيام قليلة وتبدأ المرحلة الأولى من الانتخابات العمالية، حيث ستكون المرحلة الأولى يومي 16 و17 مايو الحالي، فيما تبدأ المرحلة الثانية يومي 25 و26 مايو، وهو ما دفع القيادات والنقابات العمالية، للمسارعة في إنهاء أوراق الترشح، لتقديمها بعد انتظار 12 عامًا.

ويواجه العمال بعض العقبات خلال إنهاء الأوراق، على رأسها رسوم استخراج الشهادة الطبية والبالغة 750 جنيهًا، وهو الأمر الذي أثار استياء عدد من النقابات.

فاطمة فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب المصرية، قالت الرسوم المقررة للكشف الطبي كبيرة مقارنة بالرواتب التي يتقاضاها العمال.

وأشارت إلى أن العمال التابعين لاتحاد عمال نقابات مصر يحصلون على توصية لإجراء الكشف الطبي وتحليل السموم بـ 80 جنيهًا فقط، بالرغم من أن الانتخابات لا يجب التفرقة فيها بين هذا أو ذاك.

من جانبه قال "عبد الفتاح فكري" رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، إن النقابة قدمت مذكرة لوزارة الصحة للمطالبة بتخفيض سعر الكشف الطبي على العمال المتقدمين للانتخابات النقابية، لافتًا إلى أن المذكرة قوبلت بالرفض وكان الرد أن رسوم الكشف متغيرة من مكان لآخر وتتراوح بين 100 و150 جنيهًا.

 

وأضاف، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان والمشرف العام على الانتخابات العمالية قرروا استخراج الشهادة الطبية للكشف على العمال من أي مستشفى بشرط أن يتم ختمها بختم شعار الجمهورية، مشيرًا إلى أن 90% من عمال مصر قاموا باستخراج شهادة الكشف الطبي وتحليل المخدرات المطلوب ولا يوجد أي ملاحظات عليها حتى الآن.

ويوضح "رفعت حسين" المنسق العام للجنة التدريب في الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إنه لا يوجد رسم ثابت للشهادة الطبية وتحليل السموم للعمال المتقدمين للترشح في الانتخابات النقابية، مشيرًا إلى أن السعر يتفاوت من مستشفى لآخر، ومن محافظة لأخرى، لافتًا إلى أن هناك من استخرج الشهادة الطبية بـ 350 جنيهًا وآخرين بـ 450 والبعض استخرج الشهادة الطبية بـ 750 جنيهًا.