"عرفان" يعرض تجربة مصر في التنمية المستدامة أمام الأمم المتحدة

قام الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، في الجلسة الافتتاحية للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة بالأمم المتحدة، بعرض التجربة المصرية في تحقيقِ أهدافِ التنمية المستدامة بهدف خلق مستقبل أفضل لشعبها، وذلك أمام ممثلين عن 70 دولة، خلال زيارته إلى مدينة نيويورك الأمريكية على رأس وفد رفيع المستوى.

ضم الوفد أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وهم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمستشار نبيل صادق، النائب العام، والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال الوزير محمد عرفان، أن مصرُ تخوضُ تجربة جديدة وتمر بمرحلة تحول كبيرة في تارِيخِها المعاصر جعلت منها حالة "جدير" بأن يلتفتَ إليها الباحثون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاستراتيجية في العالم، فلقد شهدت مصرُ منذ مطلع عام 2011 مرحلة دقيقة من تاريخها، مرت خلالها بثورتين عظيمتين لم يفصل بينهما سوى عامين، ولقد قطعت مصر شوطًا كبيرًا في اجتياز هذه المرحلة الدقيقة بنجاحٍ ملحوظ كان دافعه الجهد الصادق والعمل الدؤوب من الجميع؛ قيادةً وحكومةً وشعبًا.

وأكد أنه ما كان لسفينة الوطن أن تنجو من عواصف الأزمات المتعاقبة، وترسو على برِ الأمان والاستقرار إلا بتكاتف جميع رُكابها على قلب رجلٍ واحد، ومؤازرتهم لرَبان هذه السفينة وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه بهذه الروح عملت مصرُ بقيادتها وحكومتها وشعبها على مدارِ أربعة أعوامٍ مضت عملا مخلصًا متواصلًا على مدارِ الساعة، تنتقل من مهمةٍ إلى أخرى من خلال فرق عملٍ متخصصة تتكامل فيما بينها لتحقيق الأهداف المرجوة في كافة الاتجاهات، ومن بينها المجال الاقتصادي لنجاح برنامج الإصلاح الذي ألزمت به نفسها لتغير به حياة مواطنيها إلى الأفضل.

ولفت رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى أنه منذُ عام 2014 اتبعت مصرُ سياسات إصلاحية هيكلية، تعتمدُ على التنوع والتدرج في خططها، وتعتمد على كفاءة الإنفاق وتوجيهه إلى المشروعات التي تحقق التنمية الشاملة والمستدامة، وتراعي البعد الاجتماعي في إجراءاتها، ولا تزال القيادة المصرية ملتزمة بتنفيذ هذه السياسات، مستحدثة ما يلزم لها من إجراءات لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منها.

وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن من أهم ما يتسمُ به برنامجُ الإصلاح الاقتصادي المصري أنه اقتحم مناطقَ ركود لم تمسسها يد الإصلاح منذ عقود، من أهمها إصلاحُ وضبطُ إدارة المالية العامة للدولة بما شملته من إعادة هيكلة للدعم وعلى الأخص دعم الطاقة، وترشيدُ ورفعُ كفاءة برامج دعم الغذاء لوصوله إلى مستحقيه، وإدخالُ برامج دعمٍ اجتماعي جديدة تعتمدُ على الدعم النقدي المشروط وغير المشروط تستهدفُ الفئاِت الأكثر فقرًا وفق ضوابط وشروطٍ محددة لضمان كفاءة الإنفاق.

وأضاف: كما اتسم البرنامجُ بالتوسع في مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التنموية الكبرى في المجالات الزراعية والصناعية واللوجستية والتجارية والملاحية وغيرها، والتي من شأنها أن تمهدَ الطريقَ أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، وخلق المزيد من فرص العمل وتنشيط الحياة الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة مع مراعاة البعد البيئي في هذه المشروعات للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها مصرُ في رؤيتها الاستراتيجية لعام 2030.

وأشار إلى المؤشراتِ الإيجابية لبدء تعافي الاقتصاد المصري من تصاعد معدلات النمو الاقتصادي لتزيد على 5% مقارنةً بـ2% خلال الفترة من 2011-2013، وتراجع عجز الموازنة من 13% عام 2012/2013 إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017/2018، وتزايد صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 8 مليارات دولار عام 2017/2018 مقارنةً بـ2.2 مليار دولار عام 2011، وتراجع عجز المعاملات التجارية بنسبة 64% خلال النصف الأول من عام 2017/2018، وحدوث طفرة في أعمال البنية الأساسية، وكذا تحقيق الاستقرار الأمني ومحاربة الفساد والبيروقراطية، وهو ما يأتي نتيجةَ العملِ الدؤوبِ والإصرار والعزيمة للوصولِ إلى التنميةِ المستدامة وتحقيقِ المعيشة الكريمة للمواطن المصري.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن من بين الأهداف الرئيسية للحكومة في المرحلة المقبلة، خلقَ المزيد من فرصِ العمل الحقيقية والمستمرة والمتنوعة للمواطنين ممنْ هم في سِن العمل وعلى الأخص الشباب، الذي يمثل أكثر من 50% من سكان مصر، وذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى الأخص من خلال ريادة الأعمال والعمل الحر في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وربما كان هذا الاهتمام انعكاسًا لأهمية هذه المشروعات التي تنبع من قدرتها على خلق تنوع في النشاط الاقتصادي، وبالتالي توليد فرص عمل متنامية تساعد بدورها في الحد من مشكلة البطالة التي تتفاقم مع الزيادة المطردة في النمو السكاني وتخفيض مستوى الفقر من أجل تحقيق التنمية العادلة والشام، مشيرا إلى أنه كان هذا من بين الأهداف الرئيسية التي دعت مصرُ إلى إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في عام 2017 لتحقيق هذه الغاية.