رفض طعن يطالب حسني مبارك بتعويض مدني في قضية "قتل المتظاهرين"

كتب - رمضان أحمد

قضت محكمة النقض برفض الطعن رقم 51395 لسنة 85 قضائي المقدم من محمد عبد المنعم عبد الوهاب "ضد الرئيس الأسبق مبارك لمطالبته بتعويض مدني في قضية قتل المتظاهرين."

وقضت المحكمة برفض الطعن شكلا ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بالمصاريف الإدارية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قد سبق وأن أصدرت أحكامًا ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، قضت حضوريا للرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك بالنسبة للتهمة الموجهة اليه بقتل متظاهري 25 يناير بعدم جواز نظر الدعوى، كما قضت حضوريا ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل.