تدشين تحالف "اتحاد المقاولين العرب" لتطوير العشوائيات ومشروعات البنية التحتية في مصر

كتب - عيسى جاد الكريم

​​التحالف يضم 15 شركة من مصر والسعودية والإمارات

أعلن مساء اليوم الاثنين تحالف "اتحاد المقاولين العرب" عن تدشين تحالفه في القاهرة بمشاركة 15 شركة من مصر والسعودية والإمارات.

وقال المهندس عمرو عبد الحليم رئيس التحالف إن الهدف من تكوين التحالف المصري- الإماراتي- السعودي الذي تم إطلاق اسم "اتحاد المقاولين العرب" عليه هو المساهمة في حل الأزمة السكنية لمحدودي الدخل في الوطن العربي.

رئيس الاتحاد أكد أن هناك مشروعات بالفعل يخطط التحالف لإنجازها كما أن هناك مشروعا مقدما للمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية وهو مشروع التأمين السكني الذي يؤمن لكل مصري وحدة سكنية، وذلك من خلال نظام يربط الاحتياجات بعدد السكان من خلال الرقم القومي، حيث إن كل أب سيقوم بالاشتراك في هذا المشروع لأبنائه من سن الحضانة مقابل مبلغ شهري يتم دفعه ليحصل كل شاب في نهاية سن تخرجه على شقة تستطيع أن تؤمن حياة سليمة في بيئة أسرية صحية ويتم الآن دراسة المشروع.

وأشار إلى أن بداية التحالف وانطلاقه تمت من قلب القاهرة في إطار دعم الدولة المصرية في المشروعات القومية التي أطلقتها مصر خلال الأربع سنوات الماضية.

وأوضح أن التحالف سيعمل على أكثر من محور يتمثل في مساندة الحكومة في خطتها لتطوير المناطق العشوائية في المحافظات بالإضافة إلى حل الأزمة السكنية لمحدودي الدخل.

وفي نفس السياق أكد المهندس ضياء الدين عبد الحليم نائب رئيس التحالف أن التحالف سيعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة حجم الصادرات في قطاع المقاولات والعقارات المصرية والتسويق العقاري المصري عربياً وعالمياً لخلق قيمة مضافه.

وأشار إلى أن عدد الشركات الموجودة في التحالف بلغ خلال يومه الأول ١٥ شركة من ثلاث دول هي مصر والسعودية والإمارات.

وأوضح أن التحالف سيعمل على التوسع في المشروعات التنموية في مصر.

وأكد أن المدن الجديدة التي أنشأتها الحكومة المصرية شجعت شركات المقاولات على تكوين تحالف عربي مصري لدعم الحكومة المصرية في خطط التطوير والتنمية.

بينما قال المهندس محمد سامي عضو الهيئة العليا للتحالف إن الشباب سيكون له دور مهم في المشروعات التنموية التي سيطلقها التحالف خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن حالة الاستقرار التي نجحت فيها الحكومة المصرية ساهمت الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع المقاولات للعودة مرة أخرى في المشروعات التنموية التي أنشأتها الدولة حاليا.