الحكومة الأردنية تلغى اتفاق التجارة الحرة مع تركيا بشكل رسمي

تسعى الحكومة الأردنية إلى إنهاء العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة حرة مع تركيا، وقامت الحكومة، بإبلاغ الجانب التركي برغبتها في إنهاء العمل بالاتفاقية بشكل رسمي.

وأكد يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني في تصريح لصحيفة "الغد"، أن الجانب الأردني، من باب المرونة، تريث بإجراءات إنهاء العمل باتفاقية الشراكة وتقديم مقترح لتعديل عدد من أحكام وبنود اتفاقية الشراكة الأردنية- التركية بشكل يضمن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وبما يحقق المصالح المشتركة لهما إلا أن ذلك لم يتحقق.

وقال إن فريقا متخصصا من الوزارة أجرى اجتماعات مكثفة مع الجانب التركى، خلال الشهرين الماضيين، إلا أن تلك الاجتماعات لم تفض إلى توافق يلبى طموحات الجانب الأردني في تحقيق أقصى استفادة ممكنة بغرض تعديل العجز في الميزان التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات التركية في المملكة على المديين المتوسط والطويل.

ولفت الوزير إلى أن الاتفاقية كانت لها تأثيرات سلبية على الصناعة الوطنية جراء المنافسة غير المتكافئة، من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية مما أفقد المنتج الأردني القدرة على المنافسة في السوق المحلى لهذه البضائع.

وكان الأردن وتركيا وقعا اتفاقية التجارة الحرة بداية ديسمبر 2009، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في شهر مارس 2011، ونصت الاتفاقية على استثناء معظم السلع الزراعية والزراعية المصنعة، كما خضعت سلع أخرى لنظام الحصص "الكوتا".

ويظهر من بيانات موقع "ITC Trade" أن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح أنقرة، فقد صدرت تركيا بضائع وسلعا إلى المملكة خلال العام الماضي بقيمة 681 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 101 مليون دولار.