قرارات وزارية تبطل تعيين قيادات المنوفية

كتبت- منال حسين

أصدر اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، القرار رقم (1) لسنة 2018 بشأن تعيين وتجديد تعيين العاملين بالمحافظات ومديريات الخدمات بالوظائف القيادية، طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والذي ينص أن يكون اختصاص تعيين مديري العموم ومديري درجة كبير بالمحافظات من سلطة وزير التنمية المحلية لا غيره.

كما شمل القرار إبطال جميع القرارات الفردية، التي اتخذت من قبل بشأن تعيين السابق ذكرهم من قبل السلطات غير المختصة بدون الرجوع إلى الوزراء المفوضين، كما أن أي قرار صدر من غير ذي الاختصاص يجعل القرار الصادر منعدمًا.

قرار وزير التنمية المحلية يجعل من قرارات محافظ المنوفية السابق بتعيين عدد كبير من القيادات التنفيذية ووظائف الإدارة الإشرافية باطلة، حيث إنه من شروط تعيين القيادات بالمحافظات أن يكون حاصلًا على صورة طبق الأصل من محضر اجتماع لجنة الوظائف القيادية المنعقد في شأن التعيين أو التجديد ويكون معتمد ومختوم، وهذا الشرط غير متوافر، نظرًا لعدم انعقاد أي اجتماع لجنة للوظائف القيادية بمحافظة المنوفية.

كما اشترط قرار التعيين وجود صورة طبق الأصل من موافقة الجهات الأمنية والرقابية في الترشح لشغل الوظائف وتجديد التعيين عليها، مع وجود بيان حالة وظيفية معتمدة ومختومة للمرشح للتعيين، فضلًا عن وجود شهادة قانونية معتمدة ومختومة، وموضح بها الجزاءات والإحالات إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية، وهذا الشرط غير متوافر لمعظم القيادات التنفيذية.

قرار وزير التنمية المحلية صادر منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ومع ذلك لم يتم تنفيذه حتى الأن بمحافظة المنوفية، وأشارت مصادر لــ"بوابة روزاليوسف" بديوان عام محافظة المنوفية، إلى أن القائمين بالأعمال داخل المحافظة في انتظار تعيين محافظ جديد يتحمل هو إصدار قرارات الإطاحة بالقيادات التنفيذية التي عينها هشام عبدالباسط المحافظ السابق بقرارات فردية دون تطبيق القانون أو الرجوع لوزير التنمية المحلية.