الكومي: توسيع نطاق الدعم ليشمل البعد الاجتماعي للفقراء والأيتام
كتب - السيد علي
قال النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إنه يسعى خلال الفترة الحالية إلى توسيع نطاق الدعم بحيث لا يقتصر على المادي فقط بل يشمل البعد الاجتماعي أيضاً من خلال مشروعات قوانين لرعاية الأسر الفقيرة والأيتام، لافتاً إلى أنه تقدم -في هذا الشأن- بمشروع قانون لإنشاء مجلس قومي للأمومة والطفولة، قيد المناقشة في اللجنة التشريعية بالبرلمان، وقانون آخر لرعاية الأيتام وفاقدي الأهلية
وأكد الكومي في تصريحات له، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام البرلمان بمحدودي الدخل والطبقة المتوسطة خاصة بعد خطاب حلف اليمين للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي ألقاه على النواب عقب تنصيبه رئيسا لولاية ثانية، أول أمس السبت، وأكد فيه على ضرورة دعم الفقراء ومحدودي الدخل وزيادة برامج الحماية الاجتماعية
وأشار النائب، إلى أن لجنة القوى العاملة وافقت على زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى الخاص بها إلى 750 جنيه، فضلا عن إقرار علاوة استثنائية لجميع الموظفين والعاملين بالدولة لمواكبة مستوى ارتفاع الأسعار ومساعدتهم على تحمل آثار خطوات الإصلاح الاقتصادي، ومن المنتظر إرسال الموافقات السابقة إلى الجلسة العامة لإقرارها نهائيا بجانب حزمة آخرى من الدعم وبرامج الحماية.
قال النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إنه يسعى خلال الفترة الحالية إلى توسيع نطاق الدعم بحيث لا يقتصر على المادي فقط بل يشمل البعد الاجتماعي أيضاً من خلال مشروعات قوانين لرعاية الأسر الفقيرة والأيتام، لافتاً إلى أنه تقدم -في هذا الشأن- بمشروع قانون لإنشاء مجلس قومي للأمومة والطفولة، قيد المناقشة في اللجنة التشريعية بالبرلمان، وقانون آخر لرعاية الأيتام وفاقدي الأهلية
وأكد الكومي في تصريحات له، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام البرلمان بمحدودي الدخل والطبقة المتوسطة خاصة بعد خطاب حلف اليمين للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي ألقاه على النواب عقب تنصيبه رئيسا لولاية ثانية، أول أمس السبت، وأكد فيه على ضرورة دعم الفقراء ومحدودي الدخل وزيادة برامج الحماية الاجتماعية
وأشار النائب، إلى أن لجنة القوى العاملة وافقت على زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى الخاص بها إلى 750 جنيه، فضلا عن إقرار علاوة استثنائية لجميع الموظفين والعاملين بالدولة لمواكبة مستوى ارتفاع الأسعار ومساعدتهم على تحمل آثار خطوات الإصلاح الاقتصادي، ومن المنتظر إرسال الموافقات السابقة إلى الجلسة العامة لإقرارها نهائيا بجانب حزمة آخرى من الدعم وبرامج الحماية.