خبراء اقتصاد: زيادة الأجور إجراء استباقي حمائي للمواطنين

كتبت - هبة عوض

قدمت وزارة المالية، بناء على طلب من مجلس النواب، مشروعات قوانين العلاوات، والتي تضمنت منح كل من الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، اعتبارًا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 160 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.

تزامن ذلك القرار مع إعلان الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن موافقة الحكومة على رفع الحد الأدنى للزيادة السنوية للمعاشات التي ستطبق في أول يوليو 2018، إلى 150 بدلا من 125 جنيها، والنص على ذلك في مشروع قانون زيادة المعاشات المحال من الحكومة للبرلمان.

"بوابة روزاليوسف"، حاولت رصد أثر هذه الارتفاعات بدخل المواطن على امتصاص أثر ارتفاعات أسعار السلع الأخيرة.

قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن الزيادة المرتقبة للمرتبات والمعاشات، قرار سليم من الحكومة، كإجراء استباقي لتخفيف أثر قرارات رفع شريحة من دعم الطاقة، لحماية شرائح المجتمع المتأثرة بهذه القرارات، إضافة لدور وزارة التضامن الاجتماعي، مع الشريحة الأكثر احتياجا عبر برنامج تكافل وكرامة، وكذا حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الصادرة مؤخرا، بتوجيه من الرئيس السيسي، كله من شأنه حماية الطبقات الأكثر احتياجا، حتى الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف خطاب، أن المواطن المصري، فضلا عن زيادة راتبه سيشهد تحسن كبير، في مستوى خدمتي الصحة والتعليم، خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع توجه الدولة، للتركيز على بناء المواطن عقلا وجسدا، ما ينبئ بدخول مرحلة جديدة يجنى فيها المواطن المصري، ثمار تحمله لأعباء الإصلاح الاقتصادي، الذي لا بديل له لبناء وطننا على أسس قوية وسليمة.

من جانبه قال محسن خضير، الخبير الاقتصادي، إن أي زيادة في دخل المواطن، تسهم ولو بقدر في تخفيف الأعباء عن كاهله، لاسيما مع تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما برز خلال خطاب الرئيس السيسي أمام البرلمان، خلال حلف اليمين لولايته الثانية، والتي أكد فيها التركيز خلال المرحلة المقبلة على بناء الإنسان، وهو ما يترجم في تقديم خدمات صحية وبرامج تعليمية لائقة، لا سيما وأن أكثر من نصف دخل الأسرة المصرية، ينفق على هذين البندين، ما سيمثل وفر كبير في ميزانية الأسرة المصرية، حال تلقيها تلك الخدمات، بأسعار مناسبة وجودة عالية في ذات الوقت.

وفى السياق نفسه أكد محمود عسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، أن زيادة المرتبات والمعاشات أمر محمود، إلا أنه لن يؤثر بشكل كبير على تغيرات الأسواق، لاسيما بعد قرار تحريك أسعار السولار، كونها تستخدم في نقل المواد والسلع الغذائية، ما سيرفع تكلفتها وأسعارها.