"الصيادلة " تشكر الدستورية العليا في مواجهة ظاهرة سلاسل الصيدليات

تقرير - محمود حماد

أكد الدكتور "أحمد فاروق"، عضو مجلس بنقابة صيادلة مصر، أن ظاهرة سلاسل الصيدليات تعد من كبرى الأزمات التي تواجهها جموع الصيادلة، وذلك نظرًا لما تمثله من خطورة كبيرة على سوق الدواء وشركات التصنيع، علاوة على أنها أصبحت وكرا للأدوية المهربة، والتأثير على الصيدليات الصغيرة وعلى الأمن القومي بشكل عام.

وتابع "فاروق" في تصريح خاص لـ"بوابة روزاليوسف": على الرغم من تجريم قانون رقم 7،8 والذي ينص على أن الصيدلي له الحق في صيدلية أو اثنين فقط، إلا أن أباطرة رأس المال كانت لهم محاوﻻت عدة في الضغط على المحكمة الدستورية العليا التي فصلت منذ أسبوع بعدم السماح في تعدد هذه الصيدليات، ومن ثم يتم تفعيل قرار المحكمة بشطب الخارجين عن القانون.

وأوضح الدكتور "محمد الشيخ" نقيب صيادلة القاهرة في بيان سابق للنقابة، أن سلاسل الصيدليات قد توغلت وأوشكت على السيطرة تمامًا على سوق الدواء في مصر، وهي قضية أمن قومي، وباتت شبحًا يهدد الكيانات الصيدلية الصغيرة، ومن هنا فقد أخذ مجلس صيادلة القاهرة قرارًا بفتح ملف تعدد هذه السلاسل بنطاق المحافظة بشكل عام، وبالفعل قمنا بمسح شامل لكافة هذه الصيدليات، علاوة على استدعاء أصحابها والتحقيق معهم، وتابع نقيب القاهرة، جاء ذلك بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر منذ بداية الشهر الجاري، بنص المادة 30 رقم 127لسنة 1955،والتي تحظر امتلاك أكثر من صيدليتين، ووصف "الشيخ" أن هذا الحكم يعد حكم تاريخي ومنصف للغاية، مطالبًا الصيادلة بمساندة النقابة للقضاء على ظاهرة سلاسل الصيدليات.